أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم بيانا حول عملية الاستيراد وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:- تؤكد وزارة الصناعة والتجارة على دورها في خدمة الاقتصاد الوطني بعد غيبة طويلة دامت منذ فبراير 1992 والآن بعد عودة جزء من اختصاصاتها في مجال الصادرات وترشيد الواردات بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019 الذي حدد مهام واختصاصات الوزارة باقتراح الضوابط اللازمة لحماية الانتاج الوطني من منافسة السلع المستوردة المماثلة ودفع وحفز التجارة الخارجية بتننظيم وترشيد عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة السلع في الاسواق الداخلية والخارجية وتنفيذاً للبرنامج الاقتصادي الكلي للحكومة الانتقالية. تنوه الوزارة إلى أنها قد قامت بتنفيذ منشور بنك السودان الذي أصدره للبنوك التجارية مؤخراً والخاص بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة بغرض فتح الاعتمادات للاستيراد وهذا الاجراء يحدد من هو المستورد الحقيقي بحيث يكون له سجل مصدرين ومستوردين ساري المفعول وبأن الفواتير حقيقية، وفي هذا الاطار أصدر السيد/ وزير الصناعة والتجارة قراراً وزارياً بالرقم (7) لسنة 2020 بإنشاء لجنة لمراجعة اولويات الاستيراد من الجهات ذات الصلة تختص بإصدار ونشر ضوابط إجراءات الاستيراد بجانب استلام طلبات الاستيراد من كافة المستوردين وفحصها وتصنيفها وفقاً لأولويات الاستيراد علي ان ترفع توصياتها للسيد/ وزير الصناعة والتجارة ويكون له حق التصديق النهائي علي طلبات الاستيراد. ومن باب الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في غرفة المستوردين تمت عدة لقاءات مع وزير ووكيل الوزارة حيث تم الاتفاق على إلغاء العمل باعتماد الفاتورة المبدئية من المواصفات بجانب اعتماد كل الفواتير النهائية المرفقة مع بواليص الشحن فوراً دون تعطيل وكذلك عمل إجراءات سريعة للفواتير المبدئية دون تعطيل، بالإضافة إلى الفواتير المبدئية التي تحتاج لمراجعة اللجنة يتم استلامها بتذكرة مراجعة، وفي ما يختص بالإجراءات التي تستمر حتى نهاية فبراير 2020 حددت اللجنة منحها مهلة للفواتير النهائية حتى نهاية مارس القادم بإشراك الغرفة القومية للمستوردين في اتخاذ القرارات المناسبة في تنظيم عملية الاستيراد اذا دعت الضرورة لذلك وقد شملت اللجنة تمثيل الغرفة القومية للمستوردين باضافة السيد/ حافظ محمد نوري، عارف عشري، أحمد محمد الحسن لتسريع العمل، وقد بدأ ممثلوا الغرفة بالفعل عملهم مع اللجنة لعدة اجتماعات حيث تكشفت لهم بعض الحقائق التي أشادوا بها إلا أن الوزارة تفاجئت ببيان انسحاب اعضاء غرفة المستوردين من اللجنة التي شكلها وزير الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة إذ تصدر هذا البيان الصحفي تؤكد على شراكتها مع القطاع الخاص وغرفة المستوردين، كما تؤكد على تسريع العمل وسد كافة الثغرات التي تؤدي إلى مكافحة التهريب ومحاربة الفساد والمحسوبية التي تنادي بها ثورة ديسمبر المجيدة بجانب تذليل كافة العقبات التي تواجه المستوردين حيث تعمل الوزارة الآن على ربط شبكة الكترونية وضوابط للاستيراد لتسهيل عملية الاستيراد.
