حزب البعث يتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي بعد الانفصال تقرير: إشراقة الحلو في الوقت الذي اكد فيه تقرير صادر عن ادارة الاممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن السودان من أكثر الدول تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ادى الى ارتفاع معدل الجوع في عدد من الدول من بينها السودان، دعا رئيس حزب البعث السوداني محمد علي جادين الى عقد مؤتمر اقتصادي وطني شبيه بمؤتمر عام 1986م الذي عقد عقب الانتفاضة لمناقشة الوضع الاقتصادي وكيفية معالجته، تشارك فيه الاحزاب السياسية والنقابات واصحاب العمل والخبراء. ورأى ان تكون معالجة الوضع الاقتصادي في اطار بداية جديدة تشمل الوضع السياسي برمته بعد التاسع من يوليو، وتوقع ان يتفاقم الوضع الاقتصادي بعد انفصال الجنوب وخروج البترول من ميزانية الدولة. وقال ان المواطنين آ يعيشون ازمة حقيقية في شكل تزايد متواصل في ارتفاع اسعار السلع الضرورية ومعدلات التضخم وعجز الدولة عن القيام بمسؤولياتها العادية. وحذر من ترك امر معالجة الازمة للادارات الاقتصادية التي تسببت فيها. واضاف ان الازمة الاقتصادية في السودان بدأت عام 2008م تحت تاثير الازمة المالية الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول، وتفاقمت في بداية عام 2011م، مما دفع وزير المالية لاجراء تعديلات واسعة في ميزانية عام 2011م بعد اجازتها من البرلمان باقل من شهر. وكان الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين قد حذر من زيادة اسعار بعض السلع واعتبرها خطوة غير موفقة. ودعا الى اتباع سياسة انتاجية لدعم الموازنة. وقال ان انتاج البترول خلال الستة عشر عاما الماضية لم يستفد منه في الانتاج الزراعي، واشار الى فشل السياسات الزراعية المتبعة حاليا على الرغم من ان الزراعة وحدها قادرة على دعم الاقتصاد. واضاف ان القروض التي حولت للمنشآت غير الانتاجية تشكل عبئاً على الاقتصاد. واكد على اهمية توجيه كل مدخرات البترول الى الانتاج الزراعي، واضاف قائلاً إنه ليس هناك سبيل لاقتصاد معافى الا من خلال خطة انتاجية زراعية، واعتبر الاعتماد على مصادر الانتاج غير المتجدد كارثة، واشار الى ان الاقتصاد الكلي يعاني مشكلات كثيرة دعا الى اصلاحها قبل التفكير في ضخ ايرادات تضخمية، وقال إن اية زيادات قبل تحقيق الاستقرار السياسي مدعاة للفوضى وربما تؤدي الى زيادة المعارضة للحكومة، وقال ان الجهاز السياسي لا يحسن قراءة المجتمع السوداني الذي يعاني من تمويل الموازنة على حساب الشرائح الفقيرة، ودعا إلى وقف الزيادات باعتبار ان الاقتصاد السوداني لا يضطلع بدوره في محاربة الفقر، وقال على الأقل يجب العمل على وقف زيادة الفقر، ووصف الحديث عن دعم مرتبات الشرائح الفقيرة بمائة جنيه بالفرية باعتبار هذا المبلغ «يؤكل» في يوم واحد بحساب التضخم، ودعا الى دعم السلع الاستهلاكية الضرورية بدلا من الحديث عن دعم المرتب، واكد حسين ان معدل النمو الاقتصادي في السودان كثيرا ما يظهر بارقام غير حقيقية بسبب السياسات الكلية المغلوطة باعتبار انها لا تتفاعل تفاعلا متكاملا لتفضي الى نتيجة موحدة، وقال ان اي خلل في الاقتصاد يؤدي الى ندرة وارتفاع في السلع مما يضعف القوة الشرائية، ومن ثم ارتفاع مؤشر حد الفقر، مشيرا الى ان معدل النمو يكون غير حقيقي باعتبار أنه يمثل زيادة حجم النقود في الاقتصاد الموازي دون أن يكون لها وجود في عالم الانتاج والتنمية، واوضح انه في حالة بلوغ معدل النمو 9% فإنه يشير الى وجود انتاجية عالية وتضخم منخفض ونزول في الاسعار، قائلا ان هذه الاشياء حقيقة غير موجودة في ارض الواقع، وقال ل «الصحافة» ان هناك اموالاً لدى الافراد غير شرعية تمر عبر النظام المصرفي وتخرج منه الى اشكال ليست لها علاقة بالاستثمار والانتاج والنماء، وقال ان هذا يقود الى كل اشكال الخمول الاقتصادي الموجودة الآن، خاصة زيادة الاسعار وتجارة الهوامش واستهداف الصرف غير المنتج والنزوع بعيدا عن الدخول في تنمية الاقتصاد. واكد ان الضرائب الحكومية المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية تظهر في المكون السعري للسلع وتفوق نسبتها اكثر من 55%، قائلا انها القيمة الفعلية للمنتج المحلي واكثر من 45% من القيمة الاصلية للاستيراد، مما يقود الى الاقتصاد الاستهلاكي الذي يصبح وسيلة لجلب المال لمعاش الناس، واعتبر التمويل الاصغر فرية اقتصادية ليس لها اي اثر اقتصادي. واشار الى انه من الاجدى ان يصبح التمويل الاصغر بمثابة الدعم الاجتماعي المباشر دون الدخول في اشكال وانماط اقتصادية غير مجدية، واعتبره اصغر بكثير من حجم اي مشروع. واكد الاستاذ المشارك بمعهد الدراسات والبحوث الانمائية دكتور عثمان البدري، ان اي نقص في الايرادات ولو بنسبة 10% يقتضي اتخاذ عدد من السياسات والتدابير، باعتبار ان قيام دولة جديدة اقل مساحة وموارد وسكانا يسبب اشكالات. واشار الى حقائق ستواجه الدولة الجديدة بعد الانفصال، قائلا انها ستتحول الى سافنا وصحراء في معظم أجزائها، وقال إن الواردات ستتأثر باعتبار ان البترول يشكل 90% من ايرادات الصادرات خلال عشر سنوات، وبنيت عليه سياسات ومشروعات وانماط استهلاك، ولا بد من اعادة النظر في هيكل الدولة، اما بالسقوط التلقائي او الانكماش للدولة ومواردها، واشار الى التمدد الكبير في هيكل الدولة، الامر الذي يؤدي الى عدم الكفاءة وتضارب الاختصاصات وتداخلها، واوضح انه في ميزانية عام 2010 2011 ايرادات البترول تكاد تغطي الفصل الاول فقط، واكد انه بعد ذهاب 50% لن تغطي حتى الفصل الاول، وشدد على اهمية اعادة هيكلة الحكم خاصة ان الوزارات وصلت الى 35 وزارة و45 وزيرا و 450 عضوا برلمانيا و 50 عضواً في مجلس الولايات، بالاضافة الى المفوضيات، واقترح تخفيض الوزارات الى 14 وزارة و120 عضوا برلمانيا و 6 ولايات، اي ان تخفض كل مستويات الحكم بنسبة 40%. لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب خبراء يدعون إلى إعادة ترتيب أوراق قطاع الاستثمار الخرطوم: «الصحافة» مع اقتراب موعد انفصال الجنوب، استشعرت الحكومة ضرورة الاتجاه لجذب الاستثمارات الخارجية، فعملت على تسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي، وبسط الحوافز بغية تمهيد الطريق للمستثمرين بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية، وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات درءاً للبيروقراطية والتعقيد الذي كان سائدا. وفوق ذلك كله فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، بيد أنه بالرغم من الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات، فإن المتابع يجد أن تدفق الاستثمار ليس بالصورة التي يتطلع لها الجميع، ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة. وتعالت مخاوف المتابعين من تناقص غلة الاستثمار بالبلاد على علاتها بعد انفصال الجنوب إن لم يفض إلى أمن واستقرار. ودعا المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل، إلى التدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين، بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2%، والتي بالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف قائلاً: يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. ودعا المهل إلى تفعيل نظام النافذة الواحدة، وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011م، لتعويض الفاقد من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب في يوليو القادم. تقلص مساحات التجارب بهيئة البحوث الزراعية بود مدني ود مدنى: بدر الدين عمر اكدت إدارة هيئة البحوث الزراعية بود مدني تقلص مساحات التجارب الحقلية هذا الموسم من 800 فدان الى 200 فدان، نتيجة الى انخفاض الميزانية الشهرية للتجارب البحثية المتعلقة باستنباط وانتاج التقاوى بنسبة 1 8%. واوضح مدير عام هيئة البحوث الزراعية الطاهر الصديق علي في تصريح ل «الصحافة» انخفاض الميزانية الشهرية للبرامج البحثية من 800 الف جنيه إلى 130 ألف جنيه، مما دعا الهيئة الى تنفيد البرامج العاجلة فى تحسين اساليب الانتاج وحفظ التقاوى المتعلقة بالمحاصيل الاساسية، واكد على استمرار التعاون مع المشاريع القومية فى انتاج العينات المختلفة، مؤكدا عدم اجازة العينة الالفا «2» الخاصة بمحصول الذرة، موضحا اتخاذ الهيئة التحوطات اللازمة لانقطاع المياه المتوقع عن المحطة عبر الري الانسيابي، وذلك بحفر «3» آبار جوفية لضمان استمرار عمليات التجارب الحقلية، اضافة الى استنباط المحطة عينات مقاومة لمرض الصدأ الذى يصيب محصول القمح هذا العام، مشيرا الى الدعم العينى الذى تلقته الهيئة من النهضة الزراعية البالغ «5» آلاف جنيه، لتطوير العملية الزراعية ورفع الانتاجية ومحاربة الفقر. واشار الى تحمل الهيئة اعباء التمويل اللازم لبرامجها البحثية، وعدم الاعتماد على تمويل وزارة المالية الاتحادية بصورة كبيرة.
