ملأ أنصار النظام المعزول وسائل إعلامهم بالتصايح على إسهام الحكومة في ارتفاع سعر الدولار مؤخراً بشرائها دولارات مبلغ تعويضات أسر ضحايا الإرهاب. وكان يجدر بالحكومة السودانية أن تصمد أكثر لتتوصل إلى اتفاق أفضل مع الحكومة الأمريكية، كما كان بإمكانها حتى بعد الاتفاق السيئ أن تتحصل على مبالغ التعويضات من الأصدقاء الاقليميين، بدلاً من أن تعصر ضرع البلاد الجاف الذي لا يحلب إلا دماً، أو أن تعبئ جهود القادرين السودانيين والمهاجرين للمساهمة في تحمل العبء بما يقلل أثر دفع التعويضات، كما كان يجدر بالحكومة السودانية مكاشفة الشعب بالموقف وشرح أحد أسباب تصاعد سعر الدولار في الآونة الأخيرة. لكن مع أخطاء الحكومة هذه كلها، التي تستحق النقد، إلا أنها ارتكبت في سياق إطفاء حرائق النظام المعزول، فهو الذي ورط البلاد في المغامرات الإرهابية، وأدى بالتالي إلى عزلها وفرض العقوبات عليها. ذات النظام الذي بدد موارد البلاد في الصرف على أمنه وفي الدعاية والرشاوي السياسية والفساد، وبذلك_ ومع العزلة والعقوبات_ حول البلاد إلى (خرابة)– بعد أن نهب مواردها ودمر إنتاجها، وخرب صحتها وتعليمها وبنيتها، ومزق نسيجها الاجتماعي وشوه قيمها. ولذا إذا كان في عين الحكومة القائمة قذى- (قضاية)- فهناك خشبة في عين النظام المعزول. ولكن أنصاره بقوة عين لا تتحصل إلا لمن وصل مستوى سحيقا من المكابرة والكذب، بدل أن يعتذروا للشعب عما جروه عليه من كوارث يدفع أثمانها الباهظة السودانيون من قوت عيالهم وصحتهم وتعليمهم، أو أقله يستحون خزياً، يتبجحون كأنما الوضع القائم مما صنعته أخطاء ثلاثة عشر شهراً لا خطايا ثلاثين عاماً من حكمهم البئيس الغشوم. بل ومع التبجح والمكابرة ونشر الدعاية السامة، يجاهدون كي يعتلوا ظهور الشعب مرة أخرى ليسوموه عذاب قمعهم ونهبهم ومغامراتهم واستغلالهم له كأنه فئران تجارب في معملهم فاقد الأهلية. وأصل القضية الذي يتعامون عنه، دعمهم للارهاب الدولي، حيث قضت المحكمة الأمريكية 25 يوليو 2014 بإدانة الحكومتين السودانية والإيرانية، في تفجيري سفارتي الولاياتالمتحدةالأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 1998 اللذين أسفرا عن مقتل 224 شخصاً وجرح أكثر من ألف آخرين. وكشفت أدلة المحكمة عن تورط حكومتى إيران والسودان في (المساعدة والتحريض على الهجمات). ويقول المدعون إن تنظيم القاعدة لم تكن لديه المهارات والشبكات اللازمة عندما خطط للعملية في وقت مبكر من عام 1990، لذلك وجدت القاعدة المساعدة المطلوبة من إيران والسودان. وأوردت افريكا كونفيدينشيال، شهادة الخبير ستيفن سيمون Steven Simon، من مجلس الأمن القومي الأمريكي سابقاً، في المحكمة، حيث قال إن الخرطوم ممثلة في سلطة الدولة كانت الشريك الرئيسي. وأوضح: (اعتبر جهاز المخابرات السوداني تنظيم القاعدة كوكيل، تماماً بذات الطريقة التي تعتبر فيها إيران حزب الله كوكيل لها. وكوسيلة لزيادة نفوذهم، اعتبرت المخابرات السودانية أنه من خلال تقاسم الموارد والمعلومات، وعن طريق مساعدة تنظيم القاعدة، يمكن للسودانيين استخدام تنظيم القاعدة لمهاجمة أعدائهم المشتركين). وأما الأصل الآخر، فهو سياسات نظامهم الاقتصادية الاجتماعية، التي أدت لخراب الإنتاج، وبالتالي إلى العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ويورد بنك السودان في إحصاءاته الرسمية انه منذ عام 2012 بلغ العجز في الميزان التجاري 4 مليارات دولار، وفي عام 2013، بلغ (4,1) مليارات دولار، وفي عام 2014، بلغ (3,8) مليارات دولار، وفي عام 2015 بلغ (5,3) مليارات دولار، وفي عام 2016 بلغ ( 4,3) مليارات دولار، وفي عام 2017 بلغ (4,1) مليارات دولار، وفي عام 2018 بلغ ( 3,5) مليارات دولار، وفي عام 2019 بلغ (4,6) مليارات دولار. أي أن العجز في الميزان التجاري- السبب الأساسي لتدهور قيمة الجنيه السوداني مقارنة بالدولار- هو تقريباً نفسه ومنذ سنوات النظام المعزول. وهذا بالطبع إضافة إلى المضاربة- التي نبتت ونمت في ظل النشاط الطفيلي المحمي بحراب التمكين وأجهزته وشركاته، وفى بيئة العزلة والعقوبات التي جرها النظام على البلاد. روى الإمام الصادق المهدى أنه فى كل لقاءاته مع قيادات المؤتمر الوطني لم يستشعر لديهم ذرة من الندم على ما فعلوه بالبلاد وأهلها. وكذلك يفعل إعلاميوهم سابقاً وحالياً. نفسية سايكوباثية ترى إجرامها بمرجعية ذاتها لا بمعيار مدى الإضرار بالآخرين الذين تزدريهم ولو كانوا شعباً بأكمله... من أي طينة هؤلاء؟!.
