فرض هيبة الدولة بالقانون هو الوسيلة الأفضل والضرورية لاستقرار الدول سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، فلا أمن ولا استقرار في ظل ضياع هيبة الدولة... الدولة منزوعة الهيبة هي بلا شك منزوعة السيادة، ومتى ما غابت هيبة الدولة تتمدد الفوضى وتنتشر كما الأورام السرطانية في الجسد... والدولة منزوعة السيادة والهيبة مثل الأسد المريض الذي يجثو خائر القوة بلا أنياب ولا أظافر... وفي ظل غياب هيبة الدولة لا قيمة للقوانين ولا قيمة للحكم والسيادة الاسمية ولا رمزية السلطة، والدول التي تغيب عنها الهيبة وتعجز عن بسط سيطرتها ستحكمها الأهواء والأمزجة ويتلاعب بها عتاة المجرمين وينزوي فيها القانون وتُذبح فيها العدلة جهاراً نهاراً... (2) ثمة شعرة رفيعة بين الحرية والفوضى... فالحرية ينظمها القانون، والفوضى أيضاً يحسمها القانون... القانون فوق كل شيء وهو أساس كل شيء، فالدولة التي تعجز عن تطبيق القانون تتمدد فيها الفوضى وتتلاشى هيبتها ويحكمها اللصوص وأكابر مجرميها وليفسقوا فيها ويزينون للناس المنكر والتفسخ وإباحة الدعارة وشرب الخمر حينما يعتبرونها حرية أو مجرد ثقافة فقط... فإن أرادت الدول والأمم أن تحيا حياة طيبة مستقرة لا بد لها من إعلاء شأن قوانينها، ولا بد لها من تحقيق العدالة مهما كانت الظروف والمبررات... وإن ازدرت الأمم والدول قوانيها فلتحيا حياة الحيوانات في غابة يتبختر فيها الوحوش... (3) أسوق كل تلك المقدمات الطويلة وأنا أرى الفوضى تمد أذرعها باسم شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة)، ولا نجد في الواقع إلا حرية انتقائية وكذا سلاماً منقوصاً وعدالة انتقائية انتقامية، وحينها ستكون الحرية فقط للتفسخ والانحلال وازدراء الدين والأعراف والتقاليد السمحة وما سواها فلا حرية ولا يحزنون ... والسلام للأقوياء وأصحاب الصوت العالي بينما السلام المطلوب بشدة هو السلام الاجتماعي بشموليته ونظرته المستقبلية التي تطفئ وميض النيران التي ما زالت تحت الرماد ويوشك أن يكون لها ضرام... أما الصفقات السياسية التي تنتهي بالمحاصصات والترضيات وإسكات الصوت العالي بالمناصب والمخصصات فهذا ليس السلام المنشود، فتلك صفقات سياسية ومحاصصات لا تمت السلام الحقيقي بصلة.. أما العدالة التي هي الركن الثالث لا نريدها انتقائية انتقامية بواعثها التشفي والانتقام وهذا ما يحتاج إلى مراجعة مدوية تعيد شعارات الثورة مبنى ومعنى، وشكلاً ومضموناً بلا رياء أو انتقائية، وهذه هي الثورة التي نعرفها وقد كانت ضد الظلم والاستبداد والقهر.. (4) أقول أيضاً، بعد إطلاق سراح كبار اللصوص، وإفراغ السجون من عتاة المجرمين بتلك القرارات الرعناء التي لا تشبه طريقة تفكير مسؤولي الدولة في شيء، انفجرت معدلات الجريمة وانحدرت سيولها بلا كابح في ظل تساهل في تطبيق القوانين مما يحتم على الدولة أن تستعيد هيبتها وتمسك بكرباج الحسم القانوني وتضعه على ظهر الكبير والصغير بلا استثناء، فاللصوص والمجرمون كثر حتى دواوين الدولة ومؤسساتها لن تخلو منهم، يتعدد اللصوص والمجرمون والجريمة واحدة فالجريمة هي الجريمة والفساد هو الفساد والبشر هم البشر فهم ليسوا ملائكة منزلين ولا رسلاً مرسلين ولهذا تأتي القوانين لتكبح جموح البشر من الذين تحركهم النفوس الضعيفة...الله الله في الحسم القانوني ...الله الله في الحسم القانوني وبسط هيبة الدولة.. .....اللهم هذا قسمي فيما أملك. نبضة أخيرة: ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله وثق أنه يراك في كل حين. أحمد يوسف التاي – صحيفة الانتباهة
