انتشر اسمه عبر الاسافير بلمح البصر قادماً لتقلد منصب وزير المالية القادم د.ابراهيم احمد البدوي بعد ان حملته رياح التغيير التي افرزتها ثورة السادس من ابريل الماضي ترشيحاً من قوى الحرية والتغيير رسمياً لتولي المنصب. وكانت اولى القراءات حوله ارتكزت على توجهاته الاقتصادية والتي تتفق مع روشتة صندوق النقد الدولي، عبر نقاط اكدها العديد من المراقبين الاقتصاديين ان هذه التوجهات قد تقود الى رسملة القوات النظامية وادخالها لمجال الاقتصاد بمشاركتها في مشاريع البنى التحتية من طرق وجسور وسكك حديدية ، والتي تمثل قاطرة اي تنمية ، وهذا يعني تحول القوات النظامية عن أداء دورها الرسمي المعروف إلى طبقة اقتصادية ذات نفوذ هائل ، وذات تنظيم منضبط يحتكر السلاح واستخدام العنف بحكم بنائها العسكري. رقابة حذرة وحملت الرؤى الاخرى ما صدح به الباحث الاقتصادي د. محمد الطيب بقوله ان الكل يعلم حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة والكل ينظر ويراقب بحذر وشدة من دوافع مختلفة حول كيفية اداء الحكومة الجديدة لحظة بلحظة ، وافاد ان حقيبة المالية تعتبر من اهم المناصب فيها لاسباب تقليدية تعمم على كافة الدول للدور المتعاظم الذي تلعبه ، مطالباً بضرورة وضع سياسة مالية عامة والاشراف على تنفيذها وفقاً للوائح العامة ، الى جانب اعداد مشروعات الميزانية العامة للدولة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة التشريعية. وذهب الطيب الى تأمين تحصيل جميع الايرادات وتطويرها وتأمين طرق جمعها وتحصيلها، مع تحديد اولويات الانفاق العام للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً الى ادارة الدين العام الداخلي والخارجي وتحديد مستوى القدرة الاقتراضية وسبل تسديدها ودفع الفوائد السنوية. وشدد في ذات الاثناء على الرقابة والتفتيش على جميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة وكشف ومحاربة كافة أساليب الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة ، والمحافظة على أملاك الدولة وأصولها، وتحديد طرق استغلالها لتحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة. خطان متوازيان وُسم البدوي بانه سيغازل سياسات البنك الدولي المعروفة بتطبيق سياسة رفع الدعم والتي لم يُخفها رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك في تصريحاته الاخيرة ، وهو ما عضده الخبير الاقتصادي ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي د.ابوبكر التجاني بقوله نجاح حمدوك يعتمد على نجاح وزير المالية في المهام الموكلة إليه ، مشيراً الى عظم دوره المتوقع في احكام الولاية على المال العام بوقف التجنيب في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والتنسيق مع البنك المركزي لإيجاد هارموني بين السياستين المالية والنقدية ، اضافة الى مراقبة وترتيب الصرف من ميزانية الدولة حسب الأولويات ، والغاء الإعفاءات الجمركية التي منحها النظام السابق لبعض الافراد والمؤسسات التي تدعى خيرية وهي واجهة لنشاط تجاري لأفراد مقربين منه. وزاد: يجب إلزام الولايات بعدم فرض أي رسوم او جبايات على المنتجات الزراعية التي تمر بها ، والعمل على سياسة التوسع الأفقي عند فرض الضرائب وليس الرأسي ، مع تخفيف الضرائب المفروضة على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية دعماً للإنتاج في هذين القطاعين المهمين ، والنظر في فرض ضريبة عالية ومعلنة على كل مصدّر لا يحول مبلغ صادراته بالعملة الأجنبية خلال الفترة الممنوحة له من قبل النظام المصرفي وإلغاء بنود الاحتفالات والمهرجانات في البند الثاني من ميزانيات الجهات الحكومية.
رأس حربة في بداية حديثه للصحيفة قال استاذ الاقتصاد د.الفاتح عثمان محجوب ان البدوي عالم اقتصادي مرموق له مكانته الدولية ، فآخر منصب تقلده كمستشار في البنك الدولي ، وامثاله بحكم وجودهم بهذه المؤسسات اقدر على التعامل معها ، مؤكداً انه سيشكل (رأس حربة) متقدماً لقيادة السودان لبر الامان بمعية رئيس مجلس الوزراء. ونبه الفاتح الى ان ازمة السودان لن يستطيع مجلس الوزراء حلها منفرداً بل يتطلب الامر تكاتف الجميع لاجل تحقيق هذا الهدف ، مستدركاً بقوله ان البدوي لا يحمل عصا سحرية لحل الازمة الاقتصادية السودانية لتعدد العقبات السياسية الموجودة، مما جعل السودان دولة هشة لا تتحمل وجود جهات تسعى لتحطيمه ومنعه من العمل ، وما اعلنه حمدوك من انفتاح على الجميع هو المطلوب. ونادى الفاتح جميع منسوبي النظام السابق والاحزاب السياسية بان يصبحوا اداة ايجابية عبر الاصطفاف حول مجلس الوزراء تحقيقاً للاصلاح المنشود. لمحة عن البدوي شغل د.البدوي منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس 2009م كما تم انتخابه مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية، وعمل قبل ذلك خبيراً اقتصادياً رئيساً بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي الذي انضم إليه في عام 1989 وعمل فيه لما يقارب العشرين عاماً حتى العام 2009م. مؤهلات عالية تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الأولى في الإحصاء والاقتصاد القياسي عام 1978 وعين مساعداً للتدريس بجامعة الجزيرة بود مدني. وابتعث إبراهيم البدوي إلى الولاياتالمتحدة لمتابعة دراسته فحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعتي ولاية نورث كارولينا ونورث وسترن في العام 1983م.. وعمل أستاذاً زائراً بجامعة نورث وسترن لمدة عام قبل عودته للسودان، حيث عمل بجامعة الجزيرة أستاذاً للاقتصاد والإحصاء، وأيضاً أستاذاً زائراً في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو بجامعة ييل الأمريكية. أثناء عمله بالبنك الدولي انتدب لمجموعة البحوث الاقتصادية مديراً لإدارة البحوث الاقتصادية خلال الفترة من 1993-1998م. وبعد عودته للبنك الدولي تولى تنسيق وقيادة عدة مشاريع مهمة، منها إعداد تقرير "هل يمكن أن تتصدر أفريقيا القرن الواحد وعشرين"، أبحاث مناخ الاستثمار وأداء المنشآت الصناعية وأبحاث اقتصادات الحروب الأهلية وبناء السلام.وعمل كخبير في أبحاث السلام وإعادة بناء اقتصادات ما بعد الحروب الأهلية، واسندت إليه مهمة منسق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولي لبرنامج إعادة الإعمار في إطار اتفاقية السلام السودانية. حيث اضطلع بمهام إعداد التقارير، وورش العمل والتدريب، بالإضافة الى رئاسة لجنة الخبراء التابعة لمفوضية تعبئة وتخصيص الموارد السودانية خلال الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية السلام السودانية (2004-2008) أبحاث علمية تتركز أبحاث دكتور إبراهيم البدوي في أربعة مجالات تشمل محددات النموِّ الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نظم أسعار الصرف وأسعار الصرف الحقيقية ، والقدرة التنافسية للاقتصاد الكلي ، والاقتصاد الكلي لإدارة النفط والتنويع الاقتصادي ، اضافة الى بحوثه عن الحروب الاهلية والنزاعات وتحولات ما بعد الحروب وبناء السلام ، ايضاً فعالية العون الاقتصادي الأجنبي والشراكة من أجل التنمية ومناخ الاستثمار واداء الصادرات.
