كشفت إحصاءات رسمية عن زيادة حجم المال الخاص المسروق خلال عام 2020م بزيادة كبيرة عن العام 2019م حيث تجاوز المبلغ المسروق عشرين تريليون جنيه أي عشرين الف مليار جنيه! المثير في خبر (الصيحة) أن من أسباب تصاعد السرقات إطلاق سراح معتادي الإجرام الذي لا أحد يعلم كيف صدر قرار الإفراج عنهم ولا الحيثيات التي بني عليها ، بدون تفريق بين مقبوضي الشيكات المرتدة بمبالغ تافهة ومجرمي النهب المسلح والقتل العمد ..كلهم أطلق سراحهم دفعة واحدة بسبب الكورونا! كل الذي أعلمه وأذكره أن عضو المجلس السيادي عايشة موسى نشطت و(أندعرت) في هذا الأمر حتى أنجز ولم تجد من يقول لها ما هي الصفة التي جعلتك تحشرين أنفك في شأن لا علاقة لك به؟! ولكن هل عايشة وحدها من تتدخل في ما لا يعنيها أم أن كل قبيلة قحت صغاراً وكباراً ظلوا يخوضون في تلك الجبانة الهايصة في غياب المؤسسات التي يفترض أنها صاحبة القرار؟! ليست مؤسسات الدولة وحدها هي الغائبة بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي إنما حتى التشريعات بما فيها الوثيقة الدستورية ظلت مغيبة مع سبق الإصرار والترصد ، وتخيلوا دولة يتغول مجلسها السيادي على صلاحيات مجلس الوزراء رغم أنف الدستور الذي مهروه بأيديهم ،ولا توجد محكمة دستورية توقف هذا العبث ! لذلك لا غرو أن يتولى حميدتي والتعايشي وبصورة غير شرعية ملف السلام ، ولا أدري ما يمكن أن تقضي به المحكمة الدستورية في دعوى من يقاضي رجلاً عقد القران على زوجته وأنجب منها أطفالاً؟! ومن العجائب لجنة إزالة التمكين التي نشأت (بروس) وبقانون قرقوش بالمخالفة للوثيقة الدستورية لتتولى سلطة القضاء والنيابة والتحري رغم أنف رئيسة القضاء الصامتة مما يفعله بها وبمؤسستها المضطهدة مناع ووجدي صالح وغيرهما ، ولتضم السياديين العطا والفكي مع وجدي ومناع اللذين لا علاقة لهما بالسلطة التنفيذية الحاضرة الغائبة! قرأت قبل أيام أن إبراهيم الشيخ أجتمع بإدارة جامعة إفريقيا لحل مشكلة بين إدارة الجامعة ولجان المقاومة ولجنة إزالة التمكين!!! ماهي علاقة الرجل وما هي سلطته ؟! لا أحد يسأل محمد الفكي لماذا يزور المناصير أو يجتمع بالولاة أو يزور الدبة ويشغل الوالية والولاية في أمر لا علاقة له به ولماذا تزور عايشة أطفال المايقوما؟! كل هؤلاء لا يملكون سلطة تنفيذية يعدون أو يخدمون بها من يطلبون نصرتهم سواءً من الولاة أو المواطنين لكنها (الفياقة)! نعم ، السبب لكل ذلك أن (الفاضي يعمل قاضي) ويبحث عن دور وسلطة (فعلية) بدلاً من الإشرافية الفارغة! أحد عشر سيادياً لا عمل لهم رغم (الأنفنتي) ورغم المخصصات والنثريات المليارية التي ترهق كاهل الدولة وبدلاً من أن يتنازل بعضهم للقادمين عبر إتفاق جوبا (يكنكشون) في سلطة جاءتهم تجرجر أذيالها بدون أن يوجفوا عليها خيلاً ولا ركاباً ، ورغم ذلك تجدهم يملأون حناجرهم بالحديث الثوري ظناً منهم أن كل الناس أصحاب (قنابير) وسيصدقونهم! أعلم أن جزءاً مقدراً من المشكلة يكمن في رئيس الوزراء حمدوك الذي أعتبر وجوده كعدمه! موازنة تجاز بدون مختصين يُنضجون القرار عبر عمل دؤوب في الهياكل الدنيا لدواوين الدولة وبدون وكلاء وزارات يجتمعون وينفضون وقطاع إقتصادي وزاري ثم مجلس وزراء ثم مجلس تشريعي بقراءة أولى وثانية وثالثة ورابعة ولكن! مجلس وزراء منحل ووزيرة (مكلفة) لوحدها تقرر رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتزيد الضرائب والقيمة المضافة وكل شيء تقريباً ولا أحد يسأل ..لا وزاري ولا سيادي والشعب يكاد يموت جوعاً ومسغبةً ولا أحد درس تأثيرات تلك القرارات على الإقتصاد أو الإنتاج الزراعي والصناعي أو على القطاع الخاص الذي تودع منه! تخبط مريع في إدارة البلاد التي أشك كثيراً أنها ستتعافى بسبب إنهيار منظومة الدولة ممثلة في مؤسساتها التي أختلط فيها الحابل بالنابل وعمت فيها الفوضى ،ولا أحد يعلم من هو الحاكم الفعلي بالنظر إلى عدم حاكمية الوثيقة الدستورية وغياب المنظومة العدلية ، ووجود آليات غير شرعية لا تستند إلى الوثيقة الدستورية منحت سلطة غير محدودة بقانون استثنائي مثل لجنة إزالة التمكين التي استولت على كل السلطات العدلية بما فيها القضاء والنيابة وكذلك لجان المقاومة التي لا وجود شرعي لها بالرغم من أنها باتت ذات سطوة ونفوذ وبات أمراً عادياً أن يقود مناع مثلاً فرقاً من الشرطة ويأمر وينهى ويعتقل كما أصبح من المألوف ألا تفرق بين الوزراء وأعضاء السيادي وأعضاء اللجان فكلهم يجتمع ويقرر من داخل مجلس الوزراء أو القصر الجمهوري! أحتقرت الشرطة بل والجيش وحرض الصبية ولجان المقاومة على تشويه سمعتهما وتمريغها في التراب. عندما تقرن بين إطلاق سراح أكثر من الف سجين ، فيهم مئات من معتادي الإجرام مع تحجيم دور الشرطة والتحرش اليومي بها وتحذيرها من القيام بأي فعل يحد أو يضبط المتفلتين في وقت سمح لصبية حديثي السن بأن يفعلوا ما يشاؤون بما في ذلك سلطة إغلاق الشوارع ونصب المتاريس وإحراق اللساتك ، عندما تقرن ذلك مصحوباً بوجود أضعف وأفشل رئيس وزراء في تاريخ السودان، فمن الطبيعي أن تحدث تلك الحالة من الفوضى التي باتت تهدد أمن العاصمة بل وأمن السودان جميعه مما يتيح لمعتادي الإجرام مناخاً ملائماً ليسرحوا ويمرحوا ، والقادم أسوأ. ليس الحل في السواري التي أمر والي الخرطوم بتحريكها وسط الأحياء ، الأمر أكبر من ذلك. نحن أيها الناس في حالة فوضى عارمة لم أذكر إلا القليل من مظاهرها. بربكم هل هناك أمل في الإصلاح؟!
