مكاشفة جرت بين المسؤولين والمصدرين، أمس بقاعة اتحاد الغرف التجارية، شهدتها ورشة عمل ( أزمة صادرات الماشية.. خارطة الحلول)، سرد عدد من مصدري الماشية مشكلاتهم أمام المسؤولين، وسط مطالبات بإيجاد حلول سريعة، تخفف الأضرار التي لحقت بهم جراء توقف صادر الماشية الحية للسعودية مؤخراً، وجاء الرد مباشرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بانتقادات وتوجيهات وتحذيرات ونصائح ومناشدات، وذكر ( على رجال الأعمال إذا اخلصتو حتمرقو البلد دي، وإذا بقيتو ناس مصالح ستفقدون مافي أيديكم)، وتابع ( الجفلن خليهن واقرع الواقفات). الجوع والهجوم وشدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان دقلو، على معاناة المواطنين من (الجوع) رغم أن السودان سلة غذاء العالم وأن امتلاك الماشية هو مجرد احلام وحديث غير موجود على ارض الواقع. واستهجن المطالبة بحق الانترنت فيما هنالك من لا يجد المياه الصالحة للشرب، وأقر بوجود قصور في مجال البنى التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، واتجاه الدولة لإصلاحه، وضرورة تحسين النسل في الثروة الحيوانية، وأن الغذاء الجيد والمراعي الطبيعية تساعدان على زيادة الإنتاج، داعيا لإنشاء المزارع والمخيمات في المراحيل. وشن حميدتي (هجوما كاسحا) على المصدرين ورجال الأعمال واتهمهم بالحديث (وفقاً لمصالحهم الشخصية فقط) دون النظر إلى مصلحة العامة للبلاد، وطالب بايجاد حل جذري لصادر الماشية، وحمل حميدتي وزارة الثروة الحيوانية 85٪ من مسؤولية إرجاع صادر الماشية من المملكة العربية السعودية الا انه عاد، واستدرك قائلا انه الوزارة ( ما عندها حاجة في يدها؛ العين البصيرة واليد القصير)، ودعا لإيقاف صادر الماشية لمدة يومين او ثلاثة حتى تنخفض اسعار اللحوم في السوق الداخلي، وذكر ( في ناس ما لاقين يشمو ريحة اللحمة)، موجها بمعرفة مطلوبات السعودية والعمل على تنفيذها. ورهن حميدتي خروج البلاد من الأزمة الراهنة بإخلاص رجال الأعمال، وقال إن السودان الآن ( على رجال الأعمال اذا اخلصتو حتمرقو البلد دي واذا بقيتو ناس مصالح ستفقدون ما في ايديكم) ودعا إلى بسط هيبة الدولة في قطاع الاستثمار ومراعاة مصالح البلد في الاستثمار والتعاملات، كما دعا لرجال الأعمال لحلحلة مشاكلهم قائلا (انتو زاتكم عندكم مشاكل)، وزاد ( رجال الأعمال خلو عندكم وطنية واذا عاوزين تعملوا لروحكم تجروا ما بتنجو). وانتقد حميدتي تهافت المصدرين على الأسواق الإقليمية، وذكر أن اسلوب التجنيس (ما معانا) وأضاف ( نحن مرخصين روحنا برانا ونحن ما في زول احسن مننا وليس هنالك افضل من منتجاتنا)، والمح إلى إيقاف زراعة المستثمرين للبرسيم حال لم تستفد البلاد بنسبة 70٪، متسائلا عن ذهاب عائدات صادر البرسيم، وتابع " الحكاية في النهاية مصالح"، وبرأ المصدرين من بيع حصائل الصادر في الأسواق الموازية، وقال" لو البلد نائمة نعمل ليها شنو؟، المصدر ما عندو ذنب)، وانتقد حميدتي، حديث وزير التجارة ببطء الإجراءات لاستخراج عقود الصادر التي تستمر لأكثر من 3 أيام، وقال إن هذه (الفترة طويلة جدا) وان هذه الإجراءات يمكن إنجازها في كسر من الثانية، واشار إلى أن الدولة المتقدمة تهيئ غرفاً لكبار الزوار في المطارات، لإنجاز العمليات الاستثمارية. (الشغل بالدين ) واعلن وزير الثروة الحيوانية عادل فرح عن ارجاع 36 باخرة ماشية من السعودية لأسباب متفاوتة، وقال إن السلطات السعودية إعادت صادرات مواشٍ للسودان بلغت 249 الف رأس، مبينا أن باخرتين من البواخر المبعدة تم إعادة تصديرهما للمملكة بعد يومين، وأفاد الوزير بأن المواشي المبعدة لم يكن سببها نقص المناعة وإنما هنال خلل في البواخر ومشاكل تتعلق بوزارة التجارة، وأضاف: الوزارة تتحمل 15% فقط من ارجاع البواخر، وأقر بوجود خلل بالمحاجر وتدهور بالمعامل البيطرية ونقص في الفاكسينات بجانب نقص في وسائل الحركة للكوادر الفنية والبيطرية ولفت لوجود 61 عربة تم تمليكها في العهد البائد وعدد 45 عربة متعطلة، وذكر أن وزارته تسلمت 4% فقط من ميزانية التنمية، مشيرا إلى انعدام الفاكسينات قائلا . (نعمل بالدين، واحيانا رزق اليوم باليوم ) وأردف "الفاكسينات وصلت بعد قرار وقف الصادر". التجارة و( ما كثيرة) اعترف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ببطء إجراءات الصادر إلا انه اعتبر فترة (الثلاثة أيام) لاستخراج عقود الصادر (ما كثيرة )، ولفت إلى سعي الوزارة لإنشاء النافذة الواحدة لحل مشاكل الصادر، واكد وجود مشكلات في قطاع الصادر متعلقة بالحكومة والميناء والقطاع الخاص، وانها تنعكس سلبا على الاقتصاد، وقال إن البلاد مقبلة على الموسم الجديد للصادر، معربا عن أمله في تحقيق القيمة المضافة والاهتمام بالعملية الأساسية، وشدد على ضرورة حل المشاكل وفتح الأبواب للذهاب بالبلد لقدام. (العتاب والعقاب) اعتبر رئيس الغرفة القومية للمصدرين، محمد صديق، أن لقطاع الصادرات (ضلعاً) مهماً في الاقتصاد السوداني، وان الصادرات قادرة على حل مشكلات الاقتصاد، حال استحسن إدارتها، وقال إن القطاع الخاص ظل على تنمية وترقية اداء الصادرات، موضحا أن الورشة تسعى لطرح قضايا الصادر بكل شفافية، واضاف: ظل المواطن يعاني طيلة 30 عاما من انعدام ابسط مقومات الحياة وإهدار الموارد، وذكر أن الموقف ( ليس للعتاب والعقاب)، داعيا لاتخاذ بداية جديدة، ومناقشة مشكلات الصادرات عموما والماشية خاصة، مشددا على ضرورة استعراض رؤية واستشراف المستقبل وتحديد الحلول. المصلحة المشتركة اعلن ممثل شعبة مصدري الماشية حسن محمد بدوي، عن التزام المصدرين بإجراءات الصادر وفق الشروط واللوائح الصحية والقفز بالصادارت إلى ملياري دولار لتساهم في نهضة الاقتصاد السوداني، وقال إن القطاع يشكل رابطا رئيسيا من القطاع الزراعي ويشكل عصب الاقتصاد السوداني وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن القطاع الخاص يولي اهتماما بصادر الماشية، مطالباً بضرورة التغيير والتحول لتطوير المراعي الطبيعية وفقاً لشراكة ذكية بمشاركة القطاع الحكومي وإنشاء المزارع الرعوية والمحاجر المطابقة للمواصفات، وأضاف أن تحقيق رؤية القطاع الخاص لتطوير صادرات البلاد من الثروة الحيوانية، لا يتم الا بشراكة حقيقية مع الحكومة لإنفاذ السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي يصب في مصلحة الاقتصاد القومي والعمل الجماعي للقطاعين الخاص والعام وتجاوز التحديات، التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية وأهمية توفير التمويل المطلوب لتحقيق الإنتاج وتوفير الغطاء التأميني القابل للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية مما يحقق قيمة للتنافس الخارجي، ويساهم في توسيع مواعين الصادر، داعيا وزارة الثروة الحيوانية للقيام بدورها لتطوير وترقية هذا القطاع لانه يشكل وجودا مهما في خارطة الاقتصاد السوداني. واستعرض الخبير د. أحمد ابراهيم الشيخ، مشكلات صادرات الماشية الحية، من خلال نقاط الضعف والقوة والفرص والمهددات، مؤكدا أن القوة تبرز بوجود فائض من انتاج للبلاد في الماشية، موضحا أن نقاط الضعف جاءت في الرسوم، مراكز التحقين، التفتيش، معامل الفحص، المعدات والكواشف، النقل البري، التسويق، تذبذب السياسات المالية والنقدية، السعر التأشيري، مستندات الصادر، محجر سواكن، وقال إن البلاد لديها فرص الموقع الاستراتيجي وتتوسط اسواقا مختلفة، مشددا على أن المهددات تتمثل في الاتفاقيات والبرتوكولات والاشتراطات الخاصة، الانكماش الاقتصادي، الاداء الجيد والمنافس في الاسواق التقليدية، كذلك القيود على التحويلات البنكية، وأوصى بأهمية تأهيل مراكز التحقين والتفتيش بزيادة الحظائر بشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد سعر تأشيري للصادر يتناسب مع البيع بجانب اعتماد سياسات تشجيعية تحفز صادرات الثروة الحيوانية والتأكيد على الالتزام الصارم بضوابط طرق الدفع والتسليم المنصوص عليها بالغرفة التجارية، وإلغاء لجنة تأهيل المصدرين وايلولتها لوزارة التجارة وعدم ربط الإجراءات البيطرية باستمارة الصادر وضرورة مراجعة دور شركات التأمين واستكمال عملية الصادر، وأهمية تأهيل الحظائر بالمحجر والميناء وزيادة سعتها واعتماد المواصفات الفنية، وتوفير قاعدة بينات من الأسواق الخارجية ومراعاة عبور الجسور وطرق المرور السريع في الطرق القومية لشحنات المواشي وعمل نافذة محددة في ادارة النقل والبترول لتوفير الوقود، وطالبت بعض المداخلات بضرورة إعادة مؤسسة المواشي السودانية. التزام سياسي ووصفت الخبيرة في مجال المواصفات والجودة، د. منال أبو بكر عدم التزام السودان بمواصفات الصادرات بالعيب الكبير لدولة مثل السودان وشددت على اهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والإجراءات التصحيحية من قبل المؤسسات الخاصة بالجودة "لابد من وجود جهة فنية مسؤولة عن عدم خروج اي سلعة، الا بعد مطابقتها للمواصفات" مشيرة إلى ضرورة الاستثمار في طرق إدارة المنشآت الخاصة بالصادر، لافتة إلى أن طريقة الإدارة الحالية لم تؤدِّ غرضها، وحذرت من فقدان الأسواق التقليدية لصادرات الماشية السودانية، حال عدم الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، وطالبت برفع الوعي لمصدري الماشية فيما يخص المواصفات والجودة. ودعت إلى التزام سياسي لتبني برنامج حقيقي، لضوابط واضحة لتصدير منتجات مطابقة للمواصفات. الحل في التطعيم ودعت ممثل شركة سيرجي الطبية الصيدلانية المحدودة إلى استيراد واستخدام الفاكسين لتطعيم الماشية لسهولة حفظه ومدة صلاحيته، وقالت إن الفاكسين (وارد جنوب افريقيا) حصل على شهادات الآيزو ونجح استخدامه في دول جنوب افريقيا وغيرها، واضافت: السودان توجد فيه مناطق بها حمى الوادي المتصدع، وأشارت إلى تأثيرها الاجتماعي، والاقتصادي وعلى الصحة العامة للإنسان والحيوان مما ينعكس على عمليات الإنتاج، وشددت على ضرورة إجراء مسح من قبل المنظمات والوكالات العالمية للسيطرة على ناقل المرض (البعوض)، بجانب استخدام المبيدات لمكافحته وتطعيم الماشية. شركة عامة ووجه الخبير في الشأن الحيواني أحمد التجاني المنصوري، بإنشاء شركة خاصة لصادر الثروة الحيوانية تضم صغار المربين المصدرين والوزارات المختصة برأس مال (200) مليون دولار، اضافة إلى حل مشاكل النزاع القبلي وشح المياه في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية بجانب تطوير مناطقه، والإبقاء على الحيوان داخل الحظائر لتفادي الأمراض والنزاعات، وانتقد تجاهل المربين ووصفهم بالقطاع الأساسي في الصادر، وكشف عن إنشاء مسلخ جديد لصادر الثروة الحيوانية.
