قرارات صارمة أصدرتها لجنة إزالة التمكين أمس أنهت بموجبها خدمات 109 من العاملين بوزارة الخارجية يتبعون للنظام البائد وفتح الوظائف لكافة أبناء الشعب السوداني حسب الكفاءة، وقرار آخر استردت به عدد 15 محلجاً الى مشروع الجزيرة، منها 5 مخالج بمارنجان و7 بالحصاحيصا وواحد بالباقير. وعودتها لمشروع الجزيرة حتى يعود مشروع الجزيرة قوياً كما كان وان تتبع الى وزارة المالية. وقرار آخر بتشكيل لجنة لتسيير عدد من الاتحادات والنقابات التي كانت موالية للنظام البائد. وواصلت اللجنة عملها الثوري وأعفت أمس وزراء مفوضين وسفراء ودبلوماسيين تم تعيينهم مباشرة بواسطة رئاسة الجمهورية في اطار سياسة التمكين التي انتهجها النظام البائد، وأردفته بقرار حل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم التي كانت تديرها أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني وتسببت في احداث فوضى عارمة في الوسط الرياضي. هذه وغيرها من قرارات جاءت كنتاج طبيعي رغم تأخرها لثورة ديسمبر الظافرة، وجاءت متسقة تماما مع روح الثورة وأهدافها، وأثبتت أن جذوة الثورة لم ولن تمت طالما هناك أعين ساهرة لا تنام، تحفظ الحقوق وتصون العهود. ردود أفعال مبتهجة عقب صدور القرارات، كان من الممكن أن تكون أكبر إذا ما تعاملت الحكومة بجدية وصرامة من البداية مع مسؤولين غير مؤتمنين على البلاد وغير حريصين على إستقرارها، فإقالة مثل هذه العينات منذ الوهلة الأولى يعتبر فرض عين، ولم يكن يحتاج لكل هذا الوقت، ولكنها السلحفائية التي بدأت بها الحكومة عملها، وربما كان هذا التأخير من محاسن الصدف ليكشف لنا حجم رفض الكيانات التي تشكل العمود الفقري لمؤسسات الدولة، لكل ممارسات عهد الإستهبال والإستغفال، والتي كان من الممكن أن تقود البلاد للمزيد من الفوضى. إقالة عناصر النظام البائد من كافة مرافق الدولة، يضمن عدم التلاعب ويمنع إعادة إنتاج ذات شخوص النظام الساقط ويعتبر أساس التغيير الحقيقي الذي قامت لأجله الثورة، كما وان إلتفاف القاعدة حول رأي واحد موحَد هو الضامن الوحيد لكنس آثار الثورة المضادة، ويجب أن يكون هذا الأمر فاتحة شهية للحكومة لتقوم بدورها وتترك التراخي الذي صاحب أداءها، لتواصل إقالة وتجريد كافة منسوبي النظام الساقط من سلطاتهم ونفوذهم وحتى مخصصاتهم وأدواتهم التي لا زالوا يعملون بها لضرب الثورة وإستعادة مجدهم الآفل. ومعلوم أن قيادات المؤتمر الوطني في جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الرديفة لها لا زالوا يتمتعون بالنفوذ الذي يمارسونه داخل المؤسسات، ولا زالوا يتمتعون بذات مخصصاتهم ونثرياتهم الدولارية وأرتال من السيارات تعمل تحت إمرتهم، إضافة للميزانيات المفتوحة وغيرها من فاتحات الشهية لممارسة المزيد من فرض سيطرتهم وممارسة أبشع صنوف القمع والقهر ضد الشعب، وتثبيت أقدامهم من جديد. المطلوب من لجنة التفكيك وإزالة التمكين، ولجان المقاومة والخدمات بالأحياء، ممارسة أقصى أساليب الضغط والتصعيد، فالضغط سيضعف موقفها ويضعضع وجودها، وتأكيد بأن أعين الشعب ساهرة. الإتحاد الوطني للشباب السوداني، الإتحاد العام للطلاب السودانيين، إتحاد طلاب ولاية الخرطوم، وغيرها من كيانات تابعة للنظام الساقط، تحتاج لتصفية عاجلة وإتخاذ إجراءات مراجعة لأدائها ومراجعة ميزانياتها ومعرفة دورها الحقيقي في خدمة وتنمية البلد، ومحاسبة المتجاوزين بها طيلة ال 30 عاماً الماضية. المواكب الداعية للخروج والمطالبة بتفكيك مؤسسات ومحاسبة رموز المؤتمر الوطني، يجب أللا تقف عند الإحتفال بالمناسبات السياسية والتاريخية، بل يجب ان تستمر دون توقف، حتى تحقق مطالبها لتنعم البلاد بالإستقرار ولينعم الشهداء بالراحة في قبورهم وتجف مآقى أمهاتهم، فالثورة قامت لأجل التغيير، والتغيير يبدأ بكنس كل ما له علاقة بالنظام الساقط. هنادي الصديق
