عضو إعلان قوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الناصري الوحدوي "ساطع الحاج" في حوار مع المجهر *أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ليسوا (كيزان) وكل من تسنم وظيفة عليا في الجيش جعله ذلك عرضة للشائعات علاقة الدين بالدولة والهوية ستناقش باستفاضة في الدستور الدائم *كل القوات العسكرية وشبه العسكرية ستختفي وتجفف منابعها *جهاز الأمن والمخابرات لن يُحل سيبقى ويتم تغيير عقيدته حوار : الشفاء أبو القاسم الأستاذ "ساطع الحاج" من أهم رموز التغيير للنظام، كان يحمل هم البلاد للعبور بها لبر الأمان من صميم عملة القانوني ، فكان ضمن ثلاثة أستاذة على مستوى من الكفاءة القانونية قاموا بإعداد الوثيقة الدستورية، واضعين نصب أعينهم كل التقديرات التي تضمن للشعب حياة كريمة بعيدة عن الجهوية لتحقيق آمال الشهداء والشباب بإنهاء الحروب وجلب السلام أولاً وإعادة اللاجئين والنازحين للبلاد. كانت لصحيفة (المجهر) جلسة معه وإجراء حوار مطول ،فإلى مضابط الحوار. = الوثيقة الدستورية لماذا لم تشر لعلاقة الدين بالدولة ؟ ابتداءً علاقة الدين والدولة والهوية، كثير من القضايا تركناها للمؤتمر الدستوري والدستور الدائم باعتبار أن هذه الوثيقة ستحكم فترة دستورية محدودة، المدى الزمني المحدد لها ثلاث سنوات لإنجاز مهام محددة وهي تلك المهام التي توطد دعائم المشروع الديمقراطي لأجل الحرية والسلام والعدالة، وتفكك دعائم المشروع الاستبدادي الذي حكم لمدة ثلاثين عاماً، وكل المشاكل الأخرى التي تهم السودان بشكل أساسي لن نناقشها، لأنها أصلاً لم تكن مطروحة الآن ، مثال علاقة الدين بالدولة وقضايا الهوية والثقافة وقضايا متعددة كثيرة تركناها لاسيما سوف ينعقد في نهاية الفترة الانتقالية مؤتمر دستوري، وسوف يكون هنالك دستور، وهنالك واحدة من المفوضيات الأساسية المفروض تتأسس في هذه المرحلة، وهي المفوضية التي سوف تجهز لإقامة دستور دائم للسودان ، هذا هو الدستور الذي سوف تناقش فيه باستفاضة مصادر التشريع وعلاقة الدين بالدولة واللغات في الدولة، لأن الوثيقة التي وقعت محددة في فترة محددة لتحقيق مهام محددة، لن تناقش كل القضايا الموجودة على مستوى البلد لذلك خلت الوثيقة من قضايا أساسية تهم السودان، ولكن ليس في الفترة الانتقالية يتم تفكيك المشروع الاستبدادي لصالح المشروع الديمقراطي للكل ، لذلك اهتممنا فقط بما نستطيع إنجازه من خلال الفترة الانتقالية تحويل السودان من دولة كان حكمها مستبداً إلى دول حكمها حكم ديمقراطي راشد يقوم على الحرية والسلام والعدالة . *يتضمن الدستور حدوث تعديل في هيكل القوات المسلحة واستحداث منصب القائد العام ما هي الآلية التي سوف يتم بها اختيار صاحب هذا المنصب ؟ قضية الدعم السريع هي من القضايا الأساسية، هي إحدى القوات التي أنشأها الرئيس السابق، وأصبحت قوى ضاربة ومسلحة تسليحاً عالياً ومدربة تدريباً جيداً، فما هو مصير هذه القوات، الهدف الأساسي الآن أن كل القوات الموازية للقوات المسلحة أن تتحول جميعها للقوات المسلحة، باعتبار أن الفترة الانتقالية من أهم أمورها التنظيم للقوات المسلحة لتصبح البلاد تحت لواء جيش واحد وهي القوات المسلحة، ويكون فيها قائد عام واحد، لذلك كل القوات الضاربة حاولنا مناقشة هذا الأمر في الوثيقة حتى لا تخلق مشاكل في الفترة الانتقالية، وتوصلنا لضرورة أن تكون قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة تتبع للقائد العام للجيش لأن قوات الدعم السريع منذ عام 2017 عندها قانون بتبعية الدعم السريع للجيش، لكن تم النص عليه، وكنص دستوري بحيث يفهم في الفترة الانتقالية لن تكون هنالك قوات متعددة في البلد، سوف تتبع قوات الدعم السريع مباشرة للقائد العام، وتكون جزءاً من القوات المسلحة، باعتبار أن السودان في فترة الثلاث سنوات ستكون فيه قوى عسكرية لحماية حدوده وتأمين وحدته للأبد أن تكون القوى موحدة ومتمثلة في القوات المسلحة، لذلك تم النص على ذلك في الدستور بشكل واضح. أما بالنسبة لآلية اختيار القائد العام سوف يتم اختياره بشكل مهني فهو الآن موجود في داخل القوات المسلحة ويتم اختياره بواسطة مجلس السيادة باعتبار أن الأمور العسكرية المتعلقة بالجيش خاضعة لمجلس السيادة مبنية على أسس مهنية ولن يكون هنالك في المرحلة القادمة أي اختيار في الوظائف العامة على أساس حزبي أو جهوي ولا على أساس الولاء لجهة محددة، سوف يتم الاختيار للوظائف العامة على أساس الكفاءة وعلى الوطنية والاستقلال، وداعاً لأي اختيارات تكون على الولاء الطائفي أو الحزبي ،وداعاً لأي اختيارات تتم على أسس غير صحيحة، وهذا جزء من بناء الدولة ، لذلك من أهم المواد في الدستور بناء إصلاح كامل في الدولة بكل فروعها سواء كان على المستوى المدني أو العسكري، فالإصلاح يشمل إعادة بناء هيكلة الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، باعتبار أن كل الوظائف العامة سوف تقوم على الكفاءة ، وعدم الولاء لحزب أو طائفة، كما كان عند الأخوان المسلمين والحكومة السابقة التي حصرت كل الوظائف فيما يعرف بعناصر الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية يعني بين قوسين أو مزدوجتين (كوز)، حتى المجلس العسكري كان يعتقدون أنه تابع للكيزان وأنا أؤكد أن أعضاء المجلس العسكري الآن ما كيزان، ولكن ما أشيع حول هذا الأمر كان طبيعياً فلا يمكن أن تصل لرتبة فريق في وظيفة مفتاحية ما لم تكن (كوز) أو حركه إسلامية، وهذا كان الديدن العام بالرغم من أنه يمكن أن تكون هنالك أقلية لا علاقة لهم بالحركة الإسلامية من حيث التنظيم ويشغلون مناصب قيادية مما جعلهم عرضه للشائعات. = ماذا عن بقية المليشيات الأخرى الدفاع الشعبي والأمن الشعبي والكتائب الجهادية والأمن الطلابي وما شابه ذلك من قوات موازية للمؤتمر الوطني لحماية نفسه ؟ كل هذه القوات العسكرية وشبه العسكرية ستختفي وتجفف منابعها ولن تكون موجودة في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. = عدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات السابق ليصبح لجمع المعلومات ورفعها فقط ؟ في كل الدول أجهزة الأمن والمخابرات من الأجهزة التي تنحصر واجباتها ودورها الأساسي في حماية الدولة ككل من المؤامرات الخارجية، وللأسف الشديد جهاز الأمن والمخابرات خلال الثلاثين عاماً السابقة تحولت عقيدته الوطنية لحماية رئيس النظام، وأصبح من الطبيعي أن ترى البكاسي في الشوارع توقف المواطنين، وانحصر هم الجهاز فقط في الاعتقال ومحاكمات الرموز الوطنية والسياسية وغير ذلك، فأصبح هذا الديدن العام لدى المواطن، وأذكر أنه في بدايات الثورة كانت هنالك مواقف جميلة جداً نشأت، أعتقد أنه في كثير من الشوارع التي كان متواجداً فيها أفراد جهاز الأمن كانت مثالاً للسلام، في منطقة الطائف يكون الثوار واقفين في شارع الستين والمجموعة الأخرى في شارع عبيد ختم ، ومهمتهم عندما يروا بكاسي جهاز الأمن يحذروا إخوانهم على بعد (300) متر بأن أفراد جهاز الأمن منتشرين للامساك بهم ، وابتدعوا هذه المسالة لذلك ارتبطت بكاسي الأمن في ذهننا بحماية النظام واعتقال الناس وإطلاق الرصاص والتخويف، لكن جهاز الأمن كجهاز مهم في كل مرحلة لذلك لن يتخذ قرار بحل جهاز الأمن الآن، لكن اتخذنا قراراً فعلا بتنقية جهاز الأمن وتحويل عقيدته من عقيدة لحماية رأس النظام القائم إلى حماية الوطن ككل، وهذه مهمة الجهاز الآن. وقال "ساطع" إن كثيراً من الضباط والمنسوبين كانوا جزءاً من الحركة التنظيمية للحركة الإسلامية، الآن يجب أن يخرج كل هؤلاء الضباط من مناطق القرار الصارم المحتك مع الجماهير وليس بالضرورة أن يخرجوا للشارع فهم مواطنون سودانيون في النهاية ، فلا بد من إخراجهم من مناطق القرارات الخطيرة وأن يعملوا في مناطق أخرى، وأنا ضد فصل أي شخص دون محاسبة، أي ضابط أو جندي يثبت أنه ارتكب جرماً يجب أن يقدم للمحاسبة، ولكن حل الجهاز أمر غير موجود في الصورة، لا ، لا يمكن حله، ولكن يمكن تنقيته وإعادة ترفيع العقيدة العسكرية المخباراتية بأن الجهاز لحماية الوطن وليس الأشخاص. تم النص صراحة في الوثيقة 2019 أن جهاز الأمن يكون مصدراً لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للقيادة السياسية، وعلى القيادة السياسية اتخاذ القرار، وعلى جهاز الأمن عدم اتخاذ القرار وخاصة إذا اصطدم بالإرادة الشعبية يجب أن يذهب للقرار السياسي، وأعتقد أنه حسناً فعلت ثورة ديسمبر المجيدة والحرية والتغيير عندما أصروا أن يكون الجهاز الآن حاضراً في المشهد وتعاد مهامه من جديد دون أن تكون لديه قدرة قتالية فهيئة الجهاز الآن بها آلاف المقاتلين المدربين على أعلى درجات القتال، وهذا أمر غير محمود ، ولدى الجهاز قدرة قتالية عالية بميزانيات ضخمة ، لأن ذلك من مهمة الجيش، والأمن الداخلي من مهام الشرطة إذن الجهاز لا علاقة له بحماية الحدود من ناحية عسكرية ولا بحماية الداخل لأنها مهمة الجيش والشرطة لذلك ليس بالضرورة أن تكون لديه قوة قتالية ضاربة يمكن أن تكون في حدود المعقول، مثلما في الدول المتقدمة والمتطورة من حيث المخابرات والتخابر الأجنبي، وللأسف في النظام البائد نجد أن جهاز الأمن كان يتدخل في الاتجار بالبشر وتجارة السكر والوقود، هذا ليس عمله هي مهام الشرطة لذلك يجب أن يكون هناك تغيير كامل، ويبعد عن الأمن الاقتصادي والدولار لأن ذلك أضعف قوات الشرطة بتحويل كوادرها لجهاز الأمن، وهذا يتنافى مع عمل الشرطة كجهاز للأمن الداخلي يجب أن تكون في مركز القوة. فأنا أري أن الجهاز كان يبحث عن دور تخويفي للمجتمع، فكان الجهاز يقتل الناس أكثر من أربعة أشهر دون تقديمه للمحاكمة ودون أمر قضائي وتم إخافة آلاف الناس من الشعب السوداني. الآن أنا قادم من وزارة المعادن بسبب نشر الموظفين لافتة قماش لشعارات الثورة عقب توقيع الحرية والتغيير للوثيقة الدستورية، جاء مسؤول الأمن بالوزارة ونزع الشعارات التي تحمل شعار حرية سلام وعدالة، وعندما سئل قال إن هذه الشعارات فتنة لأن لديه عقلية النظام البائد، فأنا الآن قادم من اجتماع عاصف من وزارة المعادن بهذا الخصوص، وسوف يحاسب لأن هناك حرية في التعبير عن شعار الحرية والتغيير، وانتهي عهد التحكم والطغيان ونحن نرفض هذا السلوك. = لماذا لم تتضمن الوثيقة الدستورية الاتفاق الذي تم بين الجبهة الثورية وقوى التغيير في إثيوبيا؟ التقت قيادات من الحرية والتغيير بقيادات مؤثرة بالجبهة الثورية وتوصلوا لوثيقة ، هذه الوثيقة عندما تم إحضارها للخرطوم تم إفراد باب كامل لها ،بعد انتهاء الوثيقة الدستورية من الصياغة ، لكن تم إحضارها ونقاشها ، وتم استعراضها في اجتماع استغرق (16) ساعة وكان القرار النهائي بموافقة ممثلي الجبهة الثورية بحضور دكتور "عبد العزيز عشر" والسيد "التوم هجو" كانوا داخل الاجتماعات، وتم إضافة باب كامل في الوثيقة الدستورية عن السلام، وتم تضمين كل النقاط رغم أنها مكررة لكن احتراماً لهذه الوثيقة وتقديراً للجهد الشديد الذي يجب أن يعمل للسلام في الفترة القادمة فُصل باب كامل لهذه الوثيقة وتم إرفاقها ، نعم الجبهة الثورية طلعت بيان حول الوثيقة بأنها ناقصة، ولكن هذا ما تم التوافق عليه باب كامل بمواد كاملة، والمهم ليس في أننا أفردنا باباً كاملاً ، ولكن الحرية والتغيير الآن تتجه بقوة تجاه إنجاز مسألة السلام لأنه لم يعد هنالك مبرر للحرب، والحرية تعلم أن هنالك ظلامات تاريخية في هذا البلد، وهذه واحدة من أهم أسباب قيام الثورة إيقاف الحرب وإعادة اللاجئين والنازحين وأولوية العمل في الستة شهور القادمة تكون للسلام، يمكن ما يتم في (6) شهور ولكن بنفس هذه الإرادة سوف نستطيع أن نحدث سلاماً حقيقياً وأن نعمل على توطين النازحين لأنه بدون سلام سنعيد إنتاج نفس الأزمة لأنها مربوطة بالاقتصاد والتنمية، وأنا أجد المبرر للحركات المسلحة في العهد البائد، لأنهم كانوا يعانون من عهد شرس اسمه حركة إسلامية، و"عمر البشير" إذاً لا فرق نحن هم، وهم نحن، هل سنحمل السلاح ضد أنفسنا . لو كنا نريد الإقصاء لأصدرنا قراراً بحل المؤتمر الوطني سيعاد (13) ألف ضابط و (130) جندياً أحيلوا في النظام البائد للصالح العام حوار الشفاء أبو القاسم ما هي ضمانات المدنية التي يمكن أن توفرها الحكومة المدنية للشعب؟ هذا يعني مباشرة أننا نتحدث عن حكم القانون وهذا يعني أننا نتحدث عن المساواة، وعندما نقول المساواة يعني ذلك أن لا فرق بين أحمر أو أزرق الناس جميعاً سواسية. إذن عندما تكون المواطنة هي العنصر الأول في الحقوق والواجبات وعندما تكون المساواة هي من أهم العناصر في توطيد حكم القانون، هذه هي المدنية التي نريد أن يشعر فيها الجميع بأنهم مواطنون، هذه هي المدنية التي تعيد المعادلة في توزيع السلطة والثروة بشكل عادل وبالضمانات الحقيقية. ما هي الضمانات التي يمكن أن تحقق هذه الرؤى وتحولها إلى واقع؟ الضمانات هي الإرادة الشعبية لا يوجد أي ضامن سوى تماسك الإرادة الشعبية ورغبتها الأكيدة في إحداث التحول على المستوى الديمقراطي والسياسي والاجتماعي للعبور من مشروع استبدادي الى مشروع نهضوي يعمل على الحرية والسلام والعدالة في بلادنا وإرادة الشعب هي التي تعبر بنا هذا البحر الهائج. الديمقراطيات السابقة شهدت اضطرابات وضغوطاً مستمرة هل استصحبتم ذلك لوضع حلول خلال الحكومة المدنية؟ واحدة من أهم أسباب فشل التجارب الديمقراطية السابقة، قصر الفترة الانتقالية ففي(64) كانت أربعة أشهر، صحيح حجم الدمار الذي حدث في فترة حكم الفريق "عبود" أو(16) سنة في فترة حكم "نميري" لم يكن بحجم دمار الثلاثين عاماً الأخيرة، لكن من أهم الأخطاء كان قصر الفترة الانتقالية، لأن التحول من نظام استبدادي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يحتاج لإعادة بناء في التركيبة السياسية والاجتماعية، وفي كثير جداً من التركيبات الديكتاتورية يحاول النظام أن يحطم البنيات الأساسية وذلك يؤثر على قواعد العمل السياسي والانتخابي، أضف لذلك أن الوضع الاقتصادي يكون له تأثير مباشر على الانتخابات،: لذلك فإن التجارب السابقة لم تكن مستعدة استعداداً كاملاً لإعادة بناء المجتمع وتقبله لنظام ديمقراطي جديد يصحبه بناء اقتصادي باعتبار أن التحرير الاقتصادي هو الخطوة الأولى في التحرير السياسي ولا يمكن أن يكون هنالك تحرير سياسي قبل أن يكون هناك تحرير اقتصادي. هل فشلت الديمقراطيات السابقة فقط لأنها لم تعمل على التحرير الاقتصادي؟ لا هناك أسباب عديدة ومتشابكة مثلا الفترات السابقة لم تعمل على إعادة بناء العدالة الاجتماعية قبل الانتخابات، وأجريت الانتخابات والبنية السياسية كانت لا تزال ضعيفة لا تحتمل انتخابات أو عملاً ديمقراطياً ونحن انتبهنا لتلك التجارب، وطالبنا أن تكون فترة الحكم الانتقالية أربع سنوات والآن اتفقنا على ثلاث سنوات، وثلاثة لأن هنالك خطوات طويلة لتقوية البنية السياسية حتى لا تكون هشة. وهذه الدروس المستفادة من التجارب السابقة أيضاً من أهم أسباب فشل التجارب السابقة، أنها لم تكن مستعدة بعد سقوط الأنظمة في تلك الفترة الأنظمة الثورية كانت لقيادة الثورات في عامي 1964 و1985 لم يكن لديها برامج اقتصادي واجتماعي كما فعلنا نحن الآن. ماذا فعلتم الآن في هذا الاتجاه؟ منذ 2012 توافقت القوى السياسية على توقيع برامج لما بعد سقوط النظام لذلك كان هناك برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ودبلوماسي بملامح واضحة وهذا البرنامج تم التوقيع عليه من عديد من القوى السياسية حتى من كانوا جزءاً من النظام مثل المؤتمر الشعبي، وعرف البرنامج بالبديل الديمقراطي. ما هو الفرق بين الثورات السابقة وثورة ديسمبر ؟ الثورات التي حدثت في أكتوبر وأبريل لم تكن لديها علاقة جيدة بالحركات المسلحة التي كانت موجودة في ذلك الوقت، الحركة الشعبية لم تكن جزءاً من النضال ولا جزءاً من الوثائق وهذه من الأخطاء ونحن قمنا بأخذ البديل الديمقراطي وذهبنا للحركات المسلحة وجلسنا معهم في عقر دورهم ودمجنا تصوراتهم وتصوراتنا لما بعد سقوط النظام ودمجناها فيما يسمى بميثاق العمل في 2014 وأصبحت الصورة واضحة الخطوات لما بعد الثورة لذلك الأخطاء السابقة لن تتكرر. أليس هنالك دور للشعب في هذه الثورة؟ بالطبع من أهم الفوارق أن الثورة في 2018 قادها كل الشعب السوداني عبر الاتحادات والمهنيين وعبر الأحزاب والمستقلين والثورة استمرت ثمانية أشهر دون توقف وحتى بعد سقوط النظام، في 30 يوليو كانت مليونية غير مسبوقة وهذا يعني أنها ثورة الشعب السوداني وأنها ستنتصر ونحن وضعنا كل الأخطاء السابقة لتجنبها بجانب إرادة الشعب السوداني وهذه الثورة لم يوجد مثلها في العالم حتى ثورة بولندا وأوربا الشرقية لم تكن هنالك ثورة مستمرة (7 إلى 8) أشهر كما أنها ظلت تقدم مزيداً من الشهداء، فكلما سقط شهيد نبت محله عشرة شهداء وهذه الثورة ودعت الخوف منذ زمن بعيد. كيف يتخذ مجلس السيادة القرار، بالتصويت أم بالاتفاق؟ نعم مجلس السيادة يتخذ قراراته بالتصويت لم تشر الوثيقة بوضوح إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجزرة فض الاعتصام؟ الوثيقة أشارت بوضوح تام لقيام لجنة تحقيق وطنية مستقلة خلال الفترة الانتقالية لإجراء تحقيق شفاف وعادل في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو واقتضت الضرورة للاستعانة بالاتحاد الأفريقي ومؤسسات الاتحاد الأفريقي وأنا أعتبر أن هذا الأمر واضح، ومن أهم الأشياء أن الثورة ستقتص من كل جانٍ ومن كل قاتل ولن تذهب دماء الشهداء السودان ليس لأنهم أبناء الثورة ولكن إعلاء لمبدأ القانون ومن أهم مبادئ الثورة أننا لن نسمح لأي شخص أن يكون خارج نطاق القضاء لذلك شهداء 3 يوليو وشهداء الثورة وغيرهم لن تمضي دماؤهم هدراً وسنستمر من خلال الحكومة القادمة في البحث عن قتلة شهداء سبتمبر وشهداء كجبار وبورتسودان وبيوت الأشباح، كل هذا لن يُترك، ومنصوص عليه في الوثيقة وأي جريمة ارتكبت منذ عام 89 سيتم البحث عنها فإذا كان الجناة أحياء سيقدمون للمحاكمة وكل من لطخت يده بدماء الشعب السوداني سوف يحاسب. كيف تستعاد ثقة الشعب للجيش وهيبته بعد اصطدامه بالثوار؟ هيبة الحيش ستعاد ولكِ أن تعرفي أن النظام السابق استعاض بالولاء السياسي عن الكفاء ولذلك أحال أكثر من(130) ألف ما بين جندي وضابط صف للصالح العام وأحال(13) ألف ضابط للصالح العام ومن بين هؤلاء أفضل الضباط وهذا ما سوف يتم تغييره والآن ستتم إعادتهم لإعادة الإصلاح الهيكلي الحقيقي للمؤسسات العسكرية برمتها، لأن هذا العدد مهول وعندما اطلعنا على أرقام الجنود والضباط المحالين للصالح العام في فترة النظام السابق صدمنا لذلك أعتبر أن الخطوة الأولى لإعادة هيبة القوات المسلحة تعني إعادة هيبة الحدود وحماية البلد ووحدته وأمنه. هناك من يقفون في الجانب الآخر ويصفونكم بالإقصاء؟ للموجودين في الصف الآخر أقول: ليتهم لو يجلسون لإعادة حساباتهم وأن تصل لقناعتهم أن الثورة هي ثورة شعب وأنهم غير مقصودين لأن أهم شيء فيها أن لا إقصاء، ولو كنا نريد الإقصاء لأصدرنا قراراً بحل المؤتمر الوطني وأصدرنا قانوناً بالعزل السياسي، ولكن لا ولن يصدر قرار بالعزل السياسي ولا ولن يصدر قرار بحل المؤتمر الوطني. ولكنكم تعتبرونهم جزءاً من النظام السابق ولا تفسحون لهم المجال؟ كل ما في الأمر أن هنالك من كان يقف مع النظام الاستبدادي وهنا يأتي السؤال هل من الممكن أن يقف من كانوا مع النظام البائد فجأة لتغيير أفكارهم وأن يكونوا فجأة جزءاً من مشروع التغيير، لكن نحن في الحرية والتغيير سنحاكم أي شخص ثبت تلوث يده بالمال العام وثبت أنه أجرم في حق الشعب السوداني، فبالتالي لا يمكن أن نستعين بمن كان ضمن المشروع الاستبدادي الذي يهدم الوطن للمشاركة في مشروع ديمقراطي يسعى لبناء الوطن. حوار الشفاء أبو القاسم
