الخرطوم 21 أغسطس 2019 أطلق الأمين العام للمؤتمر الشعبي في السودان على الحاج محمد تهديدات صريحة بالعمل الجدي على اسقاط الحكومة الانتقالية الوليدة "بكل الوسائل السلمية" ورأي في وثيقة الاتفاق الموقعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري مشروعاً ثنائياً إقصائيّاً محتكراً للشّأنِ الوطني. ويقود علي الحاج مجموعة أحزاب اسلامية تنضوي تحت تحالف "تنسيقية القوى الوطنية" أبرزها المؤتمر الشعبي وحركة الاصلاح الآن، وتيار الأمة الواحدة بقيادة محمد علي الجزولي. وعقدت التنسيقية مؤتمرا صحفيا بدار المؤتمر الشعبي الأربعاء وتناوب ممثليها في توجيه النقد اللاذع لاتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأكد الحاج أن التنسيقية لن تقبل الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، كدستور يحكم البلاد، قائلاً إنها " اتفاق سياسي بين مجموعتين". وأضاف "التنسيقية الآن معارضة للوضع القائم وليس هنالك شيء اسمه وثيقة دستورية، هذه الوثيقة سنمزقها ولا نعترف بها وهي وثيقة عسكرية حزبية اقصائية". وتابع "سنبدأ مخاطبة المجتمع المحلي والاقليمي كمعارضين بكل الوسائل السلمية بما في ذلك حكومة ظل في كل ولاية على أساس الوضع السابق لأن الوثيقة ألغت الولايات، وهدفنا نسقط هذا النظام ". واعتبر الحاج أن فرص الاستقرار في ظل الوضع السياسي الراهن ستكون ضعيفة، وأضاف "نحن لن ندعو إلى العنف ولا الحرب وسنقاتل بالكلمة الراشدة". وأوضح أن أحزاب التنسيقية تسعى لإقامة انتخابات خلال عام أو أقل. وأشار الى أن الوضع الموجود يمثل حكومة عسكرية ستزيد من عزلة السودان خارجياً وبقائه في قائمة الارهاب، كما ان بعض أعضاء الحكومة الانتقالية مطلوبين للعدالة الدولية حسب قوله. وذكر أن التنسيقية ستذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك كل القضايا التي بطرفها بشأن المطلوبين لديها. وتشير "سودان تربيون" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت خلال الأعوام 2007 2009 مذكرات اعتقال في حق ثلاثة من قيادات النظام السابق وأحد زعماء المليشيات العرقية في دارفور، وهم عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعلى كوشيب. وقال علي الحاج إنهم ليس لديهم تعاطف مع النظام السابق فيما يتعلق بنية الحكومة الجديدة تصفية الخدمية المدنية من عناصر النظام البائد، لكنهم يتمسكون بأن قضايا الفساد وحقوق الانسان والسلام ليست من شأن الحكومة وحدها. وفي بيان من تنسيقة القوى الوطنية للشعب السوداني بشأن الوثيقة الدستورية المُوقّعةُ بين المجلسِ العسكريِّ الانتقالي والحُرّية والتّغيير رأت أن ما تم التراضي عليه ليس سوى مشروعاً ثنائياً إقصائيّاً محتكراً للشّأنِ الوطني، مُقصياً لكافةِ قُوي المُجتمع الحيّة، يتقاسمُ السّلطة ويُحاصصُ كراسيّ الحُكمِ بينَ طَرفَي الاتفاق. وأضاف البيان "تَرفُضُ تنسيقيةُ القُوى الوطنية هذه الوَثيقةَ وكلّ مُخرجَاتها رَفضاً قاطِعاً، وتَرفُضُ كلّ التّرتيبات والمَشْرُوعات المترتبّةَ عليْها، وتُحذّرُ مِن الوُقوعِ في فخِّ ديكتاتوريةٍ وشُموليةٍ جديدة ". ودعت التّنسيقيةُ لفتحِ حِوارٍ شاملٍ ينبذُ العزلَ والاستثناءَ والفُرقة والشّتات ويَسعى بحقٍ وصدقٍ لتوافقٍ سياسيٍ شاملٍ وسلامٍ عادلٍ مستدامٍ وتراضيٍ وطنيٍ حول مشروعٍ وطنيٍ جامعٍ.