رفضت المحكمة الدستورية أمس، إسقاط الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، بموجب الدعوى الدستورية بالنمرة (م د/ق د/327/2019م) التي رفعها ضدها عبد الحي يوسف. ورفضت النيابة العامة بحسب صحيفة الصيحة، من قبل فتح دعوى جنائية ضد الوزيرة ولاء عصام البوشي حتى رفع "الحصانة الإجرائية" عنها من قبل "المحكمة الدستورية" بموجب نص المادة 22(3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م "المصادق باعتمادها" بموجب المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والتي نصت على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات – حكام الأقاليم دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية".
