أشرع الاتفاق الموقّع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، نافذة جديدة للخلاف بين قوى التغيير المدنية المفاوِضة في الخرطوم والعسكرية ممثلة في الجبهة الثورية بالخارج، فالثورية التي رفضت الاتفاق صبت جام غضبها على وفد التغيير المفاوِض، متهمة إياه بممارسة الإقصاء ضدها، وأن بعض أطرافه استماتت للحيلولة دون إدراج وثيقة أديس للسلام في الاتفاق، ما يدفعها للنظر في خيارات أخرى، بينما تشدد قوى التغيير على إدراج وثيقة أديس في الميثاق الدستوري بطريقة أو أخرى. بيان الجبهة الثورية المشترك بين جناحيها بقيادة مالك عقار ومني أركو مناوي الصادر أول أمس الأحد، رفض الصيغة الحالية لوثيقة الإعلان الدستوري الموقّعة في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وبررت الجبهة في بيان صادر عنها بعدم إدراج رؤية السلام الموقّعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، واتهمت الثورية أغلب مكونات قوى التغيير بمعارضة إدراج رؤية السلام المتفق عليها كاملة ضمن الإعلان الدستوري، وقالت الجبهة، إن الأطراف داخل قوى التغيير التي عرقلت إدراج تلك الرؤية «تعمل على إقصاء أطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال في الثورة السودانية. وشددت الثورية على أنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن، لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم. وأضافت الثورية أنها ستواصل العمل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري وحلفاء الجبهة السياسيين، لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بتضمينهما قضايا السلام قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الحالي، وأشارت إلى أن رؤية السلام تؤمّن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح . يُذكر أن الجبهة الثورية تضم كلاً من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم. كما أن الإعلان الدستوري يكمل وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها طرفا التفاوض في 17 يوليو الماضي، وتنص على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان، لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح أكد ل(الانتباهة) على إدراج ماتم الاتفاق عليه في وثيقة أديس أبابا في البند (15) من الوثيقة الدستورية، باستثناء بعض القضايا السياسية، التي تدخل في برنامج الفترة الانتقالية، ومن مهام الحكومة الانتقالية، ونعت قول الثورية بعدم إدراج وثيقة أديس في الميثاق الدستوري بغير الصحيح . كما سبق لعضو التغيير مدني عباس مدني، وأن أخبر في مؤتمر صحفي بالسبت الفائت أنه تم إجمال ماتم الاتفاق عليه في أديس أبابا مع الثورية في الوثيقة الدستورية، ولفت إلى أن طبيعة الاتفاق الدستوري أنه لا يتحدث عن مسائل تفصيلية، مشيراً إلى أن التفاصيل ستُخصص لها فترة الستة أشهر الأولى من الحكومة الانتقالية. المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر، وصف بيان الثورية بأنه أقرب للضغط على طرفي التفاوض والوسطاء أكثر من كونه رفض لاتفاق الأحد، وذلك ليعملوا على تأكيد مخرجات وثيقة أديس أبابا، وضمان العمل بها في المرحلة المقبلة، خاصة وأن للثورية اهتمام كبير بقضية السلام، ومعالجة القضايا التي تجعل السلام سانحة للوحدة الوطنية، وقاعدة للعلاقات الدولية والإقليمية الإيجابية . ودفع خاطر في حديثه للصحيفة أمس تهمة الخطأ عن وفد قوى التغيير المفاوض، بعدم إدراجهم للوثيقة في الاتفاق، وفسّر ذلك بأن القيمة الأساسية هي تأكيد مبدأ السلام خلال الستة أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، وذلك أمر مؤكد لا خلاف حوله، كما أن كل القوى الداخلية من أبناء الأقاليم في عجلة لإنهاء حالة النزاع والتوافق مع السلام، وتحقيق التصالح المحلي والتنمية المتوازنة ، لذلك فإن وثيقة أديس هي الهادي الذي يهتدى به، وهي محل اهتمام للأطراف السودانية في المرحلة الانتقالية . وفيما يتعلق بالأسباب التي أدت لعدم إدراج الوثيقة في اتفاق السبت وفقاً للثورية قال خاطر إنه لا يعتقد بوجود أي سوء نية لأي طرف من الأطراف السوداينة، وكما أن الثورية حريصة على تحقيق السلام، فإن الأطراف المفاوضة في الخرطوم حريصة على السلام، بالطريقة التي تراضوا عليها مع الثورية، والمسألة مسألة صياغات لُغوية ليس أكثر، وتأكيد إرادة جديدة يتفق عليها الجميع، وهذا محل اتفاق، ونفى وقوع الإقصاء الذي تتحدث عنه الثورية بقوله إن نصف سكان العاصمة من الريف والمناطق التي عانت من الحرب والنزاعات، لذا لا يمكن أن يتم إقصاء لأي من مكونات سكان الأقاليم ، في المرحلة القادمة، في إطار السلام الدائم، وفي ظل الديمقراطية، والشراكة من أجل تأكيد وضع دستوري جديد . تقرير: ندى محمد احمد
