حزب المؤتمر الشعبي أطلق مؤخراً عدداً من التهديدات بشأن الوثيقة الدستورية على لسان أمينه العام د.علي الحاج بتمزيقها.. لم يكن هذا التهديد الأول للحزب فقد جاء أيضاً صديق محمد عثمان بالتهديد في برنامج حصاد المساء بقناة الجزيرة مطلع أغسطس الجاري قائلاً إن من يقتل الناس في السودان قوى اجتماعية تطورت خلال 30 عاماً، وإن قوى الحرية والتغيير لا تريد الاعتراف بها ويجب أن تفاوضها بدل مفاوضتها المجلس العسكري ليتوقف القتل أو سيستمر القتل مراراً وتكراراً، الأمر الذي جعل القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح المحامي ضيف البرنامج، للقول بأن هذا اعتراف خطير من المؤتمر الشعبي وسيؤخذ مأخذ الجد. مزايدات سياسية القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن تهديدات حزب المؤتمر الشعبي بتمزيق الوثيقة الدستورية لا تعدو أن تكون إلا نوعاً من المزايدات السياسية من خلال الحديث السياسي والتصريحات بحثاً عن موضع قدم في التشكيل الوزاري والمجلس التشريعي. وأكد فيصل أن الحرية والتغيير لم تتبن موقفاً جدياً بفتح بلاغات لتهديد حزب المؤتمر الشعبي للأمن، وأنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة تجاهه، مشدداً أنه يمكن أن تؤخذ تهديداتهم المستمرة بعرقلة المسيرة من ناحية جنائية. وقال فيصل إن الوثيقة الدستورية تضمنت قضايا الهامش بخلاف إدعاءات الشعبي فقد كانت حاضرة فيها قضايا الحروب والمناطق المهمشة تنموياً والتمييز الإيجابي وكذلك النازحين واللاجئين وكذلك وثيقة السلام المقترحة من جانب الجبهة الثورية تم تضمينها في وثيقة السلام ، منوهاً إلى أن علي الحاج عندما كان في الحكم لم يقم بدور إيجابي تجاه قضايا الهامش بل وأن النظام الذي أتى بعلي الحاج نفسه هو المتسبب في أزمة الهامش. وقطع فيصل بأنه لا يوجد إقصاء للإسلاميين الذين تبنوا مواقف واضحة تجاه الثورة وسيكونون حاضرين في الجمعية التشريعية بعكس إسلاميي المؤتمر الشعبي الذين كانوا مع نظام المخلوع البشير إلى أن سقط ، لافتاً إلى عدم قدرة المؤتمر الشعبي تحريك الشارع وإن الفشل كان حليفهم في مليونية دعا إليها الشعبي سابقاً. حق مشروع القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر أكد في حديثه ل(السوداني) أن الوثيقة الدستورية تشوبها منقصة فنية متعلقة بصناعة الدساتير لجهة أنها لم تراع الأزمة الحالية باستيعاب قضايا الهامش، مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي ظل يدافع عن قضايا الهامش وتعرض إثر ذلك لإغلاق دوره وسجن قياداته بمن فيهم الأمين السابق للحزب د. الترابي من قبل النظام البائد، واصفاً تلك القضايا بالمسببة للحرب . ويرى كمال أن الوثيقة تضمنت برنامج الحرية والتغيير والدساتير لا تحتوي على برامج الأحزاب، مشدداً على أن الدستور عمد على إقصاء الإسلاميين بمن فيهم المشاركون في الثورة، مؤكداً على أن الدستور يحتاج لإضافات ليشمل كل السودانيين. وقال عمر إن الوسائل السلمية التي سيمزق بها علي الحاج الوثيقة الدستورية تتمثل في التظاهر والندوات السياسية والعمل السياسي لتعبئة الشارع، منوهاً إلى أن الحاج يتحدث عن الإقصاء بسبب مشاركتهم في حكومة النظام البائد وأن المعارضة حق مشروع له. تفويض للتعديل المحلل السياسي د. محمد نقد الله أكد ل(السوداني) أن تصريحات علي الحاج مكفولة بالحق الديمقرطي في التعبير عن الرأي لقوى الحرية والتغيير ولغيره من القوى السياسية الأخرى، مشيراً إلى أن علي الحاج إذا حظي بدعم الشارع وتفويضه له كما تم تفويض قوى الحرية والتغيير يمكنه الطعن في الوثيقة وتعديلها هذا بما يخص حديثه بالوسائل السلمية. وأضاف: في حال تبني الشعبي لأي وسائل أخرى غير سلمية سوف يضع الحزب نفسه في خانة عداء للشعب السوداني ولثورته المجيدة بعكس ما إذا تبنى الحزب ما جاء به إعلان الحرية والتغيير بعدم الإقصاء، وقال يجب على الشعبي العمل على التحضير والتنظيم استعداداً للانتخابات كسائر الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الحرية والتغيير ولا يوجد مبرر لاستعجال الشعبي وخلق البلبة. ماذا قال علي الحاج؟ الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، أعلن أمس الأول عدم اعترافهم بالوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مضيفاً بأنهم سيمزقونها وليسوا جزءًا منها وسيقفون ضدها بشتى الوسائل السلمية ولن يقفوا حيالها متفرجين. وشن "علي الحاج" هجوماً شرساً على الوثيقة قائلاً : " مافي زول عندو الحق غير الشعب السوداني عبر انتخابات أو استفتاء يعمل دستور ولا برهان ولا حميدتي ولاغيرو مؤهل لعمل دستور أو وثيقة دستورية، الشيء الوحيد المفروض يتعمل مراسيم". ووصف الحاج الوثيقة التي وقعت بأنها "سياسية"وليست لها علاقة بالدستور، قائلاً "فيها أخذ ورد عملوها سياسيون .. فلان وفلان نعرفهم متسترين ليه؟"، مضيفاً بأن الشعب لم يفوض أحداً لدستور ونحن سنمزقها ولن نلتزم بها وسنقف ضدها وشطبناها. وانتقد "علي الحاج" الرجوع للنظام المركزي فيما يتعلق بالولايات وإلغاء دستورها، قائلاً تم إلغاء دستور الولايات، فهل الولايات ملك للحركة الإسلامية، وعلى الولايات أن تدافع عن نفسها، مردفاً إذا كانت ولاية كسلا "عايزة ترجع تاني إلى مديرية البحر الأحمر على كيفهم"، مطالباً أن تبقى الولايات وأن يكون هناك انتخاب مباشر للولاة. وطالب "الحاج" قيادات قوى الحرية الذين كتبوا هذه الوثيقة أن يشاركوا في السلطة بأنفسهم ويتحملوا مسؤولياتهم ليُحاسبوا بدلاً من أن يأتوا بأشخاص غير معروفين "حمدوك" أو غيره، متسائلاً عن الحكمة من مناقشة قضايانا بالقاهرة أو جوبا؟ مكرراً هذه الوثيقة سنمزقها ولسنا جزءًا منها ولو ذهبوا لمكة أو تل أبيب، كاشفاً عن حوار سابق تم مع الحزب الشيوعي، وبعض أعضاء قوى الحرية والتغيير، ومعلناً عن استعدادهم لمواصلة هذا الحوار، مستدركاً : " لكن عايزين يقفلونا بهذه الوثيقة الدستورية"، جاء ذلك خلال اجتماع لتنسيقية الأحزاب السودانية بمنزله بالخرطوم.
