دعا المهندس عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب البعث العربي الاشتراكي والناطق الرسمي باسم الحزب الدولة الى تبني السياسات وحشد الموارد الذاتية، وتحريك الانتاج الصناعي والتوسع في الانتاج الزراعي والحيواني، وبتعظيم موارد النقد الاجنبي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني فى زيادات حقيقية في الاجور والمرتبات وفي تخفيض اسعار السلع والخدمات وتوفرها واستقرارها. ونادى بسيطرة الدولة على قطاع التعدين والاسراع في تكوين شركات مساهمة عامة في قطاع التعدين والصادرات وبورصة الذهب والمعادن وبورصة المحاصيل. وأكد خلف الله على ضرورة تجسيد القرارات الستة التي اعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء وترشيد الواردات واحلالها، وبتوظيف الاموال المستردة في صندوق استثمار وطني كحل لتكون مورد دائم ومتجدد، وباصدار عملة جديدة. وجدد دعوته بتبعية الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة والنظامية والامنية الي ولاية وزارة المالية، وبالالتزام بتجريم التجنيب ومراجعة وغلق الحسابات الخاصة، ومراجعة الحسابات الخارجية الخاصة بوزارة الداخلية والطيران المدني، ووزارة الطاقة والتعدين، والشركات الحكومية. وأمن على ضرورة أن تقوم الدولة عبر تاهيل القطاع العام بتوفير السلع الاساسية دون وسطاء، وليتفرغ القطاع الخاص الوطني للاستثمار. وطالب خلف الله بالاسراع في تعيين الولاة وتشكيل المؤسسة التشريعية لاستكمال بناء القطاع التعاوني وضمان انسياب السلع، والاصلاح الاداري والقانوني، وباعادة النظر في ضريبة الاتصالات وضرائب الجهاز المصرفي والمنظمات، وفي هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي وتحريره من نهج وسيطرة عناصر النظام والنفعيين . واعرب عن أمله ان يحول الوفاء بالزيادات الحقيقية للاجور الي مدخل لاعادة هندسة الاقتصاد على اسس تلبي تطلعات غالب الشعب وتحقيق الاهداف الثورية ،لتقطع الطريق ازاء رهنه لسياسات التبعية والنشاط الطفيلي، بعد عقود من التخريب الممنهج والرضوخ للهيمنة والوصفات الجاهزة، وجدد ثقته وايمانه بمقدرات الاقتصاد الوطني وارادته المستقلة . وقال خلف الله إن اعتماد الهيكل الجديد للاجور الذي أعلن عنه وزير الماليه يحقق العدالة والرضا الوظيفي، واقترح ان تكون الزيادة تنازلية من الدرجات الاولى في السلم الوظيفي(الدرجة17). وعبر عن ذلك قائلا"، وحتي لا يكون مغازلة للشرائح العليا في الخدمة والتي تحظي بامتيازات لا تتمتع بها الوظائف الادنى ومداخيل الخدمة،" وأضاف قائلا: انه يساير منهج تحديد الحد الادنى للاجور ويتقاضى عن تحديد الحد الاعلي. ونبه الى تراجع الايرادات، وعدم زيادة عرض سلع وخدمات، والآثار المرتبه على الزيادات والتي بدأت في زيادات تضخمية حادة (قفز التضخم حسب الجهاز المركزي للاحصاء من 66،83%في مارس الي86،7% في ابريل في المناطق الحضرية، ومن 93،26 الي 107،82% في المناطق الريفية). ونوه الي ان الزيادة الفعلية للاجور ستكون اقل من 100% عمليا بينما ستكون زيادات أسعار السلع في حدها الادني 500%واعتبر ان الزيادة الحقيقية للاجور تكمن في زيادة القوة الشرائية للجنيه وزيادة الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع وفي استقرار المستوى القياسي الاسعار . كما ستلقي الزيادات بآثار سالبة علي الانتاج سواء كان في القطاع العام او الخاص ، وعلي الاقتصاد الكلي. وقال المهندس عادل ان القطاع الخاص لن يعتمد على تغطية الزيادات في الاجور بزيادة العرض والانتاج وانما بزيادة اسعار المنتجات والتي تترتب عليها رفع المستوى القياسي لأسعار السلع والخدمات، والتي يترتب عليها جدليا تراجع القدرة التنافسية في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية ما يؤدي إلى تراجع الصادرات وتراجع الناتج الكلي الاجمالي . واستعرض سيادته المناقشات الاولية حول موازنة 2020 والطرح الذي قدمه وزير المالية لزيادة الاجور في زيادة اجور ثلاث فئات (المعلمون والاطباء واساتذة الجامعات) بنسبة 100% ورفع الحد الادنى للاجور ، ومقترح قوى الحرية والتغيير حينها ربط الزيادات باصلاح الهيكل الراتبي اولا ، وتكوين لجنة باشراف البروفسير عبد المحسن صالح .ومقترح قدم وقتها بان تكون نسبة الزيادات تنازلية ، بمعني تكون نسبة الزيادة الاعلي في بداية درجات السلم الوظيفي (الدرجة17) واقلاها في الدرجة الاولي بمستوياتها الثلاثة . واشار الي اجماع وطني حول المقترح من قبل القوى السياسية والنقابية منذ عقود مضت، وعبرت عنه مذكرة تجمع المهنيين في نوفمبر 2018 ، والتي طالبت بان يكون الحد الادنى للاجور 8664 جنيه حسب دراسات اعدتها عدة اطراف للحد الادنى لاسرة متوسطة ، باعتماد بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، وان تطبق الزيادات تدريجيا لثلاثة اشهر بهدف امتصاص آثارها التضخمية ، وتم اجازة الموازنة على هذا الاساس . الخرطوم فى 17-5-2020(سونا)
