اتهم الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين منظمة الدعوة الاسلامية التي قررت لجنته حلها انها "كانت هي الدولة الحقيقية التي تدير البلاد" وقال وجدي يوم الجمعة في منبر سونا ان حل المنظمة لا يقصد به العمل الاسلامي بل هو تصيحيح لوضع خطأ منذ تاسيس المنظمة قال عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الاموال ، ان عمل المنظمة تركز في الاستثمار والعمل التجاري والاستمتاع بكافة الاعفاءات الجمركية والضرائب بينما لم ياخذ العمل في نشر الدعوة الاسلامية الا نسبة ضئيلة من انشطتها بلغت 5% فقط. واتهمها بانها كانت "الذراع الحقيقية" لنظام 30 من يونيو واشار الى ان البيان الاول للانقلاب سجل من داخلها و قال ان الانقاذ استخدمت المنظمة في التدريب و الاعداد للانقلاب وقال ان القانون الخاص لا تتمتع به اي منظمة اخرى منحها حق التعامل بالنقد الاجنبي ونقل الاموال داخل و خارج السودان ومنحها حصانة تفوق الحصانات الدبلوماسية وانها اصبحت تسيطر على الاقتصاد السوداني حقيقة وقال انها لم تكن تعمل في مجال الدعوة والتبشير التي تظل مكفولة لنها يسلطت اقتصاديا و سياسيا و نهبت اموال الشعب واكد ان ما قامت به اللجنة "هو روح الثورة وهي خطوة من مشروع كبير" و انها عاكفة الان في دراسة ملفات فساد كثيرة. وقررت اللجنة حجز واسترداد كل اموال وحسابات واصول منظمة الدعوة الاسلامية وفروعها داخل السودان وخارجه ،العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها واستثماراتها . وقررت اللجنة قررت ايضا الغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية . وتلا عضو اللجنة القرار الممهور بتوقيع السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة الذي جاء فيه ان كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الاسلامية تؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. الخرطوم في 10/ 4/ 2020(سونا)-
