أعلن الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، عن عدم اعترافهم بالوثيقة الدستورية التي وقعت بالأحرف الأولى مابين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى اعلان الحرية والتغيير، مضيفاً بأنهم سيمزقونها وليسوا جزءً منها وسيقفوا ضدها بشتى الوسائل السلمية ولن يقفوا حيالها متفرجين، بحسب ما نقلت "كوش نيوز". وشن "علي الحاج" هجوماً شرساً على الوثيقة قائلاً : " مافي زول عندو الحق غير الشعب السوداني عبر انتخابات او استفتاء يعمل دستور ولا برهان ولاحميدتي ولاغيرو مؤهل لعمل دستور او وثيقة دستورية، الشيء الوحيد المفروض يتعمل مراسيم". واصفاً الوثيقة التي وقعت بأنها "سياسية"وليست لها علاقة بالدستور، فيها اخذ ورد عملوها سياسيين فلان وفلان نعرفهم متسترين ليه؟، مضيفاً بأن الشعب لم يفوض أحدا لدستور ونحن سنمزقها ولن نلتزم بها وسنقف ضدها وشطبناها. وانتقد "علي الحاج" الرجوع للنظام المركزي فيما يتعلق بالولايات وإلغاء دستورها، قائلاً تم إلغاء دستور الولايات، فهل الولايات حقت الحركة الاسلامية، على الولايات أن تدافع عن نفسها، مردفاً إذا كانت ولاية كسلا عايزة ترجع تاني إلى مديرية البحر الاحمر على كيفهم، مطالباً أن تبقى الولايات وأن يكون هناك انتخاباً مباشراً للولاة. وطالب "الحاج" قوى الحرية الذين كتبوا هذه الوثيقة أن يشاركوا في السلطة بأنفسهم ويتحملوا مسؤولياتهم ليُحاسبوا بدلاُ عن ان يأتوا بأشخاص غير معروفين "حمدوك" أو غيره. متسائلاً: ما الحكمة من مناقشة قضايانا بالقاهرة أو جوبا؟ هذه الوثيقة سنمزقها ولسنا جزءً منها ولو ذهبوا لمكة أو تل أبيب. كاشفا عن حوار سابق تم مع الحزب الشيوعي، وبعض أعضاء قوى الحرية والتغيير، معلناً عن استعدادهم لمواصلة هذا الحوار، مستدركاً : " لكن عايزين يقفلونا بهذه الوثيقة الدستورية لا". جاء ذلك خلال اجتماع لتنسيقية الاحزاب السودانية إنعقد يوم الثلاثاء بمنزله بالخرطوم.
