قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إنها عدلت نظرتها المستقبلية للبنوك العالمية إلى سلبية من مستقرة، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة وظروف التشغيل الأكثر تقلباً، وستزيد من التحديات الائتمانية. وأضافت موديز أن: "ارتفاع مخاطر الركود في الولاياتالمتحدة وأوروبا، إلى جانب تباطؤ النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأسواق الناشئة، سيؤدي إلى تدهور جودة القروض وارتفاع تكاليف مخصصات خسائر القروض"، وفق ما نقلت "الأناضول". وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن العودة إلى التيسير النقدي واستخدام أسعار الفائدة السلبية في بعض المناطق، يزيدان من الضغوط على الربحية. وخلال الشهور الماضية، شرعت بنوك مركزية كبرى في خفض أسعار الفائدة، لمواجهة تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين. وخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة الاتحادية 3 مرات خلال 2019، لتصل إلى نطاق 1.5 – 1.75%. وتواجه البنوك تحديات خاصة في تمرير أسعار الفائدة السلبية إلى مودعي التجزئة. وقال البيان، إن "التوترات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين تبدو قوية، ولها عواقب سلبية على البنوك في البلدين، وكذلك في الاقتصادات الأخرى القائمة على التصدير والبنوك التي تمول التجارة". ورجحت "موديز" أن تؤدي التوترات التجارية إلى تدهور جودة قروض البنوك في آسيا والولاياتالمتحدة، "وهناك خطر من أن يؤدي المزيد من التصعيد إلى عمليات بيع في الأسواق المالية". ومؤخرا، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن التوترات التجارية الحالية مرشحة لإفقاد أي زخم للاقتصاد العالمي، "ويمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% في 2020". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، توقعاته لمعدل النمو إلى 3% في 2019، أدنى مستوى منذ 2008-2009، على أن يصعد إلى 3.4% في 2020.
