من المرتقب أن يتم تشكيل المجلس السيادي وفق الاتفاق المبرم مؤخراً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الثامن عشر من أغسطس الجاري، عقب الاتفاق النهائي الذي يسبقه بيوم ويحضره عدد من قادة الدول الأفريقية والعربية، في احتفال ضخم بعد عيد الأضحى المبارك، وفي هذه المساحة نحاول الغوص في أعماق ترشيحات الجانبين للسيادي الذي سيكون مناصفة خمسة للعسكري ومثلها لقوى الحرية والتغيير (قحت)، على أن يكون العضو الحادي عشر بالتوافق. وفيما يبدو أن الشهر الحالي سيكون حاسماً في إنهاء كل تفاصيل الاتفاق الذي حُدد بأزمنة مؤرخة، الأمر الذي ينبئ بأن اختيار وجوه السيادي لن يأخذ وقتاً طويلاً . (1) وبحسب مؤشرات الأحداث والترشيحات فيما يخص المجلس العسكري فإنها شبه محسومة وأسهل مقارنة بالطرف الآخر، حيث إن العسكري سيبقي من أعضائه الحاليين على خمسة فيما سيخرج اثنان منهم، وغير مستبعد أن الذين سيغادرون ستسند لهم مهام تنفيذية أخرى. وعلى الجانب الآخر فإن (قحت) يُنتظر أن تحسم أمر مرشحيها خلال ال12 يوماً المقبلة، في حين يرى المراقبون أن العضو الحادي عشر هو الذي قد يكون مثار جدل خاصة مع الجدل الكثيف الذي يجري حول ترشيحات لهذا الموقع وفي مقدمتهم مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح قوش، رغم جزم (قحت) بأن هذا الأمر مستبعد وذلك وفق تصريح لاحمد الربيع أمس الأول للزميلة (آخر لحظة) . وكذلك ما زال هنالك جدلاً حول حصة الحرية والتغيير وانعاكسات مباحثاتهم في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مع الجبهة الثورية والتي أقرت بمقعدين للثورية من حصة (قحت)، الأمر هذا بالإضافة إلى أن هنالك مكونات داخل الحرية والتغيير ستدفع بمرشحيها مثل كتلة (نداء السودان) بمرشح و(التجمع الاتحادي) بمثله وكذلك (قوى الإجماع الوطني) و(المهنيين) ومنظمات المجتمع المدني، مع الإشارة إلى أن تجمع المهنيين نأى بكتلته عن الدخول في المعترك التنفيذي، وأكد عبر متحدثيه في أكثر من سانحة بأنهم لن يشاركوا في الفترة الانتقالية وسيركزون جل جهودهم في العمل النقابي . (2) حسناً فإن الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيكون على رأس المجلس السيادي رئيساً، فيما سيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو نائباً له، على أن يتم الإبقاء فقط على ثلاثة من عضوية العسكري مع البرهان وحميدتي من جملة 7 أعضاء، ما يعني أن هنالك شخصين سيغادران ، وبحسب مصدر عليم تحدث ل(الانتباهة) فإنه من المحتمل الدفع برئيس اللجنة الأمنية الحالية الفريق جمال عمر لمنصب وزير الدفاع، في حين أن يتم الدفع برئيس اللجنة الاقتصادية اللواء إبراهيم جابر للداخلية، في حين سيتم الإبقاء على كل من الفريق أول صلاح عبد الخالق، وكذلك الفريق الكباشي، والفريق ياسر العطا، مع التأكيد على أن الشخصية الحادية عشرة سيكون عسكرياً متقاعداً واسم لم يطرق من قبل. وفيما يتعلق ب(قحت) فكانت هنالك أسماء خلال الشهر الماضي تم تداولها بكثرة ولعل أبرزهم البروفيسور فدوى عبد الرحمن وبابكر فيصل وصديق تاور، ولكن بعد المستجدات الأخيرة فإنه قد تطرأ بعد التعديلات في حين أكد مصدر من قوى الحرية فضل حجب اسمه بأن فدوى عبد الرحمن ستكون ممثلة للمرأة بالسيادي في حين أن هنالك ترشيحات بأن يتم الدفع بابراهيم الأمين كمرشح محتمل ليكون في السيادي ضمن حصة الحرية والتغيير، وأشار إلى أن المشاورات ما زالت جارية ولم يتم حسم هُوية مرشحي قوى الحرية بشكل نهائي بعد . (3) أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي د.راشد التجاني قال ل(الانتباهة) بأن المجلس السيادي سيكون أولى الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم بين الطرفين، وسيكون أعلى الهيئات الدستورية باعتبار أن جميع الهيئات الأخرى سيكون اعتمادها قادم من مجلس السيادة ، و أشار إلى أن عضوية العسكريين في السيادة شبه محسومة، وواضح من خلال الوجوه حيث سيبقى البرهان رئيساً وحميدتي نائباً بالإضافة إلى أن رؤساء اللجان الرئيسة الثلاثة في المجلس العسكري ضمن حصة العسكريين في السيادة، بجانب أن الاثنين اللذين سيخرجان من العسكر الحاليين في المجلس العسكري ستسند اليهما حقائب وزارية مثل وزارتي الدفاع والداخلية، في حين أن الحرية ما زالت في طور المشاورات لحسم اختياراتها خاصة وقد تأخذ زمناً ولكنهم قطعاً سيحسمون الأمر قبل الثامن عشر من الشهر الجاري، في حين يرى محدثي بأن الاشكالية الوحيدة التي ستواجه تشكيل السيادي هي تسمية العضو الحادي عشر وهذا يحتاج إلى مشاورات مسبقة بين العسكري وقحت، كما أن أمر تعيينه معقد نسبة لأن أي طرف يحاول أن ينسب العضو المذكور لصالحه او جانبه. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الرحمن الأمين علق في معرض الطرح وقال ل(الانتباهة) بأن الفريق أول البرهان سيكون رئيساً لمجلس السيادة فيما سيكون الفريق اول حميدتي نائباً له، وتوقع محدثي بان يكون ضمن عضوية المجلس الفريق اول صلاح عبد الخالق وكذلك الفريق أول جمال عمر واللواء ابراهيم جابر على أن يتولى الفريق شمس الدين الكباشي وزارة الدفاع وأن تؤول رئاسة الاركان للفريق ياسر العطا وعن هوية العضو ال11 يرى الامين بأن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح عبد الله قوش مستبعد وقد يكون غير مرحب به من قوى الحرية والتغيير ومن القاعدة الجماهيرية، متوقعاً بأن يكون هذا العضو مدنياً بالكامل وليس كما أشيع في فترات سابقة عسكري متقاعد، مضيفاً بأن قوى الحرية لم تتوافق بعد على تسمية عضويتها بالمجلس السيادي وتابع : من حيث المبدأ تم الاتفاق على أن يكون التمثيل جغرافياً دون محاصصات تذكر مع الإشارة إلى أن مسألة تخصيص مقعدين للجبهة الثورية غير دقيق لأنه يدخل في إطار المحاصصات . وبحسب الأمين فإنه لا يرى بأن مسألة حسم وجوه المجلس السيادي ستستغرق وقتاً طويلاً ولن تكون مدعاة للاختبار، خاصة وأن العسكر يبدو أنهم حسموا نصيبهم وكانت قد رشحت أنباء من قبل الحرية في أوقات سابقة عن تسمية بابكر فيصل وربما إبراهيم الأمين وفدوى عبد الرحمن كمحتمليْن للدخول لقائمة المجلس السيادي. تقرير: محمد جمال قندول
