مشكلة توقف صادر الماشية الحية للسعودية، كانت من أبرز أحداث عام 2020م، لاحتجاز 350 ألف رأس من الضأن بالمحاجر لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعرض المصدرين لخسائر وأضرار بالغة، بسبب الحظر السعودي على الماشية السودانية، واختلال موسم الصادر، وفقدان البلاد لعائدات مقدرة من النقد الأجنبي. (السوداني) التقت وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. عادل فرح، عبر إفادات حول مصير صادر الماشية للسعودية. ما موقف خطة صادر الماشية الحية؟ خطة صادر الماشية الحية توقفت منذ مطلع العام الجاري، بسبب مرض حمى الوادي المتصدع، الذي ظهر في ولاية البحر الأحمر، ولكن بمجهودات مقدرة استطاعت الوزارة إعادة الصادر خاصة مع السعودية، وأعلن مكتب الأوبئة الدولي أن السودان خالٍ من المرض. هل سيتم استئناف الصادر للسعودية؟ جاء استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، وفق الاشتراطات الصحية الفنية، حيث ذهب وفد فني للسعودية التي وضعت شرطين الاول (التطعيم وقياس معدل المناعة) وكانت50% ، 40% وخفضت ل 30 ٪، أما الثاني أن يتم التصدير من المناطق الخالية من المرض، والكشف على الحيوانات وفي حالة ظهور مؤشرات مرض، يتم إرجاع الباخرة، واللجنة التي ذهبت وافقت على شرط التطعيم وقياس المناعة. مبررات القبول بالشرط الثاني؟ اللجنة اتفقت على الشرط الثاني التطعيم ضد المرض لان البلاد فيها تداخلات كثيرة وتوجد حركة ماشية، ويتوقع ظهور المرض، وفي حالة حدوث ذلك يسبب الأمر خسائر كبيرة للسودان. هل وضعت السعودية شروطا أخرى؟ نعم وضعت شرط تطعيم (الفاكسين) من جنوب إفريقيا، الذي كان (أحد الإشكالات)، ولم تستطع الوزارة الايفاء بهذا (الشرط). الأسباب والمبررات؟ الوزارة وجدت منذ النظام البائد أنها التزمت، ودفعت اموالا لاستيراد المصل الكيني بحوالي7 ملايين جرعة، هذا الالتزام لم تستطع الوزارة (التخلص منه) لأسباب أخرى. لماذا؟ المصل الكيني المستخدم أثبت فعاليته في الاختبارات، وقياس معدلات المناعة، وصلت إلى 70، 80٪، وبهذا المصل استطاعت البلاد تصدير حوالي 1.9 مليون راس، المصل الكيني ليست لديه مشكلة). لكن المصل الكيني تسبب في جدل كثير؟ الوزارة (ملتزمة التزاما تاما) بالاشتراطات الصحية، بحسب قانون مكافحة الأمراض التابع لمكتب الاوبئة الدولي، علما ان هذا المكتب لم يحدد نسبة المناعة وهذا سبب المشكلة بل التطعيم وايضا لم يحدد نوع الفاكسين، ومن حق السودان استيراد فاكسين من اي محل او جهة، فمن حق الجهة أن تطلب التطعيم (ضد اي مرض) وليس فاكسين محدد او نسبة مناعة، وانما التطعيم فقط. تعددت روايات ارجاع البواخر والنفوق؟ عمل الصادر توجد به تداخلات مع الجهات الأخرى، فيما يتعلق بالنقل والبواخر وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، لصادر الماشية الحية، مما ادى لنفوق المواشي وارجاع البواخر، في هذا الجانب أيضا لجأت الوزارة لمعالجة مؤقتة، وذلك بالاتفاق مع القطاع الخاص، وسيتم طرح عطاءات لاستجلاب بواخر مملوكة للقطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة. أين تمكن المشكلات؟ هناك مشكلات عديدة تسببت في إرجاع البواخر منها البواخر والترحيل والمحاجر، وفيما يلي الوزارة قامت بتأهيل وصيانة المحاجر، الا ان موازنة العام كانت (ضعيفة) لم تمكن الوزارة من الايفاء بكل الالتزامات، وما صرف من الموازنة لم يتجاوز نسبة 4 ٪، لذلك ركزت الجهود على محجرين لتنفيذ الصادر. صيانة المحاجر ماتزال مستمرة؟ الوزارة بذلت جهودا مع وزارة المالية لتكملة المبالغ للمقاولين في عمليات التأهيل، حاليا الوزارة مستمرة في تأهيل محاجر بورتسودان وكسلا والقضارف والخوي، الميزانية كانت (احد اسباب) عدم الايفاء بكل الالتزامات، وهناك محجر جديد سيفتتح في منتصف يناير المقبل بولاية شمال كردفان، سعة المرحلة الأولى 50 الف رأس ترتفع الى 100 الف رأس. لكن المشكلة تجددت في أكتوبر الماضي؟ الحميات التي ظهرت مؤخرا في مناطق، هى ليست مواقع انتاج (الشمالية ونهر النيل)، وهناك اجراء الحجر الصحي للحيوان لفترة 21 يوما، وهي تفوق مدة حضانة المرض الذي يظهر بعد 14 يوما، وفي حالة ظهور اي شيء يتم استبعاد الحيوان، كلها احتياطيات وضعت في الاعتبار. بسبب القرار السعودي 350 الف رأس ضأن ماتزال في المحاجر؟ تم ايقاف الصادر بناء على اسباب نعتبرها (تجارية)، ( والسعودية اوقفت صادر الماشية السودانية لاسباب تجارية وليست صحية)، بمعنى ان السبب التجاري تم عبر سحب الأذونات من قبل المستوردين السعوديين، ومخاطبتهم ان عليهم إيقاف الاستيراد، وليس سبب صحي، لان الوزارة لم تعلن هذا المرض. وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ من أجل تلافي هذه المشكلة والاضرار والخسائر مستقبلا، لابد للسودان من وضع بروتوكول تجاري يحفظ حقوق المصدرين والمستوردين، البروتوكول يكون به التزام وشروط، الوزارة تسعى مع وزارة الصناعة والتجارة للتنسيق، لبروتوكول تجاري معترف به بين السودان وكل الدول الأخرى، لكل الصادرات السودانية الحيوانية والزراعية. يظل الاستفهام قائما ما مصير الصادر مع السعودية؟ اولا صادر اللحوم المذبوحة للسعودية لم يقف،(يمكن ان تدخل الماشية للسعودية في حالة وضع شروط)، طبعا الوزارة ليست الجهة التي اوقفت الصادر، ( نحن في الانتظار وقاعدين)، المصدرون تكبدوا خسائر فادحة جدا، كل مرة ننتظر قرار، ولكن السعوديين شعروا ان سبب الايقاف منهم، ولايجدون مبرراً لاستئناف الصادر حاليا، (مبرر الاستئناف حيكون شنو؟). ماذا تريد الوزارة من الجانب السعودي؟ الوزارة تتطلع لتصدير المواشي البالغة أكثر من 350 ألف رأس وفق الشروط السابقة، بعد ذلك (نشوف يمكن يحصل شنو) وفي حالة وضع شرط إضافي جديد لاستئناف صادر المواشي ؟ يكون قابل للدراسة وفق الأسس العلمية المعروفة، قبول الاشتراطات لايكون حسب رأيي وانما هناك جهة مرجعية للوزارة ولكل دول العالم (مكتب الاوبئة الدولي)، يتم الرجوع اليه، الوزارة تعمل وفق القوانين واللوائح لهذا المكتب، وملتزمة بكل الشروط المختصة به والاتفاقيات الثنائية. هل ستقبل الوزارة بشروط سعودية جديدة ،لاستئناف الصادر في اطار قوانين ولوائح مكتب الاوبئة الدولي؟ ( ليس لدينا عذر لعدم قبولها). بشكل عام يمكن القول أن صادر الماشية تعرض لكارثة؟ بالتأكيد صادرات الثروة الحيوانية كانت تسهم في دعم الميزان التجاري، من ناحية الاقتصاد الكلي، الماشية الحية واللحوم والجلود وقليل من الاسماك، ظلت لديها مساهمة كبيرة خلال الفترات الماضية، الناتج المحلي القومي، وحدث نوع من (الاختلال)، ومساعدة مواردها في تغطية عجز لتوفير السلع الاستراتيجية كالبترول وخلافه، وتأهيل البنيات التحتية ، كما عائد صادر الماشية لايكون مباشرا للوزارة إنما يدخل المالية. ماتقييمك لوضع الوزارة الراهن؟ الميزانية (لم تكن كافية) تم الصرف عليها بتمويل (بسيط جدا ) لتأهيل المحاجر، في ظل عدم توفر وسائل الحركة.. بل ونقول اكثر من مرة أن الوزارة (تفقد) وسائل الحركة ومعينات العمل اللوجستية كالترحيل، ونوجه شكر للقطاع الخاص لأنهم ظلوا يسهمون مساهمة فاعلة جدا في ترحيل الأطباء من وإلى مناطق التحقين، وهذا ليس من مسؤوليتهم ولكن ( للظروف التي تمر بها الوزارة). كيف ترى انعكاسات الوضع الاقتصادي على اداء الوزارة والصادر خاصة؟ الوضع الاقتصادي في السودان (هش ضعيف)، الايرادات تعد من الأولويات للبلاد، وكانت هناك مشكلة في الميزان التجاري وخلل كبير عموما بالبلاد، تاثرت الوزارة ولحل هذه المشكلة لجأت الى الشراكة مع القطاع الخاص. وبماذا يمكن تجاوز هذه التحديات؟ توقف الصادر لفترة محدودة، أعطى دافعا وفرصة لتأهيل المسالخ، وبحسب خطة نهاية الفترة الانتقالية، ان تكون النسبة الأعلى من صادر الماشية في شكل لحوم، والاستفادة من القيمة المضافة ومخلفات الذبيح، حاليا توجد 4 مسالخ جاهزة، كما أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الصين لإنشاء مسلخ ، واتفاقية أخرى مع القطاع الخاص، تتكون هناك 6 مسالخ مطابقة للمواصفات العالمية، تستطيع البلاد التصدير عبرها. علاقة النظام البائد بهذه المشكلات؟ الوضع الاقتصادي السوداني على الماشية، كان سلبيا وانعكس على امر استيراد الادوية والامصال، هناك اثر سلبي على القطاع ككل،النظام البائد اورثنا (ورثة ثقيلة)، في تدهور كل البنيات التحتية للصادرات، بدءا من انتاج الامصال، البلاد كانت تنتج الامصال بالكميات الكافية، الان نستورد ، انعدام وسائل النقل والترحيل، تدهور المحاجر والمعاملة التشخيصية، كان له اثر كبير في تدهور القطاع، وايضا تأثرت المباني والكوادر البشرية المهاجرة،الوزارة تعاني من نقص الكوادر وسد الفجوة. ما تقييمك لاداء الوزارة في 2020م؟ التقييم لمستوى الخدمات البيطرية الذي قام به مكتب الاوبئة الدولي كل ثلاثة أعوام الوزارة كانت 2/5الى 3/5 بينما المستوى المطلوب 5، وهذا يوضح اشكالات تتعلق بالبنيات التحتية، تقييم مارس 2/5/ 2020م . برز مؤخرا حديث عن تهريب الماشية؟ ايقاف صادر الماشية من اثاره السلبية، زيادة معدلات التهريب الى دول الجوار ، وهناك نهج ممنهج لدول الجوار العربية والافريقية دون استثناء مصر، تشاد، اريتريا، إفريقيا الوسطى كونت لجان بتوجيه من مجلس الوزراء، خاصة في تهريب الضأن الى غرب إفريقيا بمعدلات كبيرة ، وربما(يكون لاسباب اقتصادية) ، التهريب الآخر الإبل والهجن خاصة مصر واريتريا ، وهناك بعض الدول (عملت مضامير) سباق وهي لاتملك ابلاً، ثم تهريب الجلود الخام (فشودة) وهي ظاهرة من خلال تقارير الصادر، وما يهم الوزارة في امر الجلود التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة حول القيمة المضافة، للاستفادة من قيمة الجلود، ويعود تهريب الجلود لانها تشترى بالرخيص لعدم وجود التصنيع. ما المعالجات المطلوبة؟ شكلت لجان لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول لايمكن إيقاف التهريب بمكافحته مباشرة، وإنما بالسياسات وايجاد الصناعات التي تستوعب هذه المنتجات وإدخال قيمة مضافة لها لزيادة عائداتها. هل هناك قرارات وسياسات مرتقبة للعام الجديد؟ صدر قرار بارجاع مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، التي تم حلها وتصفيتها،لانها تقوم بدور تنسيق كبير، بدء من النافذة الواحدة للصادر، وهناك اجراءات بلجنة ازالة التمكين لاسترجاع اصوله، كذلك ترتيبات لإنشاء هيئتين للاسنال والراعي، وصلت مراحل متقدمة في طور إجازتها.
