دعا صندوق النقد الدولي إلى تحرير سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وإلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي ضمن توصيات لإصلاح الاقتصاد المتردي، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة السودانية، تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم عن البنزين والغازولين في موازنة العام المقبل 2020، باعتباره القضية الأساسية في الموازنة. وقال صندوق النقد في بيان، مساء الاثنين، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد. وزارت بعثة للصندوق الخرطوم في الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأشار الصندوق إلى أن الأوضاع الاقتصادية في السودان ما تزال صعبة، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل. وتأتي دعوة صندوق النقد، إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بينما كان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير قد خفض سعر صرف الجنيه بشكل كبير أمام الدولار الأميركي، الأمر الذي فاقم من الأزمات الاقتصادية وأدى إلى نقص في وفرة العديد من السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار بشكل حاد في الأسواق الموازية (غير الرسمية). لكن صندوق النقد أشار إلى أهمية "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة". وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر. غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، حيث انكمش النشاط الاقتصادي في 2018 بنسبة 2.3 في المائة، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019. وزاد التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. كما ارتفع عجز المالية العامة من 7.9 في المائة في 2018 إلى 9.3 في المائة خلال العام الجاري، بحسب بيان صندوق النقد. وتابع: "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي". ويبدو أن هناك توافقا بين حكومة عبدالله حمدوك الانتقالية وصندوق النقد الدولي حول العديد من الملفات، حيث أعلنت الحكومة بعد اجتماع استثنائي، يوم الأحد الماضي، تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم عن البنزين والغازولين في موازنة العام المقبل. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان، أن الحكومة تتجه لتقديم الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانيتهما بالمستشفيات الحكومية، مؤكدا استمرار دعم الخبز في موازنة 2020. وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها تصل إلى 2.25 مليار دولار سنوياً، فيما يصل دعم القمح إلى 365 مليون دولار سنوياً. ونقلت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن مصادر بوزارة الطاقة والتعدين، أن قرار رفع الدعم عن البنزين سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل برفع سعر الغالون إلى 98 جنيهاً (2.2 دولار) بدلا من 28 جنيها.
