أصدر، الرئيس البشير، الأحد، مرسوماً رئاسياً بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير من مهام منصبه وتعيين عبد الرحمن حسن بديلاً له. وتأتي، إقالة الزبير بعد توليه للمنصب في مارس 2011م إثر استقالة المحافظ السابق صابر محمد الحسن، فيما رؤي وقتها تعبيراً عن اليأس من الحالة الاقتصادية السودانية لوضع نقدي "مقدم على ومتأثر بصدمة مزدوجة إذ أن تقسيم البلاد سوف يؤدي لحرمان البلد من إيرادات نفطية وعملة صعبة بالإضافة لنقص مريع في إيرادات الخزينة التي ستتعرض لصدمة حرمانها على أقل تقدير من 40% من إيراداتها بينما النفط كان يشكل 90% من حصيلة النقد الأجنبي، أي نحن مقبلون على صدمة في الموازنة الخارجية وفي المالية" بكلمات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي وقتها ل (حريات). وكان الزبير تولى قبل ذلك مناصب وزير المالية والاقتصاد ووزير دولة للمالية ووزير التخطيط. وجاء قرار اعفاءه مفاجئاً، وإن كان متسقاً مع أزمان موسومة بقلق (هزة المناصب) إثر التغييرات الوزارية الكبيرة التي جرت مؤخراً والتي تم بموجبها استبدال وزير المالية ضمن الوزارات الأخرى إضافة لنائبي الرئيس. وشاب الأداء الاقتصادي للدولة، في ظل الأزمة التي يعاني منها السودان، وارتفاع معدلات الفقر والتضخم وانخفاض سعر العملة المحلية الكثير من النقد وعدم الرضا الحكومي ناهيك عن الشعبي. ووفقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن المحافظ الجديد، عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم، من مواليد مدينة بربر في الأول من اغسطس 1957م ، والتحق بجامعة الخرطوم عام 1976م بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية وتخرج فيها ونال درجة البكالريوس عام 1980م، عمل ببنك فيصل الإسلامي من 1980 – 1995م. ثم بنك أمدرمان الوطني من 1995 – 2003 م، ومديراً عاماً لمصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية من 2003 – 2006 م. ثم مديراً عاماً لبنك أمدرمان الوطني من أكتوبر 2006 م وحتى ديسمبر2013م، وهو البنك الذي ظل البشير يرأس مجلس اداراته لعدد من السنين وتضع فيه عدد من المؤسسات الحكومية المهمة اموالها ومن ضمنها الجيش. (حريات) توجهت للاقتصادي المرموق الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق بالبنك الدولي مستفسرة عن مدى جدوى استبدال المحافظ محمد خير الزبير بالمحافظ الجديد. قال البدوي إنني لم ألتق بالمحافظ الجديد ولم اطلع سوى على المنشور من سيرته، ولا أود أن يكون حكمي انطباعياً ولكن بحسب المعطيات فإن الزبير يتمتع بخبرة أوسع من بديله، ولديه دراية بحكم عمله كنائب وكيل وزارة المالية ورئيس بنك الساحل والصحراء في ليبيا، وسيرة بديله تؤكد أن خبرته مصرفةه ضيقة جداً وليس له تأهيل على مستوى آليات الاقتصاد النقدي، وأضاف: اعتقد أنه مؤكد على المستوى المهني لا يرقى لمستوى سلفه، واستدرك قائلاً: هذا بغض النظر عن رأينا في مجمل السياسات المتخذة الآن، وواصل: بهذه الخلفية، لا يرجى منه أن يأتي بوسائل نوعية وسياسات نوعية لمقابلة التحديات الموجودة على مستوى سعر الصرف والسياسات النقدية بوجه عام، فهو لديه خبرة مصرفية كمصرفي، ولكنه يفتقر إلى قاعدة علمية اقتصادية لتثبيت أسعار الصرف والتضخم والسيطرة على الكتلة النقدية وإدارته لخلق توازن وهذه كلها قضايا معقدة يظهر أنه ليس لديه الخلفية المناسبة لمعالجتها. وفيما إذا كانت المطلوبة للحالة النقدية السودانية الراهنة تكمن في تغيير محافظ بنك السودان قال البدوي ل (حريات): السياسة النقدية في السوان تخضع لما يسمى بالهيمنة المالية، وهذا ما تم الاعتراف به في الحوارات الأخير في الملتقى الاقتصادي الذي ترأسه دكتور التجاني السيسي، ولكن هذه الهيمنة المالية ذكرت بدون مقاربة خطورة أو مدى الانعاكاسات الخطيرة لهذه الهيمنة التي تجعل السياسة المالية والبنك المركزي تتبع لسياسات غير منضبطة وتنجم عنها تشوهات وعجز كبير في الموازنة، ويصير دور البنك المركزي هو تغطية العجز، وبالنظر لصعوبة الحصول على القروض الأجنبية وحتى المحلية بالنظر للمشاكل التي تعترض طريق أسهم شهامة، أصبح الحل هو التمويل بالعجز بتوسيع الكتلة النقدية وطبع النقود والجنيهات مما يؤدي للتضخم المرتفع، ويضعف قدرة الاقتصادعلى تثبيت أسعار الصرف ويطيح برفاه المواطنين ويورث الفقر. ولكي تستعيد السياسة النقدية قدراً من القدرة لا بد من معالجة أزمة العجز في الموازنة، وهذا أمره معروف فالموازنة مشكلتها الأولى أنها حربية تبدد في الصرف على المجهود الحربي والأمن والدعاية السياسية أكثر من 70%، فالمسالة في النهاية ترجع للأزمة السياسية الماثلة في البلاد نتيجة للحروب المكشوفة والصراعات وحاجة النظام لتدعيم المؤسسة العسكرية في صرف طائل، ولا يمكن النظر لأية امكانية لانفراج يمكن ان يحصل قبل معالجة أزمة الحاضن السياسي. فالمطلوب كما ظللت أكرر ليس معالجات فنية وعلى مستوى مهني بل المطلوب معالجة أعمق ولا بد لها من حاضن سياسي. وأضاف البدوي: "التغيير الجديد يشير لمسألة أخرى، فالمحافظ الجديد شخص قادم من بنك ام درمان الوطني وللبنك ارتباطاته المعروفة بالنظام، أي أنه من أهل الثقة وليس الكفاءة، لا نريد أن نتسرع بالحكم عليه ولكن من خلفيته فإذا وجد تغيير من الزبير ليس من اتجاه الكفاءة ولكن الثقة والخلفية السياسية للشخص".
