الآلاف من الضأن السوداني، تواجه(النفوق)، والعشرات المصدرين مهددون ب(الإفلاس والسجون) منذ إصدار السلطات السعودية توجيهاً لمورديها في مطلع أكتوبر الماضي بفرض الحظر المؤقت على استيراد المواشي السودانية، بدواعي مرض حمى الوادي المتصدع- مرض فيروسي يصيب الحيوانات – مسببا الاجهاض والموت، ويمكن ان يصيب البشر. 350 ألف رأس من الضأن احتجزت، لاكثر من 3 أشهر بمحاجر سودانية. سليمان محمد صالح مصدر سوداني من شمال كردفان، فقد شقيقه الشاب في حادث حركة أثناء ذهابه للبحث عن أموال، لسداد التزامات نفقات المواشي البالغة 10 آلاف رأس في محجر سواكن، وقال سليمان ل(السوداني)إن لديه 3 آلاف رأس نفقت، بخسارة تتجاوز 105 ملايين جنيه، وأنه اضطر لبيع ممتلكات وعقارات لسداد الديون. هارون عبدالله، مصدر آخر مهدد ب( الإفلاس والسجون) لديه 9 آلاف رأس من الضأن بمحجر الخوي، محتجزة منذ أغسطس الماضي، نفق منها نحو ألف رأس، وقال هارون ل(السوداني) إنه تعرض(لخسائر وأضرار بالغة) تقدر بملايين الجنيهات ويواجه التزامات مالية، وإضاف: (أنفقت اموالا طائلة لتوفير الأكل والشرب للحيوانات)لأنني(لا أستطيع رؤية المواشي تنفق من الجوع)، وتابع (اضطررت لشراء الأعلاف بالشيكات)، وذكر هناك (كارثة) تحل بقطاع الماشية بالسودان، موضحاً أن سعر جوال العلف نحو (5)آلاف جنيه، وتكلفة الرأس يومياً نحو (175)جنيهاً، وأجرة الراعي(1200) جنيه يومياً، إن سعر(الخروف) بهذه المصروفات عالية لا يباع محلياً. هارون، حمل البنك المركزي السوداني، مسؤولية تعرضهم لأضرار نتيجة (خطأ) سياسته بإيقاف وسيلة الدفع المقدم للصادر، لأن الإجراء (راح ضحيته معظم المصدرين)، مبيناً أنه في حالة اتباع الدفع المقدم، كان الموردون السعوديون سيتحملون الأضرار والخسائر، ولكن المصدرين السودانيين دفعوا (مبالغ طائلة لشراء المواشي وأنفقوا عليها ويتحملون خسائرها)، واعتبر ما يحدث (حريقاً في الاقتصاد) نتيجة (نفوق الضأن، خسائر أموال، فقد المنافسة محليًا وخارجيًا) وأن(المصيبة الكبرى) لا يوجد تأمين على معظم إعداد صادر الماشية لجبر الضرر. حمل موردون سعوديون فضلوا حجب أسمائهم، الحكومة السودانية مسؤولية توقف الصادر بنحو 80٪، مؤكدين أنها هي(المعرقلة والخسرانة)، وقالوا ل(السوداني) إن سبب الإيقاف(الحكومة السودانية)، والسعودية تعد أكبر مستورد للماشية السودانية، (لا يهمها توقف الصادر، ويوجد بديل إليها)، و(الخاسر الأكبر الشعب السوداني). وزير الثروة الحيوانية المكلف، د عادل فرح، قال ل(السوداني) إن حل مشكلة المواشي المعدة بالمحاجر للسعودية(ليس في أيدينا حاجة)، لأن السلطات السودانية لم تعلن هذا المرض، وتم إيقاف الصادر(تجارياً)، وأفاد (السعودية أوقفت صادر الماشية السودانية لأسباب تجارية وليست صحية)، الوزارة تتطلع لتصدير المواشي البالغة 350 ألف رأس وفق الشروط السابقة، وأنه في حالة جاء( شرط سعودي) لحل مشكلة صادر الماشية الحية، في إطار قوانين ولوائح مكتب الأوبئة الدولي،( ليس لدينا عذر لعدم قبوله). مؤكداً أن الوضع الاقتصادي بالسودان(هش ضعيف)،انعكس سلباً على قطاع الماشية، في استيراد الأدوية والأمصال، وتهريب المواشي وعدم إكمال عمليات تأهيل وصيانة المحاجر، وانعدام وسائل الحركة والترحيل، هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، كذلك ورثة (ثقيلة) من النظام البائد، بتدهور كل البنيات التحتية للصادرات، وأضاف: وضع شرط التطعيم بالفاكسين من جنوب إفريقيا، كان (أحد الإشكالات)، ولم تستطيع الوزارة (الإيفاء بهذا الشرط)، لأنها وجدت التزاماً من النظام البائد ودفع أموال لاستيراد المصل الكيني ل7 ملايين جرعة، والوزارة لم تستطع (التخلص منه) لاسباب أخرى، و(ضعف الميزانية) لم يمكن بالايفاء بكل الالتزامات، وما صرف لم يتجاوز نسبة 4 ٪، مشيراً إلى أن عائدات الثروة تسهم في دعم الميزان التجاري، وتوقفها أحدث(اختلالاً) لتغطية عجز لتوفير سلع كالبترول والقمح والأدوية. مدير الإدارة العامة للمحاجر د. يحيى سبيل، قال إن الوزارة (لم تفشل) في توفير لقاح حمى الوادي المتصدع، واللقاح الكيني والجنوب إفريقي هما مصل من نفس النظام(عترة واحدة)، حكومة النظام البائد دفعت التزاما ماليا منذ 2018م بقيمة 216 مليار جنيه لاستيراد المصل الكيني، واضاف: لم اشراك في اللجنة التي وضعت شرط التطعيم بفاكسين جنوب إفريقيا، وزاد( يفترض عدم القبول بهذا الشرط وتحديد نسبة المناعة،لأنها (غير موجودة في قوانين ولوائح مكتب الأوبئة )، وتابع (لو كنت شاركت في اللجنة لن أقبل بهذه الشروط)، وأن المواشي ما تزال بالمحاجر لنحو 3 أشهر، وسحبت أعداداً منها للمحاجر الوسيطة لتخفيف الضغط. دخل عشرات المصدرين السودانيين في خسائر قدرت بمليارات الجنيهات، لتحمل نفقات المواشي بالمحاجر،(المأكل والمشرب وأجرة الرعاة)، في وضع اقتصادي يشكو( الغلاء) وتراجع قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع التضخم ل(254٪)، واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. واعترف الأمين العام لشعبة الماشية الحيةعلاء الدين محمد نورالدين، بفشل خطة موسم الصادر، وقال ل(السوداني) إن الخطة استهدفت تصدير 6 ملايين رأس، وتحقيق عائد بملياري دولار للخزينة العامة، وارجع فشلها لتوقف الصادر منذ بداية العام بدواعي المرض، وأضاف: استطاع المصدرون تصدير 1.9 مليون رأس، ثم جاءت مشكلة إيقاف الصادر للسعودية، منوهاً لتعرض المصدرين لخسائر بمليارات الجنيهات، وذكر(السياسات اتخذتها الوزارة كانت كفيلة بإيقاف الصادر للسعودية) مثل عدم الإيفاء بشرط الفاكسين جنوب إفريقيا. وأرجع خبير اقتصادي، د.عيسى ترتيب شاطر، سبب خسائر المصدرين والاقتصادي السوداني معاً ل(أخطاء) في سياسات الدفع، وقال ل(السوداني) إن طريقة دفع الأموال يفترض أن تكون ل( صالح المصدر السوداني) وليس المستورد، مشددًا على أن طريقة الدفع تمثل تأمين وحماية من المخاطر، داعيًا لاتباع وسائل الدفع المقدم والاعتمادات المعززة، وبوليصة الشحن واستلام الأموال قبل وصول المواشي لميناء جدة،لأنها كفيلة بحفظ حقوق المصدر. واعتبر أن أي دولة (اقتصادها ضعيف) يعاني من قلة الإيرادات وشح النقد الأجنبي، سينعكس ذلك سلبًا على أدائها لكل قطاعاتها ومنها الصادر، وأن توفر الموارد المالية يمكن الدولة من استخدام التقنيات الحديثة، واستيراد أجود اللقاحات، تطبيق المعايير والمواصفات، توفير أفضل وسائل الشحن، وتجاوز تحديات القبول بالبيع بأسعار رخيصة وتحقيق عائدات. الخبير البيطري، د ياسر عليان قال ل(السوداني) إن التفكير (الأحمق) يؤدي ل(حماقات ونتائج غير صحيحة)، ومعالجة توقف صادر الماشية الحية للسعودية، منذ البداية(كان خاطئ)،لا بد أن تعترف الوزارة والإدارات الأخرى أنها مضت في الطريق (غير الصحيح)،بالاصرار على(التطعيم والمناعة)، وقبول اتفاق لاتستطيع تنفيذه (لعدم الإمكانات والآليات) الإدارية والفنية، ماجعله( واقعا صعبا) وادخل البلاد في (ضيق)، والأجدى الاتفاق على تسليم المواشي في ظهر الباخرة وإخلاء مسؤوليتها، ولكن ضعف الإمكانات أدى (للفشل)، ورهن حل المشكلة ب(تغيير إدارة الواجهة) لوزارة الثروة الحيوانية،لأن السوق السعودي (لا يمكن تجاوزه). توقف الصادر للسعودية أحدث( شللاً) في حركتي البيع والشراء بسوق الخوي بشمال كردفان وتأثر أداء ميناء سواكن، وقال تاجر الماشية أشرحبيل ل(السوداني) إن ( وارد الماشية توقف تماماً)، وإن المنتجين والمربين أخذوا المواشي لمناطق بعيدة، وبعضهم اضطر لبيعها بثمن رخيص لعدم (وجود مشترين)، اما في سواكن اشار رئيس وكلاء مصدري الماشية حميد أحمد، لتوقف صادر الماشية ادى( لحرمان) نحو (3) آلاف عامل عن المال، كانوا يعتمدون في(رزقهم) على الصادر. وإن حال (ضيق العيش) تفاقم لبعض الأسر، وصار مصدرون (يعولون أسر)،وقال ل(السوداني) إن جهات الميناء والولاية فقدت إيرادات مقدرة، كانت تأتي من الصادر، وتعطل نشاط شراء الإعلاف والمياه. توقف الصادر للسعودية وانتظار(المجهول) يضع الضأن السوداني أمام (التهريب)،والاقتصاد في (الخسائر)،والمصدرين نحو(الإفلاس والسجون).
