حالة من الارتباك والغموض، يكتنف مصير الطلاب، كما أن الحالة ليست بعيدة عن حرم وزارة التربية والتعليم العام، ووزارات التربية والتعليم بالولايات بعد تفجيرات أدلت بها لجنة الأطباء المركزية لوّحت فيها بإصدار قرار وشيك من قبل مجلس الوزراء بإقالة وكيل التربية والتعليم العا، فضلاً عن إقالة كل مديري التعليم بوزارة التربية بالولايات وإلغاء عطلة السبت بالمدارس. غير أن الأمر استشرى كالداء العضال في جسد أولياء الأمور بين مؤيد ومناهض ومستفسر، سيما أن إصدار قرار الدراسة يوم السبت لم تمض عليه أسابيع . فهناك علامات استفهام كبيرة وحائرة حول انتفاء الأسباب التي أعيدت فيها الدراسة يوم السبت، وإكمال المقررات خاصة للفصول التي من المفترض أن تجلس لامتحانات شهادتي الأساس والثانوي. غير أن الإعفاءات قبل ما تتركه من فراغ إداري بوزارات ذات حساسية عالية ترتبط بمصير الطلاب تدور أسئلة عديدة حول ما يمكن أن تحدثه في حالة إصدارها، منها الشكوك بأن هناك مكايدات والكثير الذي يجري في الغرف المغلقة. وأكد مصدر رفيع بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بأن القرار لم يصل الوزارة حتى عصر أمس، مشيراً إلى أن الوزارة علمت به من تصريحات لجنة المعلمين بعد مخاطبة مجلس الوزراء لها. مطالبات كانت هناك تحركات ماكوكية من قبل لجنة المعلمين ومطالبات عبر جلسات مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بعدها تنظيم وقفة احتجاجية من قبل المكتب التنفيذي للجنة المعلمين طرحت من خلالها اللجنة موافقة مجلس الوزراء على إلغاء العمل يوم السبت وإعفاء الوكيل ومديري التعليم بالولايات، وكل ما أخطرت به اللجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء كانت من قبل رفعته في مذكرة مطلبية. إحلال أكد الخبير التربوي عوض النقرابي بأن الإحلال والإبدال شيء طبيعي في المؤسسات، وأنه أمر لابد منه، لكنه عاد وحذّر في تصريحه ل(الصيحة)، بأن لا تتم عملية الإحلال بصورة عشوائية، ويرى أن التعليم لا يحتمل التبديلات العشوائية، داعياً إلى ضرورة البعد عن المكايدات، واعتبر إلغاء عطلة السبت قراراً غير مدروس، سيما وأنه كانت هناك بدائل مطروحة تغطي ما هو مُهدر من عطلة السبت منها إلغاء عطلة الدورة المدرسية، فضلاً عن أن المدارس قطعت شوطاً كبيراً في المقررات الدراسية والانتهاء من بعضها، ودعا إلى ضرورة تعيين وكيل ومديرين جدد في حال إصدار القرار بإعفائهم كي لا يحدث فراغ إداري. إحباط وأكد التربوي أحمد عمارعوض على أن عدم صدور وتأخر هذه القرارات أدى إلى إحباط المعلمين وجميع من يحملون هم العملية التعليمية في الفترة السابقة، وقال إن المديرين وجميع الوكلاء في تلك الحقبة البائده هم أحد أسباب هذا الذي نحن فيه مما وصل إليه حال التعليم، وذلك بسبب عدم الكفاءة والتعيين السياسي المصاحب لذلك العهد، وقال إذا تم صدور هذه القرارات فهو بفضل الوقفة الباسلة من قبيلة أهل التعليم. أجر مُجزٍ وكان رئيس لجنة المعلمين يس عبد الكريم، قال من قبل إن لجنته لم ترفض العطلة، ولكن تحدثت عن أن المعلمين سوف يعملون في يوم يعتبر عطلة رسمية لكل الموظفين في الدولة، لذا إذا كان المعلمون يعملون في يوم عطلة، فلابد أن يتم تعويضهم بأجر مُجزٍ، خاصة وأن مرتبات المعلمين ضعيفة وأن معظمهم يستغلون يوم السبت في العمل في مهن أخرى لزيادة دخلهم. وكانت اللجنة تحدثت عن طرح حلول أخرى غير عطلة السبت لتعويض ما فات على التلاميذ من أيام مهدرة من أيام الدراسة، ووضع حلول بديلة، وأكدت أن الحلول التي تتحدث عنها تختلف من مدرسة إلى أخرى، وأكد عبد الكريم في تصريح ل(الصيحة) أنه تم أمس إصدار قرار بحل الاتحاد العام للمعلمين السودانيين، مؤكداً انتهاء دورته على أن يعمل الاتحاد مثل بقية الاتحادات على الاستعداد لعملية انتخابية جديدة. وتوقع أن يصدر قرار إعفاء الوكيل ووزراء التعليم بالولايات وإلغاء عطلة السبت اليوم، وقال إن المدارس لاحظت أنه عندما يتم إلغاء عطلة الدورة المدرسية وإلغاء إجازة الفترة سيتم تعويض ما أهدر من أيام الدراسة. ونوه عبد الكريم إلى أن إعادة الدراسة يوم السبت كان أمراً مرفوضاً من قبل أولياء الأمور لجهة أن كثيراً من أولياء الأمور يقومون بترحيل أبنائهم خلال ذهابهم للعمل، ويجدون صعوبة في ترحيلهم يوم السبت، فضلاً عن أن الطلاب عادة ما تكون لديهم واجبات كثيرة لا يستطيعون أن يؤدوها يوم الجمعة، لذا يستفيدون من يوم السبت فى تأدية واجباتهم غير أن ما جاء من تخصيص أجر مُجزٍ للمعلمين لعملهم يوم السبت لم يزد على كونه إعلاناً من قبل الوزارة، الأمر الذي وجد تظلماً من المعلمين، حسب رئيس اللجنة. شأن سياسي فيما أكد مدير وحدة المشروعات بوزارة التربية والتعليم العام محمد سالم، أن قرار عودة الدراسة يوم السبت كانت معالجة مرحلية، وفي حال إلغائه فإن المدارس لها القدرة على إكمال المقرر من غير الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة. إلا أنه أكد أنه في حال إلغاء عطلة السبت يمكن وضع معالجات منها أن يدرس الطلاب بعد الحصة الأخيرة، مؤكداً أنها ليست معضلة، وأن إدارات التعليم في المدارس لها القدرة على حل تلك المشاكل، واعتبر أمر إعفاء الوكيل والمديرين إذا صدق فإنه شأن سياسي من الحكومة القائمة، إذا كانت حكومة مجلس الوزراء أو المجلس السيادي، واعتبرها تقديرات تليهم، ونوه إلى أنه في حال تنفيذ تلك القرارات فلابد من وجود بدائل بحيث يتم فى الحسبان الخطة الموضوعة للوزارة وتتم معالجة أمر الخطة من قبل "الإسطاف" التربوي مؤكداً أن له المقدرة غير أنه حذر من غياب الخطة في هذه المرحلة. الخرطوم: إبتسام حسن
