- نصت الوثقية الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ، على أنه لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالى أو ولاة الولايات او حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي. وأوضحت المادة (21) من الوثقية أن القرار برفع الحصانة الاجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي وأنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكون المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة له . وفى السياق نفسه أجازت الوثيقة الدستورية الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء إذ نصت المادة(20) من الوثيقة أنه لا يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية ، أو أمام محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون ، فيما ينظم القانون أعمال السيادة التي لايجوز الطعن فيها.