الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومنذ إنشائها كهيئة علمية رقابية وقائية تتبع لوزارة مجلس الوزراء تسعي جاهدة لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك السوداني وترقية الإنتاج والخدمات وذلك من خلال وضع المواصفات القياسية للسلع والخدمات الوطنية والمستوردة حتى نالت هذا العام شهادة الايزو من المعهد البريطاني للجودة . وفي ظل الحديث عن إغراق السوق السودانية بسلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات ودور الهيئة للحد من هذه ا لظاهرة أجرت وكا لة السودان للأنباء حوار مع د/ عوض محمد احمد سكراب مدير إدارة المواصفات القياسية بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لمعرفة الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار والتعرف علي إمكانيتها المادية والبشرية والسلطات التي منحها لها قانون المواصفات لعام 2008 في الرقابة والتحكم في الواردات والصادرات فالي مضابط الحوار : س : متى أنشئت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وماهو الهدف من إنشائها واختصاصاتها ؟ ج: تم إنشاء الهيئة علي عدد من المسوغات الدستورية آلاتية : قرار مجلس الوزراء رقم 287 لعام 1992 والمرسوم الجمهوري بتاريخ 10 سبتمبر لعام 1992 ثم قرار المجلس الوطني رقم 68 لعام 1992 ونص القرار علي أن الهدف من إنشاء الهيئة هو حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك السوداني من الغش والتدليس والمحافظة علي صحته بجانب الارتقاء بجودة الإنتاج والخدمات ووضع الضوابط والمواصفات العلمية الكفيلة بتنظيم حركة السلع والمواد الغذائية المختلفة والعمل علي منع إغراق السوق بالبضائع والسلع المستوردة بالإضافة لاهتمامها بارتقاء بالصادرات من خلال تطبيق المواصفات القياسية للأسواق العالمية والإقليمية . س:وفقا لقانون الهيئة السودانية للمواصفات الذي صدر مؤخرا عام 2008 ماهي السلطات التي منحت لها بموجب القانون الجديد ؟ ج: منح قانون 2008 الهيئة حق إصدار المواصفات للسلع والخدمات عبر لجان فنية تكونها الهيئة وتراعي في تمثيلها الجهات العلمية والفنية ذات الصلة بالسلعة أو الخدمة المراد وضع المواصفة لها من القطاعين العام والخاص بجانب ممثلين لجمعية حماية المستهلك ونيابة المستهلك وتنحصر مهمة اللجان في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإبداء الرأى في مواصفة المنتجات الواردة وكذلك العمل علي حل المشاكل التي تعترض الصادر كما تقوم الهيئة بإعداد دليل الجودة للسلع والخدمات .كما أن القانون منح كذلك الهيئة حق تقييم المطابقة علي السلع والخدمات للمواصفات القياسية المعدة مسبقا وذلك عبر التقييس والفحص والتحليل عبر منافذ ومعامل ومختبرات الهيئة المنتشرة في كل الولايات كما أعطي القانون الهيئة الحق في أن تنشئ نقاط ارتكاز لتنفيذ اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعمل علي إزالة العوائق الفنية للتجارة تنفيذا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع لجنة دستور الأغذية والجهات الإقليمية والدولية كما منح القانون الهيئة حق إصدار علامة الجودة السودانية للسلع والخدمات س: هل هنالك تحديات واجهت الهيئة في تنفيذ بنود القانون ؟ ج: نعم هناك تحديات تتمثل في عدم قدرة الهيئة على وضع كل المواصفات المطلوبة وتكوين لجان لها وذلك بسبب الإمكانيات المادية ولذلك تعمل الهيئة الآن بإستراتيجية الأولويات بالنسبة للسلع الضرورية كما تستعين الهيئة بعدد من المعامل الجامعية في فحص بعض المنتجات بالمعامل التي تم اعتماد نتائجها عالميا مؤخرا وتستعين الهيئة كذلك بالمساح الدولي وقد اعتمدت الهيئة في هذا المجال حوالي ست شركات مساح دولي عالمية للفحص المسبق للسلع الواردة بجانب عملها في أحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة كما أن هناك تضارب في عمل الجهات الرقابية التي تحتاج للمزيد من التشريعات القانونية س:كيف يتم التعامل بين الهيئة وغرف الموردين والمصدرين ومدى التزامهم بالمواصفات الوطنية وكيف تتم محاسبتهم في حالة المخالفات ؟ ج-الهيئة انشأت قسم المطابقة و من مهامه اطلاع التجار والموردين علي المواصفة الوطنية والالتزام بها قبل تحرير خطاب الاعتماد لاستيراد السلعة المعينة وعامة لا توجد مخالفا ت من الموردين الأساسيين ولكن معظم المشاكل والمخالفات تأتي من ما يسمي بتجار الشنطة ولذلك تقوم الهيئة بإرجاع كل الرسائل غير المطابقة للمواصفات أو العمل علي إعدامها وتسعي الهيئة لإصدار قانون بالتعاون مع بنك السودان لإدخال المواصفة المعتمدة في خطاب الاعتماد للمورد . وقد كونت الهيئة في هذا الجانب لجنة مشتركة تحت مسمي لجنة شئون المستهلك تضم الجهات ذات الصلة من الصحة والصناعة والزراعة وجمعية حماية المستهلك ونيابة حماية المستهلك تقوم بتنظيم حملات تفتيشية علي الأسواق من فترة لاخري لسحب السلع غير المطابقة للمواصفات وتقديم المخالفين للمحاكمة تحت نص المادة 31 من قانون المواصفات. س:احتفلت هيئة المواصفات مؤخرا بحصولها علي شهادة الايزو العالمية للجودة ماذا أضافت الشهادة للهيئة ؟ ج:شهادة الايزو هي شهادة تقوم علي خدمة الزبائن وتقاس بالخدمات التي تقدمها الهيئة في كل المجالات من عمليات إدارية منجزة بشكل فعال وموثق وتعمل علي تلبية رغبات الزبون وشهادة الايزو 9001 علي 2008 خاصة بنظام إدارة الجودة وتعني بكل العمليات الإدارية وتعتبر الجائزة بداية طريق للهيئة في التميز المؤسس وقد منحت الشهادة بواسطة معهد المواصفات البريطانية (BCI )الذي يعمل وفقا لمعايير التميز الأوروبي وهو الهدف الذي تسعي الهيئة لتحقيقه في المرحلة القادمة في الاستيفاء بالمعايير المطلوبة المتعلقة بالقيادة والإستراتيجية والعمليات والمسؤولية الاجتماعية أما من الناحية الفنية نجحت الهيئة الآن في الحصول علي شهادة الاعتماد في مجال المختبرات حيث تمتلك الهيئة حوالي 11 مختبر مقسمة بين الخرطوم وبورتسودان وفقا لمواصفة الفحص والقياس ايزو 17025 علي 2005 موضحا أن شهادة الاعتماد تؤكد مصداقية النتائج الفنية الصادرة من الهيئة وقبولها علي المستوي المحلي والعالمي كما أن الاعتماد يساهم في تعزيز الثقة في نفوس العملاء تجاه مدي صحة ومصداقية نتائج الفحص المتحصل عليها وقابليتها للمقارنة بجانب التقليل من نسبة الخطأ في النتائج وكذلك المخاطر الناجمة عنها إضافة لمساهمتها علي توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل للتطابق الفني الصادرة عن الهيئة الدولية لاعتماد المختبرات والعمل علي تيسير التبادل التجاري في الأسواق السودانية والدولية والحد من العوائق الفنية أمام التجارة من خلال الاعتراف بتقارير الفحص والاختبار وشهادة المعايرة بين الدول الموقعة بالإضافة لحماية الأسواق السودانية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات ٍس:وقعت الهيئة مؤخرا اتفاقية ثنائية مع دولة الصين ما مغزي هذه الاتفاقية وماهي أهم بنودها ؟ ج:الاتفاقية التي تم توقيعها مع دولة الصين الشقيقة تعتبر أهم اتفاقية وقعتها الهيئة وتدخل حيز النفاذ في الأيام القادمة وهي تختص بالفحص المسبق للمنتجات الصينية الواردة للسودان خاصة بعد أن أصبحت وقال أن الاتفاقية تهدف لتحسين نوعية المنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين وتسهيل التجارة بينهما حماية لمصالح البلدين والاتفاقية تشمل كذلك تبادل القوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بفحص ومراقبة منتجات كلا البلدين إضافة للتعاون في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال تكنولوجيا وفحص المنتجات كما تضمنت الاتفاقية حق السلطات السودانية في رفض الرسائل القادمة من الصين حال عد م مطابقتها للمواصفات المطلوبة كما أن الفحص يشمل الجودة والكمية والسلامة والصحة وحماية البيئة والمراقبة عند التحميل و في حالة عدم توفر مواصفة وطنية للمنتج أو صينية يسري تطبيق المواصفة العالمية وسوف تستفيد الصين من رسوم فحص الواردات السودانية وإصدار الشهادات و العمل يجري في هيئة المواصفات لتأسيس نقطة اتصال وربط الكتروني مع هيئة المواصفات الصينية لتسهيل تبادل المستندات . ب ع