يعد لقب "كنداكة"، قديم ضارب في التاريخ السوداني، وينسب إلى زوجات الملوك، أو الملكات الحاكمات في العصور القديمة، حيث حكمت المرأة في فترات عديدة من تاريخ السودان في الممالك النوبية شمال البلاد، التي تعرف ب"كوش"، ويعني المصطلح "المرأة القوية"، وبالتحديد ملكات "مروي". وكان دخول أربع سيدات في حكومة عبد الله حمدوك إشارة بأن الخرطوم مستعدة لتغيير سياستها والانفتاح أكثر مقابل رفع العقوبات الدولية. أربع من "الكنداكة" دخلن دفعة واحدة في حكومة حمدوك، واحدة منهن على الأقل في وزارة سيادية. أسماء عبد الله وتأتي في الصف الأول وزيرة الخارجية التي يصفها بعض من عملوا معها في بداية حياتها المهنية في مطلع سبعينيات القرن الماضي بأنها "سريعة التعلم، لبقة الحديث، جادة ولطيفة في تعاملها، مطلعة ومثقفة بقدر كبير". ولدت أسماء عبدالله عام 1946 في الخرطوم، درست الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الخرطوم عام 1971، وكانت واحدة من بين أول ثلاث نساء التحقن بالخارجية السودانية. تدرجت بالوظائف في وزارة الخارجية حتى وصلت إلى درجة وزير مفوض، وشغلت منصب نائب مدير دائرة الأمريكيتين في وزارة الخارجية، وعملت في عدد من البعثات الدبلوماسية بالمغرب والنرويج. فصلها نظام الرئيس السابق عمر البشير من العمل، في إطار ما سمي "الفصل للصالح العام من الخدمة المدنية"، وذلك عقب انقلاب عام 1989، وكان الهدف حينها التخلص من العناصر غير الموالية للنظام في الدوائر السيادية، ومن بينها وزارة الخارجية. وتعرضت أسماء عبدالله للملاحقة والتضييق بعد فصلها، فاضطرت لترك البلاد والاستقرار في المغرب مع زوجها الفنان التشكيلي حسن محمد عثمان، وخلال تلك الفترة، عملت مستشارة للعديد من المنظمات الأفريقية والأوروبية. وفي السنوات الأخيرة من حكم البشير، عادت إلى السودان، وأسست مكتبا للترجمة بالاشتراك مع عدد من الدبلوماسيين المفصولين. ومع بدء الحراك المناهض لحكم البشير في كانون الأول/ ديسمبر 2018، انضمت إلى "قوى الحرية والتغيير"، وسخرت خبرتها في العمل الدبلوماسي لصالح الحراك في البلاد. ولم تكن أسماء عبدالله من بين المرشحين لحقيبة "الخارجية"، لكن حمدوك دفع باسمها ضمن قائمة الترشيحات، تقديرا لدورها في دعم الحراك الثوري، وخبرتها في العمل الدبلوماسي، مؤمنا بقدرتها على "إصلاح علاقات السودان الخارجية". وترددت "قوى الحرية والتغيير" في قبول ترشيحها لمنصب وزير الخارجية، نظرا لكونها غير معروفة بالأوساط السياسية والدبلوماسية، ولسنها الذي يناهز السبعين عاما، لكن تردد "التحالف" لم يصمد أمام إصرار حمدوك عليها. أسماء، تعد أول امرأة تتولى المنصب منذ استقلال البلاد عام 1956، أما على الصعيد العربي، فهي ثالث امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية، إذ سبقتها وزيرتان من موريتانيا هما: الناها بنت مكناس، ثم فاطمة فال بنت أصوينع. ومن المتوقع أن تكون الملفات ذات الأولوية بالنسبة للخارجية السودانية هي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، بسبب أزمة دارفور، واستضافته لزعيم "تنظيم القاعدة" الراحل أسامة بن لادن لبعض الوقت. انتصار الزين ويشمل التشكيل الوزاري ثلاث وزيرات أخريات، من بينهن البروفيسورة انتصار الزين صغيرون في منصب وزيرة التعليم العالي. صغيرون المولودة عام 1958، تعد صاحبة أول رسالة دكتوراه في الآثار في بلادها، بحسب مصادر محلية تتحدث عن سيرتها الذاتية. وتخرجت صغيرون من كلية الآداب جامعة الخرطوم، قسم الآثار، وحصلت على ماجستير العمارة والفن الإسلامي من "الجامعة الأمريكية"، وعلى دكتوراه في علم الآثار. وأسهمت في رصد أكثر من 33 موقعا أثريا أثناء بحوثها في حضارات السودان، بما فيها ممالك "كرمة" و"كوش" و"مروي". بجانب معرفتها العميقة بالآثار الإسلامية، شغلت أيضا موقع عميد كلية الآداب في جامعة الخرطوم، وهي خريجة أسرة دبلوماسية، فجدها عبد الرحمن علي طه، كان أول وزير للتربية والتعليم، ووالدها الزين كان وزيرا للري في عهد الرئيس السابق محمد جعفر نميري. لينا الشيخ فيما دخلت الشابة لينا الشيخ محجوب في منصب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية. ولينا خريجة جامعة "الأحفاد للبنات" في السودان حيث حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال، وماجستير في الدراسات التنموية من جامعة "مانشستر" في بريطانيا. وتعد محجوب إحدى مؤسسي "إمباكت هب خرطوم"، وهي جزء من شبكة عالمية معنية بريادة الأعمال والريادة المجتمعية. كما أنها تحاضر بكلية إدارة الأعمال في "جامعة الأحفاد"، وعملت قبلها بصفة مسؤول في برنامج "منظمة كير العالمية"، وهي منظمة تعاونية للمساعدة والإغاثة في كل مكان، مقرها جنيف. وهي أيضا منسقة ومستشارة السودان لدى "مكتب الأممالمتحدة للاتفاق العالمي"، أكبر شبكة عالمية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. كذلك، كانت محجوب من أوائل السيدات اللاتي عملن بقطاع البترول والمؤسسات الدولية، حيث تعد أول مدير لقسم الشؤون الخارجية لشركة "شل السودان". أصغر الوزيرات سنا وأخيرا، أصغر الوزيرات سنا، ولاء عصام البوشي المولودة عام 1986، في منصب وزيرة الشباب والرياضة التي أسمتها "وزارة الثورة"، وتسلمت الوزارة على الرغم من تحفظ البعض على قلة خبرتها وعدم احتكاكها بالمجال الرياضي. والبوشي ناشطة شبابية عملت بمنظمات المجتمع المدني، ودافعت من خلالها عن حقوق المرأة والطفل، وشاركت بفاعلية في الحراك الذي أطاح بالرئيس البشير في نيسان/ أبريل الماضي. ونالت درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والعمارة في جامعة الخرطوم، كما أنها حصلت على منحة الحكومة البريطانية للقادة من أنحاء العالم لدراسة الماجستير في جامعة "إمبريال كوليدج" لندن في الهندسة الميكانيكية المتقدمة مع التركيز على محركات الطائرات. وذاع صيت البوشي حينما التقت بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016، لتحدثه بمعاناة السودانيين من الحظر، وكانت وقتها ضمن البعثة الدراسية لبرنامج واشنطن ل"زمالة مانديلا للقادة الأفارقة الشباب". وتعمل البوشي حاليا في مدينة الجزائر، باحثة في مجال سياسات الطاقة، ضمن خمسة برامج استراتيجية رئيسية تخدم حقل الطاقة، والطاقة المتجددة والنظيفة في كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. وسبق أن عينت كأول امرأة مهندسة ميكانيكية في ورش مصانع السكر السودانية. المرأة السودانية بالحياة السياسية ودخول السيدات الأربع في الحكومة ليس الحدث الأول في السودان رغم أهميته، فالمرأة السودانية لها تاريخ طويل بالحياة السياسية، حيث انتخبت أول أمراة في البرلمان عام 1965، واختيرت فاطمة عبد المحمود كأول وزيرة سودانية في حكومة نميري عام 1976، وعادت الوزيرة نفسها لتكون عام 2015 أول مرشحة لرئاسة الجمهورية. وفي حكومة البشير، وصلت أقنس لوكودو لمنصب حاكم إقليم الاستوائية، وشغلت كذلك نساء عدة مناصب وزارية مختلفة. ودخول أربع سيدات في حكومة حمدوك لا يعتبره البعض ضمن "الكوتا "النسائية، وهو ما يؤكده رئيس الوزراء السوداني، بوصف حكومته بأنها "حكومة كفاءات دون محاصصات حزبية". وفي جميع الأحوال، فإن الأمر ليس مجرد تسميات وظيفية، فالمهمة صعبة وثقيلة جدا، فجميع موارد السودان كانت مستهلكة في ما يطلق عليه "اقتصاد الحرب"، بحسب تعبير حمدوك نفسه.
