دعا بروفيسور عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية لتبني المنهج العلمي العملي الواضح فى الأعداد للمؤتمر الاقتصادي الاول المرتقب. واوضح المهل فى تصريح على ضرورة أن تكون المناقشات والمداولات ووجهات النظر اثناء جلسات المؤتمر شفافة ومتنوعة بتنوع التخصصات والابعاد الجغرافية (الولايات) والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين. وطالب المهل مراكز البحوث العلمية بأعداد أوراق علمية متخصصة تخاطب جذور المشكلة فى المحاور المختلفة للمؤتمر وعلى ان تتضمن هذه الاوراق الحلول الناجعة وأليات التنفيذ بالارقام لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع المعين وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة قضايا الاقتصاد مطالباً المكونات الاخرى المشاركة فى المؤتمر بعكس المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد فى الريف والحضر بعيداً عن المهاترات السياسية والنظرة الحزبية الضيقة. كما ناشد سيادته الحكومة بعدم التأثير على مخرجات ونتائج ومقررات وتوصيات المؤتمر التي يتم أعدادها بواسطة الخبراء والمختصين بصورة علمية وبالارقام مشيراً الى أمكانية مشاركة بعض الخبراء الاجانب فى فعاليات المؤتمر مع توضيح الدعم المطلوب من هؤلاء الخبراء وفي اي المجالات وتساءل سيادته هل هذا الدعم فى شكل منح أو استثمارات –تمويل بنظام البوت –معونات- اقراض ولمن يمنح ؟ هل للقطاع العام ام الخاص ؟ ومن جانبه توقع د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي أن يكون هذا المؤتمر تظاهرة اقتصادية ضخمة من حيث الاعداد ومستوى المشاركة وسيكون منصة لنقل المعلومات وتبادل الخبرات والمعرفة الاقتصادية من خلال حوار مجتمعي ونخبوي شامل يغطي كافة القضايا الاقتصادية خاصة الملحة منها. وبحسب سونا ، أعرب عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة تستهدف تعميق سياسات الاعتماد على الذات والأرتقاء بالصناعات المحلية لتخفيض العجز فى الميزان التجاري ودعم ميزان المدفوعات وذلك لانعاش الاقتصاد القومي للبلاد بجانب جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية للاسهام فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. بالاضافة الى تخطيط وضبط مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية فى ضؤ محدودية الموارد المالية للدولة مع ترشيد الانفاق العام .
