أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامجاً اقتصادياً ل(12) شهراً أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف. وقالت نائبة المدير العام للصندوق انطوانيت ساييه: "إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل". وذكرت أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة مازالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات. وشدد ساييه على ضرورة التنسيق مع المانحين من أجل إنجاح خطة رفع الدعم، وقالت: "في إطار خطة الإدارة الإستراتيجية التي تبلغ مدتها 12 شهراً والتي تغطي 1 يوليو 2020 – 30 يونيو 2021م، تخطط السلطات لمواصلة عملية إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي، كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعاءات الضريبية. يعد التعديل المالي الناتج عاملاً رئيسياً في الحد من تحقيق الدخل والتضخم. كما تعتزم السلطات اتخاذ إجراءات تجاه سعر صرف موحد ومقاصة للسوق. وبحسب صحيفة الصحيفة، إن إزالة التشوهات الاقتصادية إلى جانب تدابير تحسين الحوكمة ستقلل من فرص الفساد وتساعد على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية. أحد العناص الأساسية لنجاح البرنامج هو التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد، سيكون للتنسيق القوي بين المانحين والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة الفنية للسودان أمر في غاية الأهمية".