أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجان قانونية لتلقي الدعاوى ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عامًا. وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح، إن اللجان والمحامين سيقيدون دعاوى المواطنين في مواجهة رموز نظام البشير، وأضاف أن تلك اللجان تلقت عددًا من الدعاوى الجنائية ضد رموز النظام "البائد". وتلاحق نظام الرئيس المخلوع عمر البشير تهم فساد ضخمة في قطاعات الدولة المختلفة، وتحويل أموال عبر منسوبي النظام إلى الخارج بدول عديدة. وحول إمكانية ملاحقة رموز النظام خارج البلاد؛ قال وجدي صالح ل "إرم نيوز": "أينما ذهبوا ستطالهم يد العدالة". وتنشط منظمات حقوقية في ملاحقة نظام البشير، حيث قيدت منظمة تطلق على نفسها اسم "زيرو فساد" نحو 250 بلاغًا بالفساد ضد نظام البشير، وأحالت النيابة بعضًا منها إلى ساحة القضاء. وأفاد صالح في تصريح، اليوم الجمعة، بأن اللجان ستتلقى الشكاوى والمستندات من المواطنين بمقر تجمع المهنيين والأماكن التي حددتها قوى الحرية والتغيير في ولايات البلاد. وذكر أن هنالك الكثير من البلاغات قيدت بالفعل ضد رموز النظام البائد في عدد من النيابات المتخصصة. واستعجل المتحدث باسم قوى التغيير البت في تسريع الإجراءات العدلية في مواجهة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وقدر القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت استثمارات رموز نظام البشير في دولة ماليزيا وحدها ب 64 مليار دولار. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، عين المجلس السيادي الانتقالي نعمات محمد عبدالله رئيسًا للقضاء، وتاج السر الحبر نائبًا عامًا، بعد ترشيحهما من قوى الحرية والتغيير. وأعلن النائب العام تاج السر الحبر، "الثلاثاء"، إحالة ملفات فساد تتعلق بقطاعات مهمة في الدولة إلى النيابات، واستعجل البت فيها لأجل ملاحقة المتورطين من رموز نظام البشير. وشهدت قطاعات حيوية في الاقتصاد السوداني انهيارًا غير مسبوق بسبب الفساد وسوء الإدارة، حيث أضرت باقتصاد البلد المنهك، وأدت إلى أوضاع اقتصادية بالغة السوء في الأحوال المعيشية للمواطن السوداني.
