سارعت الحكومة السودانية الجديدة فور تشكيلها مؤخراً في فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي ) لدعمها في انقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد وتوفير المساعدات اللازمة لتغطية الواردات خلال العامين المقبلين بتكلفة قدرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ب(8) مليارات دولار وحاجة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار كاحتياطي نقدي في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه. وشرعت الحكومة الانتقالية في محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتصال مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات ومناقشة إعادة هيكلة الديون الخارجية على السودان والتي قفزت في إحصاءات متباينة لما بين (56 60) مليار دولار، بينما يتراوح أصل الدين من(17 18) مليار دولار والمتبقي فوائد وجزاءات تراكمية منذ العام 1958 والوصول لاتفاق حول الفوائد السيادية والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار. بداية شرارة التحرير شهد شهر يناير 2020 تطبيق أول موازنة عامة عقب الإطاحة بحكم الإنقاذ بإعلان تحرير أسعار المحروقات وتضمنت أجندة برامج الموازنة تحرير البنزين في (مارس إبريل)ويتبعها الجازولين في الربع الثالث من الموازنة (أغسطس)، بخفض البند المخصص للجازولين لمبلغ (61,5) مليار جنيه في 2020 مقارنة ب(134) مليارجنيه في 2019 بنسبة (60)% من إجمالي الدعم، والبنزين إلى (5,5) مليار جنيه مقارنة ب (22) مليار جنيه في 2019 بنسبة (10)% من إجمالي الدعم ، مع ثبات الدعم في غاز الطبخ ل(56) مليار جنيه في كل من موازنة 2020 2019 وبررت الحكومة توجهها لايقاف الدعم عن المشتقات النفطية تدريجيا لاسهامه في التحكم في النفقات العامة على أن يعوض عبر مضاعفة أجور موظفي الدولة . زيادة كارثية في الاجور: تسبب رفع الحكومة الانتقالية الحد الأدنى للأجور الذي لم يشهد زيادة منذ 2013، من 425 إلى 3 آلاف جنيه (8.7 61.3 دولار في ارتفاع حاد في الاسعار بالاسواق وحدوث أزمات متتالية للاقتصاد الذي يعاني عجزاً كبيراً في الإيرادات العامة للموازنة، وبالتالي عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها. وقالت وزارة المالية إنها تعمل على استحداث موارد جديدة لتغطية عجز الموازنة وتمويل المرتبات، من خلال الصندوق السيادي المقترح للتصرف في الأموال والعقارات المصادرة من قبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ من عناصر النظام البائد. الحكومة وكماشة الصندوق: استندت الحكومة الانتقالية في سياساتها الاقتصادية على إنفاذ روشتة صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي وركزت في موازنة العام 2020 على تطبيق بنودها بحذافيرها للحصول على الدعم الخارجي في إنفاذ برامج الفترة الانتقالية ومنها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة". وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الإصلاحات وتركيز مساعداتها في تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة وإجراء التحسينات اللازمة في بيئة الأعمال والحوكمة وخلال الأيام الماضية، قال الصندوق إن السودان بحاجة لاتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، تحقيقا للاستقرار الاقتصادي وتقوية النمو المتراجع بالبلاد. ولفت لاستمرارعجزالمالية العامة وارتفاع التضخم وضعف فرص الحصول على التمويل. وأعرب الصندوق في بيانات سابقة عن أمله في أن يتيح التغيير السياسي للسودان،فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة، وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر وقد سارعت الحكومة تزامنا مع بدء سريان الموازنة العامة وإنفاذا لما ذكر في تطبيق عدد من البرامج تتضمن إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي وإنشاء مفوضية للدعم الاجتماعي، وإطلاق برنامج للدعم النقدي المباشر، عبردعم 4.5 ملايين مواطن وإطلاق التعداد السكاني والزراعي والمسوحات. قرارات وتصريحات سالبة: تسببت بعض القرارات والتصريحات الحكومية في ردود أفعال سالبة على القطاعات الاقتصادية الحيوية والأسواق والأسعار وأدت الى ارتفاع كبير في غالب السلع الضرورية والقفز باسعار الصرف في السوق الموازي لمعدلات غير مسبوقة تخطت حاجز ال(60) الى (267) جنيها مع استمرار التذبذب بسبب ارتفاع مشتريات الحكومة من النقد ما خلق طلبا عاليا مقارنة بحجم العرض في السوق ومثال لذلك أشارت وزارة المالية في بيان لها حول ميزانية 2020 في يناير لطباعة بنك السودان المركزي لجنيه بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح وهو ما أدى إلى "حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعرالصرف في السوق الموازي " كما أدى تصريح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد "خلل هيكلي" ادى لارتفاع الدولارفي يناير ل(100) جنيه مقارنة ب(88) جنيه مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار وقد استمر الدولار في الارتفاع ل(267) جنيها بالسوق الموازي، والى ارتفاع الدولار كذلك وتسببت تصريحات وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي بأن الدولة "مفلسة" ولا توجد موارد كافية للإيفاء بمتطلبات الحكومة (مرتبات وتنمية) في إشعال الأسعار بالأسواق . عجز كلي: زاد العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2020 بواقع 181.2 مليار جنيه عن المخطط له (254.3) مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 248%، ويشكل هذا العجز 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي لارتفاع الإنفاق العام المقدر لمبلغ 635.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن المخطط في الموازنة المجازة رغم تخفيض الإيرادات بنسبة كبيرة عام الرمادة المصرفي: شهد العام 2020 تطبيق قرار بحل مجالس إدارات البنك المركزي و11 بنكا حكوميا عبر لجنة ازالة التمكين واسترداد المال العام التي كونت في اعقاب استلام الحكومة الانتقالية السلطة وقد تسبب القرار في حدوث شلل في أداء البنوك لتباطؤ وتأخر انتخاب مجالس الإدارات لعام كامل . تهاوي الجنيه : وصل الانخفاض في قيمة الجنيه السوداني في فبراير 2020 لنحو 25 % حيث تم تداول الدولار الواحد في نطاق يتراوح بين 103 إلى 105 جنيهات في السوق الموازي مقارنة ب 85 جنيها بنهاية 2019 الأمر الذي أدى لفوضى عارمة في الأسواق وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية وأثار مخاوف كبيرة في أوساط التجار والمستوردين. وهنالك العديد من الأسباب التي تؤدي للانخفاض الحالي في قيمة الجنيه السوداني من بينها الانخفاض الحاد في الميزان التجاري حيث يزيد حجم الواردات بنحو 3 مليارات دولار عن صادرات البلاد الحقيقية، إضافة إلى المضاربات الكبيرة التي تجري على الدولار في ظل انخفاض المعروض. فشل بنك السودان المركزي في تحقيق أهداف السياسات النقدية للعام المالي 2020 حيث عجز عن إنفاذ الاستقرارالمطلوب في سعر الصرف، وفي الوصول لاستقرار في المستوى العام للأسعار والحد من التضخم ، ولم يحقق المرونة اللازمة للمصدرين في استرداد واستخدام حصائل الصادر. ما أدى إلى نتائج أقتصادية كارثية حيث قفز سعر الصرف ل(267) جنيها فأكثر وارتفع التضخم ل(254)% في نوفمبر 2020 وقد فرضت سياسات بنك السودان المركزي السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية. اختلال الموازين شهد العام 2020 اختلال في الميزان التجاري واستمرار تزايد العجز فيه حتى وصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، ما أدى لاستمرار تدهور قيمة العملة، سياسات مرتبكة وصادرات ضائعة اتبعت الحكومة الانتقالية في العام 2020 سياسات عملت على تدمير الصادرات، فضلا عن تقلب وعدم ثبات سياسات بنك السودان المركزي تجاه الصادر والوارد بالغائه لسياسات صادرات اواجراء تعديلات عليها ما يربك لكل التعاملات الخارجية والداخلية المتعاقد عليها أو المنفذة، وعدم وصولها إلى وجهتها. وقد اصدر بنك السودان خلال الربع الأول منشورا بالرقم 2020/4م بتاريخ 2020/1/1م والخاص بإجراءات الصادر ولم تحدد السلع التي تشملها طريقة الدفع، ثم عُدل بموجب تعميم إلى المصارف بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2020م، باستثناء السلع المصنعة ذات القيمة المضافة من قرار التصدير بطريقة الدفع المقدم، ولم تحدد طريقة الدفع لهذه السلع ذات القيمة المضافة، ثم جاء تعديل آخر بالمنشور رقم 2020/13م والصادر بتاريخ 2020/4/8م في الخصوص نفسه، بإلغاء الدفع المقدم لسلع الصادر والسداد بكل طرق الدفع. وتستمر هذه الربكة الى الآن في ضوابط إجراءات الصادر والتعديل المتتالي في فترات وجيزة وعدم وجود نصوص صريحة بالمنشورات ما يعيق استرداد حصائل الصادر، بالإضافة للاضرار الاقتصادية لقرارات وزير الصناعة بإيقاف الصادر لقائمة من السلع. وينطبق ذلك على صادر الذهب ، والذي حظي كذلك بعدم استقرار في السياسات واستمرار تعديل منشوراته خلال فترات متقاربة من العام 2020 انهيار كلي: من أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2020 حدوث زيادة في الكتلة النقدية بسبب طباعة العملة أو الضخ السيولي ما أدى لزيادة العرض وبالتالي يؤدي لإخلال في التوازن الكلي (توازن العرض مع الطلب)وينجم عن ذلك تراجعا في قيمة العملة المحلية وهو إحدى السياسات الفاشلة التي عمقها النظام السابق بخضوعه لإملاءات صندوق النقد الدولي خاصة في الاستمرار بتخفيض قيمة العملة بزيادة الكتلة النقدية دون غطاء من الذهب أو احتياطي من النقد الأجنبي؛ والذي جعل التضخم يتخطى حينها حاجز 60% ل(254) جنيها، وتسبب استمرار الحكومة في هذه السياسات في انهيار قيمة العملة المحلية الكورونا والاقتصاد: اضطرت جائجة كورونا وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإجراء تعديلات نهاية يوليو الماضي، على موازنة العام الحالي 2020، التي تقدر إجمالي إيراداتها ب 287 مليار جنيه (قرابة 5.2 مليارات دولار) وبعجز نسبته 2.8 %، ومعدل نمو 3.1 %، وتضخم بنسبة 28.7 %، ومصروفات ب 626.6 مليار جنيه (11.3 مليار دولار تقريباً)، عطفاً على تصاعد أرقام العجز في الموازنة منذ بدء تنفيذها. وبررت الوزارة التعديل للحاجة لتبنّي سياسات لتخفيف التأثير السالب للجائحة على الوضع الاقتصادي، خاصة إثر انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 %، وتزايد نسبة العجز في الموازنة ما تطلب مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي. وقد خصصت وزارة المالية في إبريل المنصرم أكثر من 14 مليارا و 700 مليون جنيه سوداني الدولاريعادل نحو 55 جنيها سودانياً في البنك المركزي)، لمجابهة فيروس كورونا،أي ما يعادل أكثر من 267 مليون دولار أمريكي. شملت رصد مبلغ 13 مليار جنيه للاحتياجات اللوجستية للجنة العليا للطوارئ الصحية، و مبلغ 15 مليون جنيه للشرطة لتنفيذ حظر التجول، ومبلغ 10 ملايين جنيه للولاية الشمالية، و 25 مليونا لتعزيز الاجراءات في ولاية الخرطوم، ومليار و715 مليونا لوزارة الصحة لمواصلة إجراءات مواجهة جائحة كورونا. الأصدقاء × الخط: شهد العام 2020 عقد ملتقيات لأصدقاء السودان والتي تأسست " في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي للسودان ، حيث عقد في مايو الماضي الاجتماع السابع بفرنسا عبر الانترنت وقدم دعم مالي للسودان بمقدار 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) بمشاركة 22 دولة ومنظمة دولية، ثم مؤتمر في المانيا وبرلين وآخر في السعودية وأخيرا في الخرطوم بحضور (40) دولة واحدة ب(واحدة): نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع تويتر بداية أكتوبر المنصرم يعلن فيها التوصل لاتفاق مع السودان لدفع تعويضات لأسر ضحايا أمريكيين سقطوا في هجمات إرهابية بأفريقيا عام 1998. وقال ترامب إنه سيرفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب بمجرد دفع المبلغ وقيمته 335 مليون دولار. وأعلن تلفزيون السودان الرسمي أن بلاده قد حولت فعليا المبلغ للولايات المتحدة وأن الشعب السوداني ينتظر القرار الأمريكي بفارغ الصبر. وأعلن الرئيس الأمريكي في أواخر أكتوبر نفسه 2020 عن شطب اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد 27 عاما من وضع البلاد على قائمتها السوداء،والتصديق على الإجراء بعد مضي45 يوما من تلقي الكونغرس الأمريكي الإخطار به. عتبة أولى تطبيع: أشار ترامب في أكتوبر2020 لاتفاق الخرطوم وتل أبيب – بوساطة أمريكية- على تطبيع العلاقات بينهما. وقد قوبل ذلك بموجات احتجاج داخلية كبرى من المواطنين بالسودان تنديدا بخطوات الجناح العسكري بالحكومة الانتقالية في السودان. وإستبعد محللون اقتصاديون أن يكون التطبيع مع إسرائيل المخرج للاقتصاد السوداني مستشهدين بالأوضاع الاقتصادية للدول التي أقدمت فعليا على التطبيع منذ عقود. تحرير: كلاكيت (2) أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا تحريراسعارالوقود بنزين/جازولين. و تغيير سعرالجازولين والبنزين بقرار من وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي ليصبح سعر اللتر من الجازولين 112جنيها والبنزين 121جنيها. وتهدف الخطوة بحسب المراقبين لايقاف الوقود المدعوم والتحول للبيع التجاري ليبلغ سعرجالون الجازولين (526) جنيها، والبنزين (576) جنيها مع ثبات الوقود المخصص للمركبات العامة (المواصلات ، الزراعة ) في (46) جنيها . جرد أصول: وجهت وزارة النفط بجرد المستودعات بكل من الشجرة بالخرطوم والجيلي بالخرطوم بحري شماليالخرطوم ومحطات التزود بالوقود بالعاصمة الخرطوم توطئة لايقاف بيع الوقود المدعوم والتوجه نحو بيع التجاري فقط عبرتوحيد السعروأوضحت الوزارة بغرض الجرد وأخذ القياسات للمنتجات النفطية. إغلاق للصيانة: وزارة الطاقة والتعدين تعلن عن ترتيبات لايقاف مصفاة الخرطوم بغرض الصيانة وعزت تأخر الإجراء لعدة اسباب من بينها تزامن توقيتها مع اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر وتفشي جائحة كورونا. السوداني
