في سفر الانقاذ الممتلئ بقصص ونوادر الفساد والمفسدين ، تعددت اساليب ومهارات قيادات الحزب والدولة والخدمة المدنية في نهب اموال الدولة واستغلال النفوذ ، ولقد شهدت سنوات الانقاذ الاولى فرض الرسوم والاتاوات والضرائب غير المباشرة والتي لعبت حصيلة اموالها دورا مهما في تمويل انشطة الحزب واجهزته ومليشياته ، والتي بلغت اكثر من عشرين رسما حكوميا وشبه حكومي تستقطع من كل الشاحنات على الطرق الرئيسة والفرعية بكل الولايات والمحليات علي امتداد ارض السودان الشاسعة. وكانت عمليات الفساد قد توزعت على مختلف انشطة كوادر الحزب ، فكانت التسهيلات المصرفية عبر التمويل طويل الاجل والقروض (الحسنة) والاعفاءات الجمركية والضرائبية وانشاء المنظمات الاهلية ذات الطبيعة الاستثمارية ، وامتدت عمليات الفساد الى النهب المباشر من الخزينة العامة ولقد سجلت تقارير المراجع العام انتهاكات غير مسبوقة في التعدي على المال العام . وكانت النقلة النوعية للفساد بعد انشاء الولايات ولمقابلة الصرف علي اجهزة ( الحكم الفدرالي ) اطلقت الحكومة المركزية يد الحكومات الولائية لتشريع فرض الرسوم والضرائب المباشرة ،وفي ظل غياب الشفافية والمجاسبة وسياسة التمكين التي اتبعها حزب السلطة في الخدمة المدنية نما جهاز قليل الخبرة ، ضعيف القدرات ، تحكم علاقات افراده المصالح الجهوية والقبلية .فتمددت قبيلة الفساد علي امتداد سوداننا . غير ان ما انا بصدده اليوم هو نوع واسلوب جديد وغير مطروق من اساليب الفساد ،وحتى لا اطيل عليكم كثيرا فاسترك الوثائق لتحدثكم عن عبقرية الفاسدين بولايتنا . قيمة العقد المزور لتشييد ثلاث وحدات مدرسية 868,008,75 جنيه قيمة العقد الحقيقي 530,00325جنيه المبلغ المراد نهبه 338,005,50جنيه حررت الادارة العامة للتخطيط التنموي خطابا للادارة القانونية بالنيل الازرق بتاريخ السادس من يوليو 2015م وذلك لصياغة العقد ،تمت صياغة العقد بقيمة اعلى من قيمته الاصلية وبفارق قيمة باكثر من ثلاثمائمة مليون جنيه ، وحرر العقد بتاريخ 13يوليو 2015م وعليه توقيع المدير العام لوزارة المالية وختم الوزارة ، وشاهدين هما موظفان بالوزارة ،ان توقيع المدير العام لوزارة المالية في هذا العقد والشهود يثبت صحته وهو امين خزينة المالية بحسب وصفه الوظيفي ،يجعله اول المساءلين عن التعديل الذي تم بقيمة العقد ، ولمصلحة من تم ذلك ؟ وتساؤلنا نطرحه للسيد وزير المالية والمراجع العام والسيد الوالي الذي يعرف الهينة والقاسية بالولاية هل انتم جميعا على علم بهذا العقد ؟ بعد اكتشاف هذا التلاعب من قبل احد الموظفين تم الغاء العقد وابلاغ المقاول بعدم التوقيع وللرجوع لصياغته بالقيمة الحقيقية .