سودارس : الكشف عن تعريض الحكومة المركزية حياة ملايين السودانيين للخطر بقطع كامل للكهرباء بسبب تعامل فظ مع شركة تركية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن تعريض الحكومة المركزية حياة ملايين السودانيين للخطر بقطع كامل للكهرباء بسبب تعامل فظ مع شركة تركية

كوش نيوز نشر في النيلين يوم 13 - 01 - 2021

ست ولايات سودانية يسكنها ملايين الناس، تدخل بصورة متكررة في ظلام دامس بسبب عجز الحكومة الاتحادية السودانية بسداد الالتزامات المالية المتراكمة بملايين الدولارات تجاة شركة "سيمي انيرجي" التركية المشغلة لمحطات التوليد للكهرباء في تلك الولايات، والولايات هي "ولايات جنوب وشرق وشمال وغرب دارفور وولاية جنوب كردفان بجانب ولاية البحر الأحمر".
وإعتبر مراقبون إقتصاديون أن ما يحدث مع الشركة التركية يعتبر فضيحة داوية، ويهدد ويطرد الاستثمار الاجنبي في السودان، الذي تحتاجه البلاد وتعلن الحكومة المؤتمرات المختلفة لجلب الإستثمار إلا أن سلوك الحكومة الإنتقالية لا يتماشى مع أفعالها.
وكشف مصدر رفيع مطلع بملف الطاقة في السودان لصحيفة كوش نيوز أن الشركة التركية كانت ولا تزال تشغل محطاتها المختلفة دون سداد المقابل من الحكومة رغم ديون بملايين الدولارات التي تتماطل الحكومة في سدادها.
وأضاف المصدر أن الشركة لا علاقة لملاكها بالنظام السابق ورغم ذلك يتم إغلاق حساباتها بشكواي بغرض الابتزاز من نادر العبيد الرجل المثير للجدل بمنظمة زيرو فساد.
وأضاف المصدر (كيف تواصل الشركة عملها وتصرف علي التشغيل وهي مثقلة بالديون ولا تستلم مقابل وتوضع لها عراقيل امام النيابات كالثراء الحرام وخلافه).
وكشفت تقارير إعلامية رغم المصاعب التي تعانيها الشركة التركية مع الحكومة المركزية استجابت الشركة لمعاناة ملايين المواطنين وإنقاذ حياتهم من الخطر، بغربي السودان وأعادت تشغيل محطاتها نسبة لأهمية الكهرباء في حياة الناس وطالبت العديد من الحهات الحكومة المركزية بمقابلة مجهودات الشركة بالمساعدة في خل القضايا القانونية والمالية.
وقال المصدر المطلع (في الاساس الشركة التركية نفسها تم ادخالها كضامن لحكومة السودان ووزرارة الكهرباء في السنوات الاخيرة فيما تحملت الشركة المخاطر لضمان انسياب الكهرباء واستمرار التيار في مقابل ضمان حركة المال من والي خارج السودان وإستجلاب قطع الغيار في ظل ظروف الحظر الاقتصادي الذي كان مقروضاً على السودان).
وقال الكاتب الصحفي دكتور مزمل أبو القاسم رئيس صحيفة اليوم التالي (لم نهضم تهديد السيد والي ولاية جنوب دارفور بمقاضاة الشركة المنتجة للكهرباء في نيالا، بادعاء أنها تتحمل الخسائر الناتجة عن قطع التيار، اللهم إلا إذا قبِل من المواطنين أن يقاضوا شركات الكهرباء الحكومية، ويطالبوها بتعويضهم عن الأضرار والخسائر المادية والمعنوية التي يتعرضون لها جراء قطع التيار عنهم لساعاتٍ طويلةً كل يوم).
وأضاف مزمل (العلاقة التي تربط الحكومة مع الشركة التركية التي تولد الكهرباء في نيالا تعاقدية، وهي تُلزم الشركة بتوفير التيار للمدينة، وتفرض على الحكومة أن تسدد قيمة الكهرباء المُنتجة للشركة بانتظام، وبما أن الحكومة فشلت في سداد التزاماتها المالية للشركة، وأخفقت في الوفاء بشروط العقد يصبح من الطبيعي أن تتوقف الشركة عن تقديم الخدمة، بعد أن صبرت واستمرت في توفيرها من دون سداد عُدَّة أشهر، اللهم إلا إذا افترضت الحكومة في الشركة أنها ملزمة بتشغيل المحطة على نفقتها الخاصة إلى ما شاء الله).
وأضاف مزمل (المواطن الذي يفرغ عداده من كهرباء الشبكة القومية يفقد الخدمة من فوره، ولا يستعيد التيار إلا إذا بادر بشراء الكهرباء (دفع مقدَّم)، وبالطبع لن يعبأ به أحد، ولن تتكرم شركة توزيع الكهرباء بمنحه كيلواطاً واحداً ما لم يبادر بشرائه من حر ماله مقدماً، وإذا لم يمتلك ثمن الكهرباء فلن يجد من يمهله إلى حين ميسرة، فلماذا يريد الوالي من الشركة المنتجة للكهرباء في نيالا أن تستمر في تقديم الخدمة بلا سداد؟.
الماكينات التي تولّد بها الشركة التركية الكهرباء في نيالا تعمل بوقودٍ ضاعفت الحكومة قيمته بنسبة خمسمائة في المائة، وهي (أي الماكينات) تحتاج إلى زيوت وإسبيرات تضاعفت قيمتها تبعاً للزيادات التي فرضتها الحكومة على كل شيء، ويشرف على تشغيل المحطة مهندسون وفنيون وعمال يصرف بعضهم مرتباته بالدولار، وبالطبع اضطرت الشركة إلى زيادة مرتبات العاملين فيها، بعد أن ضاعفت الحكومة مرتبات موظفيها بنسبة (569 % ) قبل فترة).
وقال مزمل (لا يستقيم أن تختص الحكومة نفسها بما لم توفره لمواطنيها، ولا يجوز لها أن تقبض ثمن الكهرباء من مواطني نيالا مقدماً ثم تمتنع عن سداده للجهة التي تنتج الكهرباء، وذاك عين ما يحدث في بورتسودان وعدة مدن في غرب السودان، علماً أن تعنت وزير الطاقة السابق تسبب في تعطيل العمل في محطة قرّي، عندما أوقف الشركة العاملة في تركيب مولدات (سيمنز) عن العمل بادعاء أنها تتبع لرجل أعمال تركي محسوب على النظام البائد، لو لم يفعل ذلك ويدير الملف بأسلوب الناشطين المتهورين لاكتمل تركيب المحطة في شهر أبريل من العام الماضي، ولأنتجت قرابة خمسمائة ميغاواط، كانت ستسهم في فك كُربة قطاع الكهرباء، وتعفي المواطنين من ويلات انقطاع التيار في عز شهور الشتاء!).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.