سودارس : حمدوك دعا إلى تفكيكها الدولة العميقة .. بداية العاصفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حمدوك دعا إلى تفكيكها الدولة العميقة .. بداية العاصفة

الإنتباهة نشر في النيلين يوم 21 - 09 - 2019

في حواره مع صحيفة (البلاد) السعودية أشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى أن تفكيك الدولة العميقة ومحاسبة رموز النظام المخلوع يُعدان من أهم أهداف ثورة ديسمبر، مشيراً إلى أن أولويات حكومته تقتضي التمكين لسيادة القانون ومحاسبة كل من ارتكب جرماً في حق البلاد.
وتزامنت مع هذه التصريحات قرارات جاءت في مجملها متسقة تماماً مع مطالبات الشارع السوداني ومعبرة عن نبض الثورة التي مازالت جذوتها متقدةً.
قرارات ثورية
وفيما أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً أقال بموجبه ثلاثة مسؤولين محسوبين على النظام المخلوع هم مدير إدارة السدود، وكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة التعليم العالي، في هذه الأثناء كشفت قوى الحرية والتغيير على لسان المتحدث باسمها وجدي صالح عن اتفاق تم بين فصائل الثورة يقضي بإقالة جميع وكلاء الوزارات، مما يعني أن حكومة الثورة عازمة على تطهير الجهاز الحكومي من كوادر النظام المخلوع، فضلاً عن خطى متسارعة قضت بتدوين عدد من البلاغات الجديدة في مواجهة رموز النظام المباد أبرزهم البشير ومدير أمنه صلاح قوش وآخرين.
تفكيك التمكين
وبينما تتسارع وتيرة تفكيك ما اصطلح عليه ب (الدولة العميقة) شهدت وزارة الطاقة والتعدين إقالة عدد من القيادات العليا بإدارة الغاز والنفط والمعادن، حيث أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قرارات من بينها حل جميع مجالس إدارات الشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، بينما استبق (36) من مديري الجامعات المشتبه في انتمائهم للنظام المُباد قرار إقالاتهم بتقديم استقالاتهم إلى وزير التعليم العالي إنتصار صغيرون في وقت تزايدت فيه حدة المطالبة بإبعادهم وحل ما تسمى الكتائب الجهادية بالجامعات.
الكتائب الجهادية
واتساقاً مع إيقاع المطالب الثورية أصدر المجلس السيادي قراراً قضى بحل الوحدات الجهادية بالجامعات وهي (كتائب) تدين بالولاء للنظام المخلوع، فيما أعلنت وزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن اتجاه قوي لحل النقابات الحالية في القريب العاجل، وهي نقابات تسيطر عليها كوادر وقيادات المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ المخلوع، وقالت إن أولويات الحكومة الحالية مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وهي تصريحات تتماشى مع إعلان حمدوك الخاص بعزمه تفكيك الدولة العميقة ومحاسبة رموزها.
قانون الأمن
وتضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه تصريحات وزير العدل التي أكد فيها أنه اقترح إلغاء قانون الأمن الوطني، وهو قانون يعزز هيمنة جهاز الأمن باعتبار أن معظم كوادر الجهاز ينتمون للمؤتمر الوطني، وأن أية خطوة لتحجيم دورهم وتقليل صلاحياتهم من شأنها أن تصب في عملية تفكيك الدولة العميقة.
التفكيك والمحاسبة أولاً
الناظر إلى المشهد السياسي الآن يدرك بوضوح تام أن تفكيك بنية النظام المخلوع قد بدأ فعلياً من خلال حملات الإقالات التي بدأت بمسؤولين كبار في دولة التمكين في الوزارات التي سبقت الإشارة إليها، إلى جانب قرارات مرتقبة ستطول ما تبقى من كوادر المؤتمر الوطني بالمؤسسات الحكومية، وبدا جلياً أن حكومة حمدوك تضع مسألة (تفكيك الدولة العميقة) ومحاسبة رموز النظام المخلوع في أعلى مراتب الأولويات، حيث لم يعد خافياً أن ملف (تفكيك دولة التمكين) ومحاسبة رموزها تقدم على الملف (الاقتصادي) وحل الضائقة المعيشية، واحتل المركز الثاني بعد ملف (السلام)، وذلك لأسباب متعددة يمكن إجمالها في النقاط التالية:
أولاً: القرارات التي اصدرتها الحكومة حتى الآن بإقالة بعض كوادر النظام المخلوع والشروع في محاسبة رموزه جاءت تحت الضغط الشعبي ووطأة المواكب التي تطالب بإقالة كوادر المؤتمر الوطني في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومحاسبة الفاسدين والاقتصاص من قتلة الشهداء، حيث بدت هذه القرارات استجابة فورية لنبض الشارع ورغباته.
ثانياً: منذ سقوط النظام لم يخرج موكب واحد يطالب بتحسن الأوضاع الاقتصادية ووضع حد لموجات الغلاء المتصاعد على الرغم من حدته ووطأته القاتلة، مما يعني أن الشارع السوداني هو من حدد أولوياته وهو الذي قدّم التفكيك والمحاسبة على الوضع الاقتصادي.
ثالثاً: بدأ أنصار النظام المخلوع يشكلون خطراً على الثورة وأهدافها بشكل أو آخر من خلال التهديد الصريح لكوادر شبابية تابعة للمؤتمر الوطني، توعدت بإسقاط حكومة الثورة خلال ستة أشهر، مما استفز كثيراً من قوى الحراك الثوري وحملهم على تسريع إيقاع المطالبة بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من كوادر النظام المخلوع، الأمر الذي جعل أمر (التفكيك والمحاسبة) مُقدماً على معالجة الوضع الاقتصادي.
رابعاً: ومما جعل تفكيك دولة التمكين ومحاسبة رموزها سابقاً للمطالبة بمعالجة الوضع الاقتصادي رغم انعكاساته السيئة، أن الكثيرين يرون أن محاسبة رموز النظام واسترداد الأموال التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة هي الخطوة الأولى في معالجة الوضع الاقتصادي.
خامساً: أن الإسراع في تفكيك الدولة العميقة ومحاسبة رموزها يشكل محطة مهمة في حماية الحكومة الانتقالية من الثورة المضادة وتأميناً لثورة الشعب السوداني.
تحليل:أحمد يوسف التاي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.