نفى القيادي الاسلامي البارز ووزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق د. عصام أحمد البشير، يوم الخميس، من مقر اقامته خارج السودان، الاتهام الموجه له بغسيل الاموال، بحسب مانقلت "كوش نيوز" وقال "البشير" أن غسيل الأموال يعني عدم مشروعية هذه الاموال في مصادرها مثل تجارة المخدرات والسلاح والإتجار بالبشر ونحو ذلك، وبفضل الله ان منهجي وتاريخي ومسلكي كل ذلك يشهد براءتي براءة الذئب من دم ابن يعقوب. مضيفاً: ان ماقمت به من إجراء مالي كان قبل عام وهو مسلك يتفق مع نهج الشرع الحنيف ومع سلامة الإجراءات واللوائح المنظمة للمعاملات المصرفية، ولم نخالف بذلك لا شرعا ولا قانونا ولا لوائحا ولا أخلاقا ولا روحا وطنية، والاموال معلومة في مصادرها بمستنداتها ووثائقها ومعلومة كذلك في غاياتها. واصفا البلاغ بأنه كيدي مقصود به اشانة السمعة، والاغتيال المعنوي، وكشف عن تكليفه لفريق قانوني لضحد هذه الاتهام الجائر ولتوضيح الحقائق الناصعة نصوع الشمس في رابعة النهار. وكانت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أصدرت أمراً بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق "عصام أحمد البشير" بتهمة غسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو، وحجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر. وقال مصدر ل(السوداني) إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحاويل مالية من حساب "عصام البشير" إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "أحمد سليمان". وأضاف المصدر أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا وتوصلت إلى أن المبلغ المحول يبلغ (680) ألف يورو، الأمر الذي دفعها للتحقق من مصدر الأموال نظراً لمهنة المتهم. وأشار المصدر إلى أن النيابة دونت بلاغاً ضده وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أمر بالقبض في مواجهته(الثلاثاء) وشرعت في تنفيذه.
