بدأت الآثار الجانبية لوباء فيروس كورونا في الظهور على الاقتصادات الأفريقية على الرغم من أن أفريقيا تمثل حاليا واحدة من المناطق الجغرافية القليلة التي ما زالت محصنة ضد الفيروس. وقال الكاتب لورينزو سيمونشالي في تقرير نشره معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي إن هناك تداعيات اقتصادية متوقعة وحتمية على الدول الأفريقية لانتشار الفيروس في الصين التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للقارة باستثمارات ضخمة وتوسع في وجود الشركات الصينية في المنطقة خلال ال15 عاما الماضية. وأوضح الكاتب أن طلب بكين على المواد الخام تباطأ، حيث توقفت السياحة وتراجعت الصادرات بسبب انهيار الاستهلاك الصيني. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تبلغ خسائر أفريقيا جنوب الصحراء أربعة مليارات دولار، وذلك وفقا لتقديرات معهد التنمية لما وراء البحار، ويعتبر هذا المبلغ كبيرا بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من البلدان الأفريقية. وأشار الكاتب إلى أن زامبياوأنغولا -وهما من كبار منتجي النحاس والنفط على التوالي وشريكان تجاريان رئيسيان للصين- تعدان الأكثر تضررا من انخفاض الواردات. انخفاض الواردات انخفضت واردات النحاس بنسبة 7% منذ ظهور الفيروس، مما نتجت عنه عواقب على ديون زامبيا المزمنة، وأجبرت شركة سونانغول -وهي شركة النفط الأنغولية المملوكة للدولة- على إعادة بيع حمولة كاملة من النفط الخام كانت في طريقها إلى الصين بسعر مخفض بسبب إغلاق الموانئ. وأفاد الكاتب بأن أنغولا تصدر 60% من سلعها -خاصة النفط- إلى الصين، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض التجارة إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وينطبق السيناريو نفسه على مصدري النفط الأفارقة الكبار الآخرين الذين يعدون من أعضاء منظمة الأوبك مثل نيجيريا، على الرغم من أنهم أقل اعتمادا على الواردات الصينية. وفي الواقع، برز هذا القلق أيضا في جمهورية الكونغو التي تمثل صادراتها من المعادن إلى الصين نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. علاوة على ذلك، تستورد بكين المواد الغذائية من أفريقيا، حيث أدى الحجر الصحي المطول لملايين الصينيين إلى انخفاض كبير في الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق باللحوم الناميبية والنبيذ الجنوب أفريقي والقهوة المتأتية من رواندا وكينيا. ووفقا لتقرير معهد التنمية لما وراء البحار، فإن من المحتمل أن تكون الكونغو من الدول الأفريقية الأكثر تأثرا على المستوى الاقتصادي جراء الفيروس، نظرا لكونها جزءا من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين. كما مولت البنوك الصينية العديد من البنى التحتية التي بنيت في السنوات الأخيرة، ناهيك عن أن جمال كينيا الطبيعي يجذب الآلاف من الزوار الصينيين. تأثر القطاع السياحي يشار إلى أن السياح الصينيين ساهموا بنصف مليار دولار في صناعة الفنادق الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، وبعد ظهور الفيروس لجأت بعض هذه الدول إلى إجراءات صارمة بشكل خاص، مما حال دون دخول الزوار الصينيين لتجنب خطر العدوى. وفي الحقيقة، لم تتأثر الصادرات والسياحة والصناعة التحويلية بالفيروس فحسب، بل يعاني مؤشر الأسهم في جنوب أفريقيا الأكثر عرضا في الأسواق الصينية من انكماش يؤدي إلى تفاقم الوضع غير المستقر بالفعل لاقتصاد هذه الدولة. ولا تزال شركتان جويتان أفريقيتان فقط -هما الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الإثيوبية- تحتفظان برحلات إلى مدن صينية مختلفة، مما يزيد بشكل فعال مخاطر انتشار الوباء. ويبدو أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس يدرك ذلك بقوله إنه "قلق للغاية" بشأن القدرة على مجابهة عدوى محتملة من جانب الدول ذات القطاع الصحي المحفوف بالمخاطر. كما أن عدم وجود احتياطيات مالية ونقدية ونفقات صحية تقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي يقلل في الواقع فرص التدخل الطارئ لمكافحة الفيروس. ووفقا لمركز التنمية العالمية، لن تكون أي من دول القارة مستعدة لإدارة انتشار الفيروس، ومع ذلك يستعد الجميع قدر الإمكان لمواجهة العدوى التي تعتبر حتمية، مما يسبب زيادة العبء على ميزانيات الدول. اعلان وزادت تكاليف إنشاء مختبرات قادرة على اختبار الحالات المشتبه فيها وإنشاء مراكز عزل للمصابين.
