بل تحقيق ومساءلة … أعتقد أن حكومة ولاية سنار تحتاج للتوقف ودراسة ما حدث مع عثمان ذوالنون. فالقضية ليست أن مجموعة من حوالي 15 همجيا التفوا حوله يضربونه عشوائيا ومن جميع الجهات ،وهو ضرب يمكن أن يفضي إلى الموت أو عاهة دائمة لا سمح الله ، بل إن الأخطر هو أنه وفي محاولة تبرير ما حدث فقد انتشرت في الأسافير رواية تفيد أن لجان المقاومة حين علمت بوصوله توجهت إليه لمساءلته والتحقيق معه. أرادوا أن يبرئوا أنفسهم فألبسوها جرما أكبر وهو مصادرة دور سلطات حكومة الولاية والسلطات الأمنية والعدلية. فوضى ليس بعدها فوضي. كمال ? حامد.