نصت المادة (80) التي أضيفت تحت بند ( الوثيقة الدستورية تعديلات 2002 م ، ينشأ مجلس يسمى) مجلس شركاء الفترة الانتقالية (تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء واطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في سن اللوائح التي تنظم أعماله . اطلعت على تعديلات الوثيقة الدستورية من جهة موثوقة ، هذه التعديلات واجهتها تحفظات واعتراضات عنيفة على زج المادة (80) ، وهي بند لم يرد لا في اتفاق السلام ولا في الوثيقة الدستورية … هذه المادة تمثل انقلاباً على الاعلان السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ولا محل لها في الوثيقة الدستورية وبالقطع لا يوجد نصها ولو تلميحاً في اتفاق السلام جوبا والتي تم إدراجها في التعديلات حسب نص المادة (79). هذه المادة تعني تكوين حاضنة جديدة باسم (مجلس شركاء الفترة الانتقالية)، وفضلاً عن الصلاحيات التي منحتها التعديلات لهذه الحاضنة الجديدة، خولت أطرافها سن اللوائح التي تنظم أعمالها بهدف حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، وهي صلاحيات ستتوسع اللائحة في تفصيلها. إضافة هذه المادة يعتبر سابقة خطيرة تؤكد ان هذه الاطراف ستقوم بأي تعديلات تراها مستقبلاً، ورشحت معلومات ان هذه الاطراف تقوم الآن بتكوين المجلس التشريعي الذي تم اختيار اعضائه وفقاً لموالاة المختارين للتطبيع. الوثيقة المعدلة يها خمسة توقيعات من غير ايراد الاسماء ، وهذا يخالف المتبع في كتابة الوثائق ، من هم الخمسة الذين وقعوا علي هذه التعديلات ؟ وما هي صفاتهم ؟ وهل كانت الحرية والتغيير حاضرة ووقعت ؟ وكيف وافقت على المادة (80) ؟ وهل حقيقة ان مجلس الشركاء يتكون من (21) عضواً ، منهم (10) من الحرية والتغيير و (7) من الجبهة الثورية و (3) من المجلس العسكري ، بالاضافة الى د. حمدوك عضواً ورئيساً لمجلس الشركاء ؟ الجبهة الثورية حتى اجازة هذه المادة كانت جزءاً مهماً من الحرية والتغيير، وتعاملنا معها على هذا الاساس، الآن اصبحت الجبهة الثورية طرفاً لوحدها، وبقوة عضوية تمثل (الثلث المعطل) و زيادة، وهي مطمئنة الى ذلك وفقاً للتحالفات التي دخلت فيها، وعلى الاقل هي ضامنة الى جانبها العسكريين الثلاثة ، و يشمل ذلك الاتفاقات غير المكتوبة و التي لا تعلم عنها الحرية و التغيير شيئاً، هذه الاتفاقات التي ستثار لاحقاً متضمنة مخالفات ، واختراقات أكثر للوثيقة الدستورية ، بينما كانت بعض قوى الحرية و التغيير المغيبة ( الغاضبون) يعملون جاهدين لعقد مؤتمر تأسيسي، لاعادة هيكلة قوى الحرية و التغيير ، وتطوير اعلانها الى ميثاق وطني، فوجئت هذه القوى بالمادة (80)، وبهذا ربما فات الوقت على اصلاح الحرية و التغيير ، و ستدخل عضوية الحرية و التغيير في حالة اصطفاف جديدة ، وفقاً للموقف من المادة (80) ، و الموقف من التطبيع ، بالاضافة للاوضاع الاقتصادية التي اصبحت الآن في ذيل اهتمامات من يهمهم الأمر من أطراف العملية السياسية ، ما حدث يعتبر اقصاء جديداً لغالبية صناع الثورة ، و استهتاراً بوعي الشارع السوداني وقدرته على مواجهة هذا الانقلاب. الجريدة
