مجلس الوزراء يُشيد بالتجاوب الشعبي الكبير لمبادرة القومة للسودان ويُحي جهود الكوادر الصحية والطبية بالبلاد الذين شكلو حائط الدفاع الاول في مواجهة وباء الكورونا مجلس الوزراء يوجه باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تجاه تحركات عناصر المؤتمر الوطني ، والإسراع فى استكمال إجراءات انشاء جهاز الأمن الداخلي عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائى الثاني صباح الأحد برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وفي مستهله حيا المجلس مبادرة القومة للسودان وأشاد بالتجاوب الشعبي الكبير مع هذه المبادرة والتى تعكس روح الشعب السوداني في الرغبة للعمل المشترك ودعم كافة الجهود من أجل تنمية البلاد وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ/ فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء وقف تحية للكوادر الصحية والطبية بالبلاد الذين شكلوا حائط الدفاع الاول في مواجهة وباء الكورونا وأشاد بالمجهودات العظيمة والكبيرة التى تقدمها هذه الكوادر من أجل الوطن والشعب . وقال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ناقش الأداء الاقتصادي والحاجة إلى تعديل السياسات الاقتصادية لتناسب الظروف الجديدة التي اوجدتها جائحة الكورونا ، واستمع إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي حول الاجتماعات المتواصلة التى انعقدت خلال الثلاثة أيام الماضية بين وزارة المالية والخبراء الماليين واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والتى ناقشت بشكل عام الإصلاح الموسسي والهيكلي للاقتصاد وكيفية ترشيد الدعم ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة ،وأوضح الأستاذ/ فيصل أن الاجتماعات المتواصلة بين الفريق الاقتصادي للحكومة والفريق الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير أسهمت في تقريب الشُقة كثيراً وتم من خلالها التوصل إلى قواسم ومفاهيم ومشتركة ، مبيناً أن مجلس الوزراء وجه برفع تقرير مشترك بين قوى الحرية والتغيير ووزارة المالية للمجلس بعد ثلاثة أيام يتضمن الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بعملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد ومعالجة وترشيد قضايا الدعم وذلك لمواجهة الظروف الملحة التي اوجدتها جائحة الكورونا والتحديات الموجودة بالإضافة للقضايا المعيشة التى يعاني منها المواطن . وأكد وزير الثقافة والإعلام أن الهدف الأساسي من الاجتماعات المشتركة بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير هو اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية متفق عليها و تحظى بدعم شعبي وتفهم حولها . وأبان الأستاذ/ فيصل أن مجلس الوزراء ناقش الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بشكل عام ، واقترح مجموعة من التوصيات في القطاع الأمني والسياسي والاقتصادي واتفق المجلس على مجموعة من الإجراءات السريعة من ضمنها اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تجاه تحركات عناصر المؤتمر الوطني ،وضرورة الإسراع فى استكمال الإجراءات الخاصة بانشاء جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية وعرض القانون المتعلق بهذا الأمر في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لمناقشته واجازته ورفعه للإجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء واضاف الأستاذ/ فيصل أن المجلس ناقش الإجراءات الاقتصادية التى يجب اتخاذها بصورة عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية ،والاوضاع في الولايات والحوجة للإسراع في إجراء تعديل وتغييرات واصلاحات في أجهزة الحكم الولائي لحين تعيين الولاة المدنيين بعد توقيع اتفاق السلام الشامل . وقال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ناقش وضع المؤسسات والشركات العسكرية التابعة للمنظومة الدفاعية أو جهاز الأمن والتطور الذي حصل فيها واستمع إلى تقرير من اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظومة الصناعات الدفاعية التى شرعت في وضع مصفوفة تضمنت الشركات ووضعها والمقترحات الخاصة بايلولة بعضها لوزارة المالية وتحويل بعضها لشركات مساهمة عامة ، وأوضح الأستاذ/ فيصل أن العمل في هذا الشأن يمضي نحو الأمام ،مبيناً مجلس الوزراء طالب بقيد زمني لعمل هذه اللجنة المشتركة حتى لايكون الامر مفتوحاً ، وأشار الأستاذ /فيصل إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.ابراهيم البدوي أعلن عن ايلولة شركة السبيكة الذهبية المملوكة لجهاز الأمن لوزارة المالية وصارت تلعب دورها كاكبر شركات القطاع العام الآن العاملة في مجال الذهب. وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ناقش أداء لجان التحقيق وضرورة مراجعة عمل كافة لجان التحقيق التي شكلت خلال الفترة الماضية على ان تقدم تقاريرها النهائية في وقت قريب حتى لايكون الأمد مفتوحاً. وأضاف الأستاذ/فيصل أن مجلس الوزراء أقر أن تتضمن أجندة اجتماعاته القادمة الاستماع إلى تنوير حول الأوضاع الأمنية بالبلاد ،وتقرير حول مسألة محاكمات الفاسدين ورموز النظام السابق،و موقف تعديلات القوانين المطلوبة بجانب الاستماع أيضاً إلى تقرير حول الأوضاع في الولايات يقدمه وزير الحكم الاتحادي ، بالإضافة إلى عملية السلام وماتحقق فيها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون جميعة الهلال الأحمر السوداني قدمه وزير العدل د.نصر الدين عبدالباري ، وأوضح الأستاذ/فيصل أن هذا المشروع قضي بإلغاء قانون جميعة الهلال الأحمر السوداني 2010م ولم يسن قانونا جديدا وأقر بتحويل جمعية الهلال الأحمر السوداني الى منظمة مجتمع مدني يحكمها قانون العمل الطوعي الساري في البلاد .
