سودارس : الحاقدة السياسية !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحاقدة السياسية !

زهير السراج نشر في النيلين يوم 13 - 08 - 2020

* كلما تقدمت الحكومة خطوة الى الامام، أعادتها قوى الحرية والتغيير (قحت) خطوات طويلة الى الوراء، حيث ظلت منذ الوهلة الاولى المعارض الاول لها، رغم انها التي اختارتها وتزعم انها حاضنتها!
* ولم تكتف (قحت) بمعارضتها وتخذيلها وتخويفها، بل أرهقتها منذ اول يوم بخلافاتها وانشقاقاتها وصراعاتها وأصابتها بالدوار وعدم التركيز، والأسوأ من ذلك إنها اضعفتها في مقابل المكون العسكري القوى الذى يحتكر السلطة والسلاح والمال، وكان من المفروض والواجب أن تدعمها وتسند ظهرها بوحدة الرأي ووضوح الرؤية حتى تستطيع السير في طريق تحقيق (مدنية الدولة)، أو على الأقل تكون ندا قويا له يحترم كلمتها بدلا من الاستهانة بها وتركيز كل شيء في قبضته القوية .. والمسؤول عن ذلك قوى الحرية والتغيير، العدو الأول لحكومة الثورة !
* لكى لا يتهمني أحد بإلقاء الكلام على عواهنه، دعونا نتحاسب:
* بادئ ذي بدء، الاتفاق السياسي الهش بين قحت والمجلس العسكري الانتقالي السابق والخطأ البشع الذى يتعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام في الوثيقة الدستورية الذى استدعى تعديلها واضعافها منذ الوهلة الاولى، بالإضافة الى السلطات المطلقة التي اعطتها الوثيقة للمكون العسكري في مجالات خطيرة بدون أي سيطرة للحكومة عليها، مما أخل بمعادلة وتوازن القوى والحكم منذ اللحظة الاولى!
* ثانيا، الصراعات المستمرة بين حزب الأمة والحزب الشيوعي التي بدأت مبكرا جدا قبل تشكيل الحكومة، بل قبل الاتفاق بين قحت والمجلس العسكري، مما انعكس سلبا على التحالف وأضعفه لصالح المجلس العسكري!
* ثالثا، الانسحابات المتكررة للحزب الشيوعي من المفاوضات مع المجلس العسكري وتنصله لاحقا من الاتفاق مما أعطى الفرصة لأصحاب الخبرة السياسية القليلة لتسيد الموقف والوصول الى صيغة اتفاق هزيل مع العسكر رغم مشاركة الحزب الشيوعي في بعض مراحل التفاوض، ولكنها كانت مشاركة مبتورة ، انتجت اتفاقا ووثيقة دستورية ضعيفة!
* رابعا، اصرار قوى الحرية والتغيير على ان تكون صاحبة الحق الدستوري في اختيار الوزراء والوقت الطويل الذى أخذته في الاتفاق على التشكيلة الوزارية، وخروجها اخيرا بقائمة وزراء، معظمهم ليس في المستوى المطلوب، جرى اختيارهم على أساس الصداقة والعلاقات الشخصية، وليس معايير الكفاءة والخبرة كما تم الاتفاق عليه، وبعد أن اتضح لاحقا ضعف أداء بعضهم، أخذت تناصبهم العداء بدلا عن مساعدتهم وتقديم النصح فحكمت عليهم بالإعدام منذ الوهلة الأولى وأعاقت مسيرة العمل بوزاراتهم!
* وهى فرصة أذكر فيها أننى كتبت مقالا قبل تشكيل الحكومة تحت عنوان (اتركوا الحكومة لرئيسها)، ناصحا بأن يقوم رئيس الوزراء باختيار تشكيلته، وعرضها على قوى الحرية والتغيير للموافقة عليها حسب المعايير المتفق عليها بدلا من العكس، لأنه الذى سيتحمل المسؤولية بالإضافة الى ضرورة الانسجام الكامل بين المرؤوسين ورئيسهم، الأمر الذى يتطلب أن يكون هو صاحب الحق في الاختيار، وليس شخصا أو جهة أخرى، فلا يعرف الناس مَن يحاسبون على الفشل!
* خامسا، اتضح بعد تشكيل الحكومة، أن (قحت) أو (فصائل قحت المتنافرة) ليس لها أي رؤية او برنامج للحكم، مما اضاع على الحكومة شهرين كاملين حتى تقوم (قحت) بإعداد البرنامج الذى جاء في آخر الأمر مجرد جمل انشائية لا ترقى لمستوى البرنامج، مما جعل كل وزير يتخبط في وزارته مع قلة الخبرة السياسية والادارية لبعضهم وانعكس على أداء الحكومة بالفشل، وحتى عندما تقدم عدد من الوزراء ببعض البرامج والخطط وقفت لهم (قحت) موقف العداء، مثلما حدث مع وزير المالية السابق وميزانية العام الحالي التي لا تزال تواجه المعارضة المستمرة، وآخرها تصريحات (عادل خلف الله) عضو اللجنة الاقتصادية ل(قحت) ورفضه للميزانية التي قدمتها الوزيرة المكلفة للمالية، ووافق عليها مجلس الوزراء !
* بالله عليكم، هل هذه حاضنة سياسية، أم حاقدة سياسية .. وكيف يمكن لحكومة مهما كانت قوتها وكفاءتها ان تفعل شيئا وهى بين قوة متسلطة تمنع عنها الهواء والماء والطعام وتتمنى لها الفشل، وأخرى متصارعة تحصبها بالحجارة كلما رفعت رأسها وتقف حجر عثرة في طريقها .. لو كنت مكان (حمدوك) لما بقيت يوما واحدا على كرسي الوزارة !
الجريدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.