سودارس : خطوات وثّابة لتطوير الجمعيات التعاونية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطوات وثّابة لتطوير الجمعيات التعاونية

الصيحة نشر في النيلين يوم 04 - 09 - 2019

انطلقت الجمعيات التعاونية الحرفية كمؤسسات تدار جماعيًا في الأسواق، ونالت رضى الذين تعاملوا معها في بداية التسعينات، حيث أنها تقوم بأعمال يعجز الفرد عن تمويلها بمفرده لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وصاحب ذلك انتشار للجمعيات التعاونية الحرفية كأذرع اقتصادية للأجسام النقابية التي تم فيها تسجيل جمعية تعاونية لكل موقع عمل، ومن ثم تطورت تلك الجمعيات في أغراضها.

تنمية الطاقات:
أصبحت الجمعية التعاونية سوقاً لموقع العمل توفر مدخلات الإنتاج والاحتياجات الضرورية للأسرة من مأكل ومشرب وكساء وحذاء وأدوات منزلية وكهربائية وأثاثات بالتقسيط وبأرباح قليلة وجودة عالية وفرت في تلك الجمعيات ويعمل التعاون الحرفي على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية والخدمات ويتولى دعمها فنياً واقتصادياً وإدارياً ويعمل في مجال التمويل والتنسيق والتدريب وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الحرفية الإنتاجية.

قطاع منظم
الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال السودان سر الختم الأمين أكد أن الجمعيات التعاونية واحدة من التحديات التي تحتاج إلى تفعيل وتنشيط لتقوم بدورها بالإضافة إلى توفير الإدارة القوية لتسيير عمل هذه الجمعيات بشكل أفضل، وأشار خلال مخاطبته أمس ندوة حول تفعيل دور الجمعيات التعاونية الحرفية التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الألمانية أن اتحاده يولي اهتماما متعاظماً للنهوض بهذا القطاع وتطويره عبر إمكانيات الاتحاد العام، ووصف القطاع الحرفي بالمنظم والمرتب على مستوى هياكله، مضيفاً أن مؤسسة فريدريش ظلت تقدم العمل المشترك في مجال التنمية البشرية وساعدت في تقديم الخدمات في مجال تدريب العمال.
أما مدير البرامج في مؤسسة فردريش أيبرت الألمانية إسماعيل الراحل، أشار في ورقته بعنوان (تجربتي مع الجمعيات التعاونية) أن من صفات الجمعية التعاونية الناجحة أن تكون ذات طبيعة طوعية والابتعاد من التفرقة على أساس الجهوية، وأن تكون ديمقراطية تخضع لإرادة أعضائها ويتم توزيع الأرباح بالتساوي بين جميع الأعضاء وتقديم الخدمات للمجتمع الذي تتواجد فيه الجمعية وبيع المنتجات وتقديم خدمات تعاونية لأعضائها بأسعار تقل من السوق.

تفعيل قانون التعاون
ومن التحديات المؤسسية غياب مواءمة تنمية وتطوير الحركة التعاونية وعدم تفعيل قانون التعاون الذى يحمي الجمعيات من تغول الأجهزة التعاونية وعدم استقرار المؤسسات المسؤولة عن الجمعيات والتشكيك في نزاهة الانتخابات مما يتيح فرصة للعناصر الانتهازية بجانب ضعف الجوانب التنظيمية والإداراية والتنسيقية بين الأجسام التي تكون منها المنصب وتزييف إرادة أعضاء هذه الجمعيات وعدم انعقاد الاجتماعات الراتبة في مواعيدها المضروبة وعدم مراعاة أهلية من يتم اختيارهم للمناصب.

ضعف رأس المال
ومن التحديات والمعوقات المرتبطة بعملية الإنتاج التركيز على الاستهلاك وليس الإنتاج وغالبية هذه الجمعيات تقوم بنشاط إنتاجي واحد.
على حساب توزيع قاعدة الإنتاج وغياب الربط بين الجمعيات المختلفة وضعف رأسمال هذه الجمعيات ما لا يسمح لها بتوظيف عاملين وغياب الشراكات مع مصادر التمويل وخاصة التمويل المصرفى والصناديق المتخصصة مثل شركات المال والزكاة والتدريب ليس بالقدر الكافي في كثير من هذه الجمعيات، وضعف تخصيص الميزانيات يتسبب في عدم تطوير الجمعيات ونشوب النزاعات والتنافس غير الشريف بين القيادات يؤدي إلى تقاعس العاملين عن الأداء وغياب المحاسبة والجزاءات في كثير من الحالات يؤدي إلى عدم اكتراث كثير من العاملين بالقيام بواجباتهم.

أما الورقة التي قدمها حسن محمد الطيب بعنوان (رؤية نقابية حول تفعيل دور الجمعيات التعاونية الحرفية)، قال إن إقامة الورش والسمنارات أهلت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات وأصبحت تلك الجمعيات تتقدم للعطاءات في مجال البناء والتشييد وصناعة الأحذية والملبوسات ومكيفات الهواء والأثاثات المعدنية والخشبية وتفوز بجميع العطاءات التي تتنافس فيها بفضل التدريب في تقديم العطاءات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع، وقال إن تسجيل جمعية تعاونية لكل موقع عمل تطورات لتلك الجمعيات في أغراضها حتى أصبحت الجمعية التعاونية سوقاً لموقع العمل، وتوفر مدخلات الإنتاج والاحتياجات الضرورية للأسرة من مأكل ومشرب وكساء وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.