قوبل إرجاء رفع الدعم عن المحروقات بارتياح كبير خاصة بعد الشد والجذب الكبيرين بين الرافضين والمؤيدين له في الشارع العام لكارثية انفاذه في هذا التوقيت بالذات لاسهامه في تفاقم الغلاء المعيشي للمواطنين لأسوأ مما كان عليه الحال في السابق وارتفاع تكلفة ترحيل البضائع والسلع من مناطق الانتاج لمناطق الاستهلاك ( الأسواق) وغيرها، وارتفاع تعرفة المواصلات مما يعني المزيد من ارتفاع المعاناة للمواطنين ويهزم جهود الثورة الشعبية التي اشتعلت شرارتها الأولى بسبب الغلاء المعيشي و(معاش الناس )، وهذا السبب الذي دفع حكومة النظام البائد بكل صلفها وجبروتها إلى تحاشي اصداره تلافيا لتأليب الشعب ضدها فالتريث في تحرير هذه السلع ذات الارتباط المباشر بالمواطنين ولو حتى لموازنة العام المقبل 2021 أمر حتمي لحين استعادة الاقتصاد السوداني عافيته وتوزانه عقب الانهيار الذي اعتور كافة مفاصله الحيوية طيلة العقود ال(3) الماضية . توجيهات الصندوق يعي المراقبون في الشارع الاقتصادي تماما أن أي حديث يتم تداوله في أي دولة ما حول رفع الدعم وراءه توجيهات صندوق النقد الدولي والذي يلاحق الحكومات بهذه الروشتات ومن ضمنها الحكومة السابقة والحالية بحجة إزالة التشوهات الاقتصادية وتقليل الضغط على موازناتها العامة وخفض الانفاق الحكومي، وهذا كله أمر محمود ولكن هذا ليس أوانه خاصة وأن البلاد واقتصادها خرجا من جراحات عميقة ومشاكل لا تخفى حتى على صندوق النقد الدولي نفسه والشارع في انتظار الشرارة الأولى ليشتعل بسبب عدم القدرة على توفير سبل العيش وضيق ذات اليد . حرص الحكومة على انفاذ توجيهات الصندوق تم لسببين رئيسيين الأهم فيها هو شغفها للدعم المالي المتوقع من الصندوق لاقالة عثرة الاقتصاد والذي قال حمدوك قبلا أنه بحاجة ل(8) مليارات دولار، بينما قدر وزير المالية البدوي احتياجاته ب(5) مليارات دولار مقابل الإذعان الكلي لهذه التوجيهات. والسبب الثاني هو نية الحكومة في توظيف العائد من خفض كلفة الدعم السعي على اطلاقه بما فيها المشتقات النفطية والمقدر ب(90) مليار جنيه في موازنة 2020م في تمويل البنود الأخرى للموازنة . بدائل مطلوبة: للوصول إلى موازنة مستقرة آمنة الهبوط اقتصاديا ومعيشيا وتلتمس بايجابية كبيرة كل ما من شأنه تخفيف العبء عن المواطنين وتحقق الاصلاح الاقتصادي المنشود من التشوهات التي أصابته، ليس أمام وزير المالية ابراهيم البدوي عقب إرجاء رفع الدعم عن المشتقات والذي كان يعول عليه، ليس أمامه سوى اللجوء إلى خيارات وبدائل أخرى لتمويل الموازنة وضمان انسياب التمويل لها، وذلك لن يتأتي الا عبر بوابة ضبط انفلات التضخم أولا. دولرة شعبية: استقرار سعر الصرف الرسمي والجمركي لمعاناة الاقتصاد السوداني الأمرين من مشكلة تذبذب وعدم استقرار سعر الصرف والذي أحدث ظاهرة الدولرة وتحول العملات الأجنبية خاصة الدولار إلى سلعة تباع وتشترى وتحتكر وولد كذلك ما يسمى باقتصاد الندرة خاصة في السلع المستوردة والمحلية التي يستورد خامها من الخارج . انفاق مستمر: والأهم من ذلك اعتماد الموازنة المقبلة موازنة لخفض الانفاق الحكومي المترهل وتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية لتوفير الموارد المالية للموازنة، والاهتمام بتحقيق الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب الجمركي والتهريب عبر المنافذ والحدود ، وزيادة الايرادات دون أعباء إضافية على المواطن ومكافحة الفساد، وكبح جماح التضخم وتخفيض معدله السنوي ومراقبة وتنظيم الأسواق ، وإنشاء بورصات السلع والعملات والذهب، وتطوير سياسات بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي، وتحسين معاش الناس، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية، وإكمال مشروعات الحوكمة الالكترونية، وضبط الدعم الاجتماعي، تقوية وتوسيع آليات الضمان الاجتماعي لحماية المستهدفين. ايقاف التجنيب على وزارة المالية الاهتمام بشكل كبير بايقاف التجنيب للمال العام في المرافق الحكومية والتركيز أكثر على وضع حد للشكاوى المتكررة للمراجع العام في تقاريره السابقة من قيام عدد محدد من الوحدات الحكومية بتصرفات مالية خارج الموازنة ومن دون علم وزارة المالية، فضلا عن عدم إيداع عدد مقدر من الشركات الحكومية من اجمالي (431) شركة تساهم فيها أجهزة الدولة المختلفة) ايراداتها في الخزينة العامة منذ عشرة أعوام وفق تأكيدات المراجعة السابقة للعام 2016م. الولاية على المال العام تظل قبضة وزارة المالية على المال العام ضعيفة جدا، الأمر الذي يتطلب سرعة ايقاف هذا التراخي في ولايتها عليها للحاجة الماسة للايرادات في الفترة المفصلية الحالية وتشديد الرقابة على الصرف وفرض رقابة كبرى على العمليات التي تتبعها الوزارات والوحدات الحكومية في الشراء والتعاقد مع الجهات الحكومية أو الخاصة التي تتعامل معها وكيفية تخلصها من الفائض من أصولها أو خلافه، وتوفير كادر مؤهل بالإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والتي تتبع للوزارة للقيام بالمهمة وعدم التغاضي عن اي شاردة أو واردة في هذا الخصوص وأن تتم أي من العمليات المذكورة عبرها وبموافقة جهة اعتبارية بوزارة المالية حتى وان كان الوزير نفسه، وذلك للتصدي لأي فساد في الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.
