كشفت لجان مقاومة نيالا عن مخالفة حكومة ولاية جنوب دارفور قرار وزير التجارة والصناعة الذي نص على الغاء نظام التوزيع السابق للدقيق المدعوم والقائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز وأن يتم تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آلية استلام تحددها كل ولاية ، وقالت لجان المقاومة اختارت حكومة الولاية التاجر عبد الرحمن أبو حنيسة على الرغم من أنه تاجر ينتمي النظام البائد ورغم إعتراض اللجنة الاقتصادية عليه ، وأكدت ان ذلك يعني وجود تواطؤ من الحاكم العسكري ورجحت أنه كون ثروته بطرق غير مشروعة وذلك بتمكينه من قبل نظام الجبهة الإسلامية وهو يحتكر وكالة الدقيق المدعوم مند فترة ليست بالقصيرة. ولفتت الى ضبط أثنين جرار في مايو الماضي تحمل 2000 جوال من الدقيق المدعوم تفرغ الشحنات في مؤسسة تربوية مدرسة للتعليم الخاص واعتبرت أن ذلك مخالفة واضحة لشروط التخرين المنصوص عليها في كل الإتفاقيات مع الوكلاء بأن يكون مكان التخرين هو مستودع المخزون الإستراتيجي للولاية بحي الجمارك او مخازن الشركة في السوق. وأشارت الى تدوين بلاغ بالوقائع المذكورة وتم تحويل القضية الى المحكمة وبعد ثمانية جلسات تم تبرئة المتهم في مشهد وصفته بالغريب والمخل بالعدالة نفسها. وقالت لجان مقاومة نيالا في بيان لها تفاجأنا بقوات مُكونة من الدعم السريع وقوات الشرطة و الإحتياطي المركزي تحتل ساحة المحكمة مما أكد لنا أن الحُكم لن يكون في مصلحة الشعب مما دفها للمطالبة باصلاح المؤسسات العدلية مدخل أساسي لتحقيق أهداف ثورة الشعب المجيدة. ونوهت الى أن كل المؤسسات الاقتصادية وغيرها في ولاية غرب دارفور يُسيطر عليها منسوبي النظام البائد في ظل ماوصفته بالصمت المريع من لجنة إزالة التمكين. وطالبت بالغاء كل تعاقدات الولاية مع المدعو أبو حنيسة فوراً ، وهددت بتصعيد القضية قانونياً الي أعلى مستويات القضاء وأكدت أن كل خيارات التصعيد الأخرى متاحة لنا وتعهدت بكشف حقائق جديدة حول قضية الدقيق وقضايا أخرى عبر مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة. الخرطوم :سعاد الخضر
