منحت التعديلات التي أدخلت على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وازالة التمكين لسنة 2020م، لجنة إزالة التمكين الحق التام في إلغاء ومراجعة أي تسوية أو قرار تم في السابق، وأصدرته أجهزة حكم نظام الثلاثين من يونيو 1989م، بجانب الغاء أي وظيفة أو اعفاء أي شخص في أجهزة الدولة، وتشمل السلطة التشريعية والقضائية والنيابة العامة والوزارات والأجهزة والوحدات التابعة لها. واعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 30 من أبريل الماضي تعديلات قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وازالة التمكين لسنة 2020م، في اجتماعهما المشترك رقم (5)، بتوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتم أيداعها في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد (1901). وبحسب نص القانون الذي اطلعت عليه (أول النهار) أن المواد التي أدخل عليها التعديل هي (3، 5،7،8)، من قانون التفكيك، وتم تعديل المادة (3) حيث نصت على حذف عبارة الجهات الحكومية وتم الاستعاضة عنها بأجهزة الدولة، ويقصد بها أي مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية والقضائية والنيابة العامة والوزارات والأجهزة والوحدات التابعة لها، بجانب الشركات التي تكون أسهمها أو جزء منها مملوكة للدولة أو أجهزتها. وفيما طال التعديل نص المادة (7) والغاء الفقرة (د) من ذات القانون، ويستعاض عنها بفقرة جديدة نصت على إنهاء خدمة أي شخص في أجهزة الدولة، أو الجهات سابقة الذكر في الفقرتين (أ وب) مارس أنشطة الحزب أو ساهم في تحقيق أهدافه وأجندته أو ساعد في تحقيق سياسة التمكين، أو حصل على الوظيفة بسبب التمكين، أو استخدام النفوذ، أو أي شخص ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها قد أنشئت لأغراض التمكين بناءا على توصية أجهزة الدولة أو الجهات المعنية. كما تم تعديل الفقرة (ل، وب) من قانون التفكيك، والتي تنص على مراجعة أي تسويات أو إجراءات أو قرارات أصدرتها أي من أجهزة حكم نظام الثلاثين من يونيو 1989م، إذا كان فيها إهدار للحق أو المال العام، وإصدار ما تراه مناسباً بشأنها، فيما تنص الفقرة (ب) على حجز واسترداد أي أموال ناتجة عن أعمال التمكين أو أي فعل من أفعال الفساد وإعادتها للدولة.
