أعطت الحكومة في وقت سابق بنك السودان إجازة مفتوحة وراحة إجبارية وقالت له (أقعد في بيتك ولا تشتري الذهب)،وفتحت لبعض الناس المطارات والحدود لتصدير الذهب،وأعطتهم إذنا مفتوحا بعدم توريد حصيلة الصادر مقابل أن يستوردوا البترول والقمح وما بينهما . وبدأت القصة (العجيبة)،يشترون الذهب من المنتجين بأي سعر،وقد يفوق السعر العالمي،وبصدرونه،ويخزنون الدولار في دبي،ثم يستوردون تلك السلع،بالآجل أو بالعاجل،ويضعون عمولة كبيرة عليها تعوض مضارباتهم في الذهب،ثم يفرضون على الحكومة أن تحاسبهم بسعر السوق الأسود للدولار..وقياسا على ( إنبطاح) الجنيه،فإنهم يحولون أموالهم إلى الدولار فينعشون السوق الأسود،ثم تبدأ دورة شراء الذهب وهكذا .. وهذه اللفة الطويلة ..أطول من لفة (الكلاكلة)،ولكنها تعني عملياً إخراج النقد الأجنبي من السودان ..وتعني عدم سيطرة الحكومة على النقد الأجنبي،وتعني ضياع ثروة السودان (الذهبية)،،والنتيجة ..يصعد الدولار للسماء السابع،وأي سلعة في أي دكان تطلع السماء..والنتيجة زيادة الفقر والمعاناة ..وفائض قيمة الذهب وعمولات السلع المستوردة تدخل حسابات هؤلاء الناس ..ولا عزاء لسودان ما بعد الثورة . والدولار يطلع لأن (الحكومة) عاملة معاه (سبق سبق)،وهل تسبق السلحفاة الأرنب؟ سعر دولار الموازنة كان 18 جنيه في 2019،تم رفعه إلي 55 جنيه بأمل فرملة صعود الدولار،فصعد الدولار إلي 145 جنيهاً،فجاءت الموازنة المعدلة لترفع سعر الدولار إلي 120 جنيه،والدولار صار 215 جنيه،وذهب الجنيه إلي مقابر أحمد شرفي غير مأسوف عليه..ومع ذلك فالحديث يعود مجددا عن زيادة في أسعار المحروقات،والزيادة الفاتت رفعت أسعار المواصلات والسلع بنسبة 400% ،لكنها لم توفر البنزين ولا الجازولين والعيشة التجارية ب 15 جنيه،والما عاجبو يحلق حاجبو .. قبل ثورة ديسمبر كان السدنة والتنابلة يقولون (مافي بديل) في محاولة لتخذيل الثورة والثوار..الآن يقولون مافي بدائل حتى يظل الاقتصاد في قبضة الطفيلية .. إليكم البدائل ..إصدار قرار بتعديل اتفاقيات التعدين عن الذهب للشركات والأفراد بما يضمن نسبة 60% للدولة كحد أدني تستلمه ذهبا وليس نقوداً ..(ممكن في 24 ساعة) ..وتحصل الحكومة (بالميت) على 130 طن ذهب في العام ..إذا باعتها او وضعتها في البنك المركزي غطت كافة الواردات المهمة،وقضت على السوق الأسود للدولار ..على أن تحتكر الدولة إستيراد السلع الاستراتيجية . إصدار قرار بإنشاء شركة مساهمة عامة ..تدخل مجال إنتاج الذهب،لصالح الدولة،وتحتكر الكرتة لصالحها،أو بقسمة الإنتاج مع مصانع الذهب ..( ولا يحتاج إصداره لدرس عصر). إصدار قرار بإعادة شركات الإمتياز الحكومية لصادرات السودان الزراعية والغابية او الثروة الحيوانية،وفي هذا فائدة للدولة والمنتج الصغير .. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وتمويل زراعة القطن بالكامل(ولو بالطباعة رب رب) طالما كان مقابل سلعة نقدية مهمة ..واحتكار تصديره كما كان سابقا .. إصدار قرار بتبعية كافة المؤسسات الاقتصادية الأمنية والعسكرية لوزارة المالية (دون تلكؤ)،وتعيين إدارات مدنية بها على جناح السرعة،وتحويل فوائضها المالية للخزينة العامة .. إصدار قرار بالرقابة على السلع،وتحديد الأسعار..وإعفاء السلع الضرورية من القيمة المضافة بهدف خفض الأسعار . الإسراع في تفكيك وتصفية تركة النظام المخلوع في المؤسسات العامة ..واسترداد المال العام ..(وتحديد مدى زمني له) هل هذه القرارات صعبة ؟ ..إنها قابلة للتنفيذ الآن وليس غدا إن كان (القلم الثوري) حاضراً .. وفوق كل هذا فإن طول أمد لجنة التحقيق في فض الإعتصام ..جريمة لا تليق بحكومة الثورة .. أجردوا الحساب قبل ان تجرده لجان المقاومة ..والثورة مستمرة وأي كوز مالو ؟ أ. كمال كرار 28 أغسطس 2020م
