#الوصاية_الدولية على السودان بناءً علي وقائع جلسة مجلس الأمن عبر الوسائط الإلكترونية في مقر الأممالمتحدة بنيويورك لمناقشة التقرير المشترك للأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2019م حول بعثة ( اليوناميد) في دارفور، وما تلاه من تصريحات لبعض مندوبي الدول الأعضاء بشأن انشاء بعثة سياسية فى السودان استجابة لطلب الحكومة السودانية وفق خطاب رئيس مجلس الوزراء الي الامين العام المؤرخ في 27 يناير 2020م نود أن نوضح موقفنا التالي:- إن تجربة السودان في نشر قوات دولية أو إقليمية مختلطة لحفظ السلام عبر مختلف البعثات ( اونميس) اثناء تطبيق اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية في جنوب السودان ،أو البعثة الأممية الافريقية المشتركة ( اليوناميد) في دارفور ، أو (اليونسفا) في ابيي، تثير أسئلة حول مدي فاعليتها أو جدواها مقارنة بتحقيق اهدافها وكلفتها الكلية. "" سيما وأنها فرضت علي الإرادة الوطنية وقُبِلت في النهاية بشروط معلومة "" وان التجربة الممتدة في هذا الصدد أكدت ان هذه البعثات كانت مسعىً لفرض أجندة القوى الدولية، وترتبت عليها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية بعيدة المدي تحتاج وقتاً وعزيمة وإرادة لتجاوزها على الرغم من اليقظة والتحجيم والمدافعة التي تحلت بها الحكومة في التعامل مع البعثات السابقة. تقدم السيد رئيس الوزراء بخطاب إلي الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 يناير 2020م يطلب فيه انشاء بعثة سياسية بصلاحيات كبيرة وتفويض يشمل كل التراب الوطني. نجدد موقفنا السابق والذي أعلناه من قبل بأن انشاء بعثة سياسية من الأممالمتحدة يعد رهنا للإرادة الوطنية وتدخلاً سافراً في أعمال السيادة في هذه الفترة المهمة من تاريخنا الحديث. و لم يسبق طلب السيد رئيس الوزراء الي الأمين العام إجراء أي حوارات وطنية فاعلة او استقراء رأي الشعب السوداني حول الأمر. في ظل الإنقسام الوطني وحالة الاستقطاب السياسي الذي تعاني منه الساحة السياسية، وما تبذله الحكومة الانتقالية من تدابير لفرض هذا الأمر واقعاً علي الشعب السودانى ؛ستترتب عليه آثار كارثية طويلة المدى. رغم الاستدراك الذي بعث به السيد رئيس الوزراء في خطابه المؤرخ في 27 فبراير 2020م عقب المشاورات التي تمت مع مجلس الأمن القومي السوداني الي الامين العام للأمم المتحدة والذي أشار فيه إلي ضرورة تركيز مهام البعثة السياسية علي قضايا السلام و التحول الديمقراطي والدعم الفني والقانوني الا ان هذا الخطاب لا يغير في طبيعة و مهام البعثة السياسية في شيء فهي (أي: البعثة) ستعمل وفق أحكام البند السابع مع نشر مكون شرطي وقوات أخرى علي النحو الذي كشفته الصحف الأمريكية. انعقد الإجماع الوطني من قبل علي ضرورة إنهاء تفويض القوات الأممية الافريقية المشتركة ( يوناميد) في دارفور، وكان الأمل أن تواصل حكومة الفترة الانتقالية الجهد الوطني لإكمال انسحاب ( اليوناميد) حسب الاتفاق المبرم مع المنظمة الدولية لكن وافقت الحكومة للأسف علي تجميد الانسحاب، وأن تكون هذه القوات نواة جديدة للبعثة السياسية. رغم تأكيدنا المتكرر أن انشاء البعثة السياسية في السودان فضلا عن أنه يُعد تدخلا سافرا في أعمال السيادة الوطنية، إلا أنه سيعيق التطور السياسي و الدستوري والتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات، وسيعمل علي إقحام الأممالمتحدة في قلب العملية السياسية السودانية. إنّ مطالبات مندوبي الصين وروسيا بضرورة انشاء البعثة تحت أحكام الفصل السادس و ان تكون تحت الإرادة الوطنية السودانية، و مطالبة مندوب السودان الدائم في المنظمة الدولية ألا تشتمل البعثة علي اي قوات شرطية أو قتالية تبقي في اطار التفكير الرغبوي لأن ما كشفته بعثات غربية اخري يؤكد أن البعثة سيكون لها تفويض لحماية المدنيين في كل تراب السودان. يجب أن تتحمل حكومة الفترة الانتقالية المسئولية السياسية علي انتهاك السيادة الوطنية بالموافقة علي انشاء البعثة و الآثار المترتبة علي ذلك في إعاقة الانتقال الديمقراطي، وتوظيف مهام البعثة واستخدامها لصالح أطراف سياسية بعينها في اطار الصراع السياسي الراهن. منعاً لمزيد من الاستقطاب، ولتجنيب الفترة الانتقالية المزيد من الانحراف عن مهامها الاساسية، فإننا ندعوا الي (تكوين جبهة وطنية) من كل فصائل الشعب السودانى لإستنهاض قيم الكرامة لصون السيادة الوطنية، ومقاومة انشاء هذه البعثة بكل طرق وأساليب النضال السياسي و القانوني، وذلك خوفا من انفلات الأمر في المدن و الشوارع، اذا ظلت المقاومة لمثل هذه البعثات دون إجماع وطني و انتفاء المسوغات المنطقية والضرورات العملية لها، فمقاومة الاستعمار ديدن للشعوب الحرة في كل أنحاء العالم. إذ أن مثل هذه البعثات ما ان تدخل بلداً لا تخرج منه الا بعد خرابه، لانه بعد دخولها تصبح مصالح الدول و المنظمات و الشركات الكبري هي السائدة، و يستحيل إخراجها بعد ذلك الا بشروط قاسية وأزمان متطاولة وتسويات واثمان باهظة لتعزيز الأجندة الخارجية، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع الارادة الوطنية الحرة للشعب السودانى و قدرته لتحديد خياراته ومستقبله السياسي الذي يتطلع اليه. ان التوافق الوطني، والتركيز علي قضايا ومهام الفترة الانتقالية، وإرساء أسس دولة القانون والعدل و إجراء الانتخابات في إطار عملية التحول الديمقراطي هي الأسس القوية للعبور نحو المستقبل. البروفيسور/ ابراهيم غندور
