ثيوبيا تضع خطط واسعة لتغيير التركيبة السكانية للفشقة بتهجير المتضررين من سد النهضة فى بنى شنقول إلى الفشقة الكبرى والصغرى.. إثيوبيا تخطط لتوطين 3 مليون اثيوبى فى الفشقة خلال ثلاثة سنوات. بقلم : عبد القادر الحيمي لا زالت إثيوبيا تمارس فرض سيطرتها على الفشقة والتحكم فى إدارتها رغم أنف الحكومة السودانية وذلك بسياسة فرض الأمر الواقع ابتداءا من عدم اعترافها بخط قوين خط فاصل للحدود الدولية بين البلدين كما صرح بذلك قنصلها فى القضارف قبل أربعة أيام وهو تصريح يعبر عن نوايا النخبة الحاكمة فى إقليم الامهرة وهى التى تقود السلطة فى إثيوبيا وتكاد انفردت بها فى ظل رئيس الوزراء ابى أحمد الذى ينطبق عليه المثل يملك ولأيحكم وليس لديه سلطة اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بحدود أمهرة وولاية القضارف. هناك مجموعة متتطرفة من الامهرة برئاسة قدو اندرا جاتشيو وزير الخارجية ، ديمكى مكنن حسن نائب رئيس الوزراء ، وحكومة الامهرة وكل هؤلاء هم صقور الامهرة اليمينيين. يقومون بتنفيذ عمليات توسع فى اراضى الأقاليم التى تجاورهم فى بنى شنقول والتى بدأو فى تشريد سكانها من القمز وإحلال عناصر من أمهرة فيها وظلت بنى شنقول الإقليم السودانى فى إثيوبيا يتعرض من الستينيات من القرن الماضى لعمليات تهجير واسعة لأبنائه حتى تغيرت ديموغرافية الإقليم … كما توسعوا فى الفشقة ورفضوا سيطرتهم عليها وطردوا المزارعين السودانيون واستغلوا أراضيهم الزراعية بالاستفادة منها اقتصاديا وسياسيا . وليست لديهم نية على الإطلاق للانسحاب منها ووضع العلامات الدولية على الحدود .يتذرعون بمختلف الأعذار وعبر وساطات دولية بارجاء انسحابهم باستغلال مشاكلهم الداخلية وملفاتها فى التزاماتهم الدولية لتمريرها على السودان . إثيوبيا تعيش حاليا أزمة سياسية حادة فى الخلاف على الدستور وانسحاب التقراى من السلطة ورفضهم الاندماج فى الحزب الحاكم الجديد وتصاعد الصراع بين مغلى واديس أبابا التى رفضت الاعتراف بالانتخابات التى أجراها الإقليم والذى يعتبر حاليا حكومة ابى أحمد غير قانونية لانتهاء مدتها ولم تجرى الانتخابات التى تم تأجيلها بحجج واهية كما يراها المراقبين كما أوقفت حكومة أديس التمويل المالى للتغراى فى خطوة يراها الكثيرين إشارة قوية للحرب وإعادة الإقليم الذى تصفه بالمتمرد .ومن ناحية أخرى تتصاعد إحتجاجات الشارع الارومى ضد الحكومة وإجراءاتها التى أعادت سلطة الدولة المركزية وهناك أقاليم من الجنوب تطالب بالاستقلال الذاتى وفقا للدستور. فى ظل هذا المشهد تسيد صقور الامهرة السلطة والتى يديرونها بالكامل عبر قدو اندرا جاتشيو وهو رئيس الوزراء الفعلى فى إثيوبيا . وقد تم وضع خطط عبر هؤلاء لتغيير ديموغرافي كبير فى الفشقة لتوطين 3 مليون اثيوبى خلال ثلاثة سنوات بإقامة العديد من المستوطنات لهم عدا الموجودة حاليا. معظم هؤلاء المستوطنين الجدد من الاثيوبيين هم من أهالى بنى شنقول ومن الذين سوف تغرق أراضيهم ومناطقهم بحيرة السد والتى سوف تبدأ فى الاتساع عند بدء التخزين للمرحلة الثانية فى موسم الفيضان القادم فى يونيو 2021. جاء البرهان إلى دوكة فى نهاية يونيو الماضى وصرح فى المنطقة العسكرية " أن السودان لن يقبل بالاعتداء على أراضيه " ولم ينسحب الأثيوبيون كما وعدوا بل وأستمرت الاعتداءات الأثيوبية على المزارعين السودانيين. أمس اعتدت مجموعة من الاثيوبيين على منطقة زراعية فى " الجميزة" شرق نهر عطبرة مزروعة سمسم وذرة وطلبوا منهم المغادرة وعدم مواصلة العمل الزراعى لانها أراض إثيوبية فحدثت مواجهة بالذخيرة بين الأهالى والأثيوبيون أصيب فيها أحد الشباب إصابة فى رجله ويتلقى العلاج حاليا فى مستشفى دوكة ومعه أحد الجنود الأثيوبيون الأسرى. توطين 3 مليون اثيوبى فى الفشقة يعنى ضياعها وخروج مورد اقتصادى زراعى ورعوى وغابى لايقل عن 200 مليون دولار سنويا .. كما يشكل هذا التوطين خطر استراتيجى على محليات القلابات الخمس ومدينة القضارف نفسها .. على السودان إعادة النظر فى تعامله مع قضية الفشقة لاستعادتها خاصة أنه يملك أوراق ضغط كبيرة لو أراد استعمالها كما حدث سابقا بدعمه لحركة تحرير شعب بنى شنقول وأدوات ضغط أخرى مؤثرة وفعالة .
