تحديث سياسة سعر الصرف خطوة واسعة تجاه الزمببة: قرار الحكومة بالسماح للبنوك بشراء تحويلات المغتربين "بسعر المصدرين والمستوردين " عبارة عن تعويم للجنيه لا تجرؤ الحكومة علي ذكر اسمه. كثيرا ما يذكر الخطاب الحكومي ان احد مشاكل الاقتصاد السوداني هو عدم مقدرة البنوك علي جذب مدخرات المغتربين لذا وجب تعويم سعر الصرف حتى تستطيع البنوك اجتذاب المدخرات عبر القنوات الرسمية. هذا هراء نقبله من المواطن العام ولا نقبله ممن يدعي انه اقتصادي. لتوضيح تلك النقطة دعنا نقول انه تبرز إشكاليتان في ما يختص بتحويلات المغتربين: الإشكالية الاولي تتعلق بحجم تدفقات التحويلات والثانية تتعلق بسعر صرفها. فيما يختص بالسعر فقد تم حسم الامر, فالتحويلات ستعامل في البنوك بسعر السوق الأسود (السوق الموازي في اسم الدلع). بعد السماح للبنوك بتطبيق سعر السوق الأسود هل سيتغير شيء علي مستوي الاقتصاد الكلي؟ – واعني بذلك مسار أسعار السلع ووفرتها ونمو الإنتاج وتحسن فرص العمل؟ الإجابة البسيطة هي لا شيء سيتغير للأحسن والأرجح ان تسوء الامور. لبيان هذه النقطة لاحظ انه بعد القبول بسعر السوق الأسود في البنوك, لم يتبقى من منظور الاقتصاد الكلي شيء يستحق الانتباه سوي حجم تدفقات تحويلات المغتربين, فهل ستزداد؟ الإجابة هي لا ثم لا. والسبب في ذلك بسيط جدا وهو ان أي مغترب في الماضي أراد ان يحول عملة اجنبية للسودان لم تقابله عقبة اطلاقا. أسهل الأمور هو تحويل أموال للسودان من أي مكان في العالم وهذا يعني ان دخول البنوك في المنافسة علي التحويلات لن يزيد حجمها ولا سنتيم واحدا لأنه لا يوجد مغترب عجز عن التحويل لغياب البنوك عن الملعب. كل الذي يترتب علي السماح للبنوك بالتعامل بسعر السوق الأسود هو دخول بعض التحويلات عن طريق البنوك بدلا عن السوق الأسود القديم ولكن يبقي مجموع التحويلات علي ما كان عليه, فما دخل عن طريق البنوك خرج من قنوات السوق الأسود. وبما ان حجم التحويلات لم يتغير فلن يتغير واقع الاقتصاد الكلي المذكور أعلاه بما ان مجموع التحويلات عبر القناتين يتم استخدامها لنفس الأغراض وبنفس السعر ولا يغير من المنظور الكلي ان نصيب البنوك سيتم استخدامه لتمويل استيراد السلع الأساسية وان بعض التحويلات عبر السوق الأسود يتم استخدامها في تمويل تهريب الأموال والسياحة واستيراد سلع رفاهية لان السوق الأسود سيستمر في تمويل هذه الأنشطة كما ظل يفعل دائما ولن يتغير شيئا في بنية الاستخدام الكلي للتحويلات.. ان كان قرار السماح للبنوك بالتعامل بسعر صرف محرر لن يحسن من أوضاع الاقتصاد الكلي, فما هو أثره؟ الأثر الاهم هو بروز واشتعال منافسة جديدة بين البنوك والسوق الأسود القديم علي التحويلات – والمنافسة وازدياد الطلب سيقود الِي ارتفاع السعر. ولن يسهل علي البنوك المنافسة مع تجار السوق لان شبكات السوق الأسود قديمة وراسخة وهي شديدة الفعالية والأمان وقليلة التكلفة وسيصعب علي البنوك مجاراة فعاليتها ومنافسة تدني تكلفة المعاملة فيها. ففي معظم انحاء العالم توجد شبكات التحويل ويستطيع المواطن السوادني تحويل أي مبلغ الِي السودان في نفس اليوم أو في بضعة أيام في كامل الأمان وبتكلفة زهيدة وخصوصية تحميه من عين الحكومة فما الذي يغريه بارتياد البنوك البطيئة, والأعلى تكلفة (رسوم التحويل والتأخير) والتي سوف تكشفه أو المستفيد من التحويل لعلوم الحكومة؟ شبكات السوق الأسود تتكون من اسر أو أصدقاء أو شركاء بسيطين أحيانا لا يزيدوا عن اثنين وتكلفة عملهم زهيدة فلا مكاتب ولا سكرتيرات ولا كهرباء ولا ضرائب أما البنوك فعليها إضافة وتغطية تكلفة عشرات الأفراد من موظفيها وايجار البنك والكندشة والضرائب وغير ذلك. وهذا يعني ان البنوك ستجد صعوبة في منافسة السوق الأسود في الأوضاع الجديدة لان تكلفة تشغيليها اعلي من تكلفة الشبكات الخاصة من فادنية وغيرهم. ورغم ان بعض التحويلات سيتغير مسارها لتدخل عبر البنوك إلا ان نسبتها من الاجمالي ستكون ضعيفة والاهم من ذلك ان مجموع التحويلات لن يتغير غض النظر عن النسبة منها التي ستدخل عبر البنوك. ضعف تنافسية البنوك سيجبرها علي زيادة السعر لجذب المزيد من التحويلات ولكن السوق الأسود سوف يتحداها ويعطي دائما سعرا افضل وتكلفة اقل وخصوصية اعلي وهكذا يشتعل سباق ماراثوني بين سعر البنك وسعر السوق الأسود نتيجته الوحيدة هو ارتفاع لا هوادة فيه لسعر الصرف بصورة شبه يومية تقود الِي دولرة فعلية – اعتماد الدولار (سعر صرفه) كمرجع أساسي للمعاملات التجارية الهامة بدلا عن الجنيه تعقبه زمببة يموت فيها الجنيه من الورم الذي اصابه. سبق ان ذكرنا ان قرار الحكومة بالسماح للبنوك بشراء تحويلات المغتربين "بسعر المصدرين والمستوردين " عبارة عن تعويم للجنيه لا تجرؤ الحكومة علي ذكر اسمه. ويأتي ذلك التعويم المخاتل امتدادا كحلقة اخري من سلق المواطن السوداني باستراتيجية التدريج والتلاعب باللغة – فالإقالة استقالة والمانحين شركاء ورفع الدعم ترشيد والتعويم سعر مصدرين ومستوردين وقد سبقتهم الإنقاذ في ذلك حين سمت المجاعة فجوة غذائية ومفيش حد أحسن من حد. بقلم
