انتقد قانونيون إدارة سجن كوبر في السماح بنقل الرئيس المعزول عمر البشير لخارج السجن لتلقي العلاج بمركز السودان للعيون، يتقدمه موكب من سارينا و(17) عربة لاندكروزر قطعت المسافة بين سجن كوبر ببحري ومقر المركز في الخرطومجنوب، فيما كشف محام رصد الواقعة عدم وجود تصريح من النيابة والمحكمة بنقل البشير للعلاج خارج محبسه، واعتبروا ما يحدث مخالفة واضحة و(تمييز) يخالف مبادئ العدالة، خاصة وأن البشير أصبح الآن مواطناً عادياً، بل وموقوف في عدة تهم لم يتم البت فيها حتى الآن..! فكيف يسمح لبعض المتهمين العلاج في المشافي التي يختارونها ويرفضون للآخرين، وهذا مخالف للقوانين السارية في السودان، وفي ذلك تبرزعدة تساؤلات عن هل صحيح أن البشير يجد تمييزاً داخل السجن؟ أم إن هنالك قوانين أو استثناءات كعامل السن خاصة وأن الرئيس السابق تجاوز السبعين سنة، تتيح له التمتع ببعض الامتيازات التي تمنع عن أخرين؟ أو مكانته كرئيس سابق..؟ وهل المواكب التي تتقدم سيارة المخلوع مواكب حراسة أمنية وتأمين؟ أم أن هنالك جهات ما زالت توفر هذه الامتيازات والتمييز للبشير ؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا التقرير. مخالفة قانونية مؤخرًا أثار المحامي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة سيلاً من الانتقادات وجهها لإدارة سجن كوبر في السماح بنقل البشير إلى خارج أسوار السجن لتلقي العلاج، وطبقا لحضرة يعتبر نقل المتهم خارج السجن للعلاج مخالفة دون موافقة النيابة والمحكمة التي يخضع لها المتهم. وقال حضرة في تصريح ل"التغيير الإلكترونية": ما زالت إدارة سجن كوبر تدار بواسطة شبكة خفية تتحكم في الفترة الانتقالية حيث تم نقل المخلوع الى طبيبه الخاص بمركز السودان للعيون بحراسة 17 شاحنة عسكرية لنقله من كوبر إلى الصحافة شرق جنوب مكتب جهاز المغتربين، وأضاف "رغم أزمة الشوارع والاختنافات المرورية واختفاء شرطة المرور تحركت دراجة مرورية لشرطة المرور في مقدمة سيارات أقلت المخلوع إلى مركز السودان للعيون رغم أنه إبان حكمه كان يحضر الطبيب إلى مقر إقامته. واعتبر حضرة " تصرف إدارة سجن كوبر مخالفاً لوقائع كثيرة لأنها ترفض علاج المتهمين في المستشفيات الخاصة وعرضهم للعلاج في مستشفى الأمل التابع للأمن ومستشفى الشرطة . وأشار حضرة إلى أن هناك أمثلة كثيرة منع فيها كوبر علاج فاروق أبوعيسى والراحل أمين مكي مدني، وعلي محمود حسنين، وهما من عتاة المعارضين للنظام البائد وتابع حضرة " من الذي سمح للمتهم المخلوع عمر البشير بالخروج من سجن كوبر لتلقي العلاج خارج السجن؟" وأردف " كان يمكن إحضار الطبيب الى السجن لمعاينة المتهم. أمر قضائي وشدد على أن " الوضع القانوني للمتهم البشير ينتظر المحاكمة في عدة بلاغات بعضها أمام النيابة، وبلاغ واحد أمام القضاء. ولفت حضرة إلى أن "خروج المتهم المنتظر في السجن يجب أن يكون إما بأمر من القاضي أو وكيل النيابة الذين يباشرون الإجراءات، وأكد أن النيابة والمحكمة المختصتين لم تصدرا أمراً بخروج البشير لتلقي العلاج خارج سجن كوبر، وطالب حضرة النيابة العامة والهيئة القضائية بالتحقيق في هذا الأمر لمعرفة من الذي يتحكم في خروج ودخول المتهم المخلوع عمر البشير من وإلى سجن كوبر، وأشار إلى أن "ما يحدث مخالفة واضحة وتمييز يخالف مبادئ العدالة، حيث يسمح لبعض المتهمين بالعلاج في المشافي التي يختارونها ويرفض للآخرين، وهذا مخالف للقوانين السارية في السودان. لا غرابة ولا تمييز وأكد الخبير في الدراسات الإستراتيجية والقانونية بروف عثمان أحمد خيري في حديثه (للصيحة ) بأن لا غرابه ولا تمييز في خروج البشير من السجن لتلقي العلاج نسبة لأن السجن لا يوجد به كشف طبي متخصص، عدا الأطباء من العموم، أما ورداً على تعليق المحامي حضرة بوجوب أخذ تصريح نيابي بأمر من القاضي أو وكيل النيابة، أوضح خيري بأن هذا ادعاء باطل، وذلك لأن أي متهم بدأت جلسات محاكمته بالمحكمة، ليس له أي علاقة بالنيابة نهائياً، كما يقولون بالقانون " كأنما وكيل النيابه قطعت يده من ذراعه". وأردف: إلا أن أمر التحرك من السجن يتم بأمر المحكمة، وفي ذلك يمكن أن يكون الإذن مستداماً أو مؤقتاً لاستثناءات في حال وجود مرض لا يوجد علاجه بالسجن، ولعل المعلومات تفيد بأن هنالك مهددات بفقدانه للبصر، والسجن عقوبة في الحرية ومن الظلم أن يعاقب الإنسان عقوبه بدنية أو تمس البدن، أما فيما يتعلق بذهابه في موكب، قال إن المواكب ربما لإجراءات تقتضيها الحالة والمتعلقة بخطورة الشخص المصطحب، وقد يحدث ارتباك سياسي أو اجتماعي وله علاقة بالسرية والتحفظ على شخصه خاصة وأن البشير ما زال يمتلك قواعد جماهيرية وبالمقابل جماهير ساخطة عليه، وهذه الانتقادات للموكب (شوشرة فقط). استثناءات وكشف بروف خيري بأن من يتجاوز سن السبعين سنة قانونياً لا يسجن، أو يدخل السجن، ويمكن أن يعاقب بالتغريب لمنطقة داخل الدولة، أو النفي لخارج الدولة في حال ثبوت إدانته، (والبشير تجاوز سن السبعين)، وقال بأن وجود البشير الآن بسجن كوبر دعتها الضرورة فقط، وكان يجب أن يكون موجوداً بالحراسة أو الحبس حتى تكتمل محاكمته، وهو الآن متهم وليس سجيناً حتى يمنع من حقه في العلاج، وقال إن البشير ليس سجيناً أو نزيلاً بسجن كوبر، وهو مستضاف لأسباب سياسية وأمنية، وبالتالي إدارة السجن غير مسئولة عن إجراءات خروجه أو دخوله ومكانه الطبيعي في الحراسات العادية حتى تتم محاكمته. من جانبه قطع عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الخبير القانوني علي السيد في حديثه (للصيحة) بأن ما يحدث الآن من جلسات ومحاكمات البشير (حيطلع في الهوا ساي) حسب تعبيره ، قد يحاكم أو يدان مع وقف التنفيذ، ويسلم لأهله، بداعي تجاوزسن السبعين سنة، وبالتالي في حال ثبتت إدانته ستتم محاكمته مع وقف التنفيذ حسب قوانين جمهورية السودان التي تقيد سجن أو قتل من تجاوز عمره السبعين، إلا في القصاص أو الحدود، وقد يحاكم مثلاً بخمس أو عشر سنوات مع وقف التنفيذ. إجراء مشروع وقال السيد بأن خروج البشير للعلاج خارج أسوار السجن مشروع، خاصة وأن داخل السجن يتوفر أطباء عموميون فقط، فيما هنالك حالات تستدعي عرض المتهم على طبيب متخصص، ولكن يكون على نفقة المتهم، أما بخصوص الموكب الذي تحرك خلف البشير إلى المستشفى قال إن مسألة الموكب يترك لتقديرات إدارة السجن، والسارينا تستخدم لفتح الطريق، وبالتالي مزيد من التأمين والحراسة، وضرب مثلاً قال عندما كنا موقوفين أو معتقلين كان يتم نقلنا إلى المحاكم تتقدمنا (النجدة) لتفسح الطريق لأنه بإعاقة السير يسهل هروب المتهم ، لذا هذه تقديرات طبيعية، ولا أعتقد أن هنالك أي تمييز حتى في وجود العربة لاندكروزر، شيء عادي لأن البشير كان رئيس دولة، كما أنه ما زال متهماً ولم تتم إدانته حتى الآن لذلك يحق له الظهور في المحكمة بالزي الذي يناسبه حتى يحاكم عندها يلزم بلبس النزيل. تقرير: نجدة بشارة
