الإعفاءات الجمركية كانت ولاتزال هي منبت السوء وبؤرة الفساد..مليارات الجنيهات تضيع من الدولة بسلطة الإعفاءات لمن لايستحقها...رجال أعمال كبار واستثمارات وشركات مقتدرة مالياً كانت تُعفى من الجمارك والضرائب لمدة أقلها (25) عاماً وقد إنتقدنا ذلك وفضحناه في هذه الزاوية وفي صحف واسعة الإنتشار والتأثير ، ولكن كانت ردة الفعل الرسمية في كل مرة «الصهينة» و»السردبة» ذلك لأن منظومة الحكم كلها كانت فاسدة ، والفساد تحميه السلطة لأنه -أي الفساد – كان أيضاً جزءاً من حماية السلطة والنظام.. تقارير المراجع العام كانت خير شاهدٍ في كل عام على حجم الإهدار والتبديد والسفه للمال العام الذي يذهب إلى جيوب رجال الأعمال والشركات والمستثمرين بسلطة الإعفاءات التي كانت بمثابة عُش الدبابير الذي تنتهي إليه كل أشكال الفساد... (2) في العام 1996م تولى الدكتور عبد الوهاب عثمان – رحمه الله – وزارة المالية وهو أنظف وزير عرفناه في العهد البائد ، فقد رأى ذلك الوزير أن الإعفاءات الجمركية واحدة من أكبر مظاهر الفساد وفيها كثير من التلاعب خاصة المنظمات الطوعية التي تعمل في مجال الأنشطة التجارية وتستورد سلعاً وتحظى بالإعفاءات وتنافس بها في الأسواق...ولهذا عَمِد الوزير عبد الوهاب عثمان إلى إلغاء كل الإعفاءات فقامت الدنيا ولم تقعد حتى أُجبر على الاستقالة وراجعه الرئيس المخلوع وسانده ، وتحت وطأة ضغوط شبكات الفساد أجبر الوزير على الاستقالة مرةً أخرى فعادت الإعفاءات الجمركية بصورة أفظع وأنكى من ذي قبل واستمرت هذه الممارسات الفاسدة منذ ذلك الوقت ، واستعصى على كل الوزراء الذين أتوا من بعد المرحوم عبد الوهاب عثمان أن يتجرأ أحدٌ منهم على قرار إلغاء الإعفاءات أو الإغتراب من عُش الدبابير هذا لأنه كان محمياً بالنفوذ والسلطة ومبذولاً لشراء الولاءات ومكافأة الموالين و»البدريين» وأهل الحظوة و»المصارين البيض»... (3) الآن جاء دور الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية الجديد وكان أول قرار له إلغاء الإعفاءات الجمركية، ولم يقف عند إتخاذ القرار فحسب بل أشار إلى التلاعب الكبير الذي كان يحدث في عمليات الإعفاءات التي كانت تأتي من (فوق أوي) تحت ذريعة تشجيع الإستثمار والإنتاج الزراعي وتوطين الصناعات..وغيرها وغيرها... الإعفاءات الجمركية والضرائبية كانت (إمتيازات) خالصة لأصحاب الولاءات والذين من شاكلتهم و»شلليات» المصالح الخاصة ، ومراكز القوة والنفوذ المالي وقد أصبحت طوال الثلاثة عقود الماضية أشبه بالحق المكتسب والملك الخاص ولهذا وحده أتوقع أن يجد القرار صعوبات كثيرة ومطبات وعراقيل وتجاوزات وهو مايجب أن يتنبه له وزير المالية منذ الآن.. (4) صحيح أن د. جبريل لايملك الخبرة الكافية لإدارة الوزارة في هذه الظروف الإستثنائية نظراً للتعقيدات الماثلة اليوم ، ولكن دعونا نتفاءل ولو قليلاً ،فإن لم نجد فيه الخبرة الكافية فلنجد عنده الحسم والحزم والإرادة السياسية الغائبة ، فتلك هي الجزء الآخر من معادلة المعايير المطلوبة في وزير المالية ...وفي رأيي أن القرار الذي أتخذه الوزير جبريل هو قرار صائب وشجاع وقد وضع يده على الجرح تماماً ونتوقع أن يتبعه بقرارات أخرى تحِدْ من التهريب والتجنيب والإهدار والتبديد والمضاربات ونحوها من أشكال الفساد والفوضى التي عمّقتْ جراحات إقتصادنا الوطني وأصابته بالشلل التام .....اللهم هذا قسمي فيما أملك.. نبضة أخيرة: ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين. صحيفة الانتباهة
