قالت دكتورة منال ابوبكر الصديق كبير مدققي الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس ان العالم يشهد تطورا كبيرا في صادرات واستهلاك الماشية بصورة غير مسبوقة لدرجة أطلق عليها ثورة الماشية وان هذا ما أكدته توقعات منظمة الاغذية والزراعة الفاو اذ اشارت الى ان هذا الاتجاه سوف يستمر خلال العقود القادمة مما سيؤثر على قطاع الماشية وإنتاج المحاصيل – النظم المائية والبيئية –الصحة العامة – انسياب التجارة ،وعلى نطاق أوسع على اقتصاد الغذاء العالمي ككل . وأضافت في ورقة قدمتها في ورشة عمل : ازمة صادرات الماشية وخارطة الحلول التى نظمتها أول امس شعبة مصدري الماشية بالغرفة القومية للمصدرين أن الالتزام بجودة وسلامة المنتجات أصبحت شرط اساسي للنجاح في الوصول إلى الاسواق ولتحسين القدرة التنافسية لدى الشركات المصدرة لاسيما في ظل زيادة عدد المواصفات القياسية، أذ تفرض البلدان بشكل مستمر عددا متزايدا من المواصفات القياسية من اجل حماية صحة وسلامة مواطنيها ، وتلبية متطلبات المستهلكين المحددة. واكدت الابحاث التي اجراها مركز التجارة الدولي (ITC) أن أغلب المشاكل التي تواجهها الشركات المصدرة تنتج عن إجراءات لا علاقة لها بالتعرفة الجمركية بل ناتجة عن لوائح فنية وإجراءات متعلقة بتقييم المطابقة وضمان صحة المنتجات الغذائية. وتشير دكتورة منال في ورقتها ان التدابير الجمركية تهدف الى وضع القواعد التي تحكم سير التجارة الدولية من اجل تخفيض التعريفات الجمركية بشكل كبير وفي الفترة الاخيرة تحول الاهتمام تدريجيا إلى التدابير غير الجمركية، وقد شمل مصطلح التدابير غير الجمركية جميع التدابير العامة بخلاف التعريفات الجمركية العادية المواصفات واللوائح، وأصبحت التدابير غير الجمركية ذات أغراض مهمة كأدوات تهدف إلى حماية صحة الانسان والحيوان والنبات وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مبينة ان عدم الالتزام بتطبيق المواصفات واللوائح سيشكل عوائق فنية للتجارة أو ما يسمى Trade GAAT)) . وأشارت الى صدور الاتفاقية الخاصة بالصحة والصحة النباتية (sps )موضحة ان الغرض منها هو ضمان أن تكون المعايير التي تعتمدها الحكومات لحماية صحة الانسان والحيوان والنبات متوافقة على الالتزامات التى من شأن عدم الالتزام بها أن تتسبب في التباعد عشوائيا وبشكل غير عادل بين البلدان وتحرمهم من ممارسة التجارة . وتشجع كل الاتفاقات المذكورة على اتباع المواصفات الدولية أو بعضها كلما كان ذلك متاحا كما تعتمد الاتفاقيتان المواصفات والمعايير القياسية كمرجع في حالة فض المنازعات التي قد تنشأ في تجارة الغذاء وفيما يتعلق بمعايير سلامة الغذاء فأنهما يشجعان الاعضاء على أن يؤسسوا معاييرهم الوطنية بتوافق مع المواصفات الدولية ( الكوكس ) وكذلك تسمحان لهم بتبني معايير أكثر صرامة اذا كان هناك مبرر علمي لذلك أو اذا كان مستوى الحماية غير متكافئ مع متطلبات البلد المعني, وبهذا تعترف الاتفاقيتان بحقوق السيادة للدول الاعضاء. وحول المواصفات القياسية قالت منال هي مواصفات اصدرتها جماعات غير حكومية او منظمات ذات طبيعة خاصة أو منظمات ائتلافية أو هيئات مانحة للشهادات أو الشركات التجزئة الخاصة وتهدف هذه الاتفاقات القياسية الخاصة بوجه عام الي تلبية حاجيات أو اسباب وضع هذه المواصفات القياسية ذات القياسات الكثيرة والمتداخلة فبعضها مثل السلسلة الكبرى لشركات التجزئة تتبنى متطلبات مفصلة للمنتجات التي تريد الاتجار بها وهذا ما يضعها في خانة المواصفات القياسية . وإختتمت منال ورقتها بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول خاصة الفقيرة منها اذ تشير الى أن هذه الدول لا يمكنها تبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية والاشتراطات الصحية لاسباب عدة اولها تزايد عدد وتشابك المواصفات والمعايير واللوائح المتفق عليها دوليا في اطار الدستور الغذائي وذلك لأن هذه الدول تواجه صعوبات مطردة في مواجهة تلك المتطلبات، إضافة الى ضعف البنيات التحتية لديها والتي من شأنها القيام بعمليات تطوير وتحسين بيئات الجودة لمنتجاتها .
